فناوری اطلاعات در ایران و چا لش های پیش رو ( ( ۱
"فناوری اطلاعات " به مفهوم جدید و رایج خود به مجموعه ای از ابزارها و روش‌ها گفته می‌شود که برای تولید، پردازش و عرضه اطلاعات به کاربر انسانی به کار گرفته می‌شود.
فناوری اطلاعات و "اینترنت " رابطه ای فراگیر و غیرقابل انکار دارند و اینترنت یکی از گسترده‌ترین و موفق‌ترین ابزارهای فناوری اطلاعات بشمار می رود.
این موفقیت آن قدر چشمگیر است که بسیاری از افراد به نادرست اینترنت و فناوری اطلاعات را معادل یکدیگر فرض می‌کنند، در صورتی که اینترنت وسیله ای است که درآن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی "تولید"، "پردازش " و "عرضه" دیده می‌شود.
گرچه فناوری اطلاعات در ایران در حال حاضر از جایگاه پایینی نسبت به متوسط سطح دنیا برخوردار است، اما از نظر تاریخی بااندکی اغماض بتوان "داریوش هخامنشی" رااز اولین بنیانگذاران برقراری ارتباطات و ایجادکننده فناوری اطلاعات در دنیا به معنای امروزی آن نام برد.
در واقع شبکه ای از راهها، چاپارها،ایستگاهها و برجهای علامت دهی که او بوجود آورد متضمن مفاهیمی بود که امروزه در اینترنت از آنها استفاده می شود.
معمولا فناوری اطلاعات در هر حوزه ای که مورد بهره برداری قرار گیرد، باعث افزایش بهره وری در آن حوزه می‌شود، ولی برای گسترش آن در ایران، باید آن را وارد حوزه‌هایی کرد که مشکلات بیشتری در آن حوزه‌ها قرار دارد،به طور مثال می‌توان از بانکداری، شبکه های توزیع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش و حمل و نقل نام برد.
بسیاری بر این باورند که فناوری اطلاعات یک فناوری "زود بازده" است که بااستفاده از آن می‌توان در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست یافت، برای در آمدزایی از فناوری اطلاعات باید مانند درآمدزایی از هر فناوری دیگری عمل کرد، یعنی باید آن را در حوزه‌هایی به کار برد که تقاضای خدمات در آن حوزه‌ها بالا و فناوری اطلاعات باعت کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و تسریع خدمات دهی شود.
اولین اصل برای گسترش فناوری اطلاعات در هر کشوری، فراهم کردن بستر مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات است، تا این بستر مخابراتی آماده نباشد تعداد لازم کاربر برای پیوستن به این حوزه فراهم نمی‌شود و در نتیجه صنعتی شدن این فناوری محقق نمی‌شود.
همچنین هر فناوری جدید به وجودآورنده حوزه های حقوقی جدیدی است که اگر چنانچه قوانین لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد استفاده صحیح، معقول و مفید از آن فناوری به مخاطره می‌افتد.
بنابراین دولت باید در هر دو بخش مخابراتی و حقوقی "فناوری اطلاعات"، بستر سازی استاندارد و قابل قبول در سطح دنیا را انجام دهد و اگر این مورد انجام نگیرد صنعتی شدن این فناوری آرزویی بیش نخواهد بود.
بخش خصوصی نیز مهمترین نقش را در توسعه فناوری اطلاعات که همان عمومی سازی یا گسترش کاربرد این فناوری در امور مختلف است به عهده دارد.
در واقع ساختن ابزارها و کاربردهای گوناگون از فناوری اطلاعات و عرضه آن به مردم، کاری است که تنها بخش خصوصی قادر به انجام آن است و هزینه به نسبت پایین برای سرمایه گذاری در این فناوری، عامل مثبت دیگری است که می تواند حضور بخش خصوصی را در این فناوری توجیه پذیرتر نماید.
به گفته مشاور پیشین انفورماتیک معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکل اصلی کشور در مدیریت فناوری اطلاعات، تعریف وظایف حاکمیتی نیست بلکه متناسب نبودن ساختار با بدنه این مدیریت است. زیرا آن مجموعه های فناوری کارآمدی ندارد و مدیران ارشد آن را به عنوان مجموعه‌هایی الحاقی می‌بینند و با این اوصاف وجود و تعریف حاکمیت در این حوزه امکان پذیر نخواهد بود.
"محسن آخوندی" درباره ویژگی های الگوی مطلوب مدیریت درکشور عقیده دارد:در این حوزه نباید تفکر ایده آلیستی حاکم باشد و از طرفی باید اراده مدیران اجرایی کشور همراه با زیر مجموعه های آن در راستای تحقق الکترونیکی شدن امور کشور باشد.
این کارشناس با اشاره به بحث لزوم مهندسی مجدد سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات معتقد است: کلید موفقیت و بهترین سخنی که برای توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌تواند راهگشا باشد، این است که فرایندهای بسیار عقب افتاده ای در کشور وجوددارد که در نیمی از موارد بدون اتکای قانونی و با اتکا به سلیقه شخصی قانون و فرایند شده است که باید با مهندسی مجدد تصحیح گردد تا راه ساخت سازه فناوری اطلاعات برای آن فراهم شود.
"وجود نهاد ناظر مستقل در حوزه فناوری اطلاعات همچون دیگر حوزه‌ها از ضروریات غیرقابل انکار است " این جمله را "علی قاسمی " استاد دانشگاه بیان کرد.
وی با اشاره به بحث ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با تاکید بر لزوم اصلاح تعریف وظایف حاکمیتی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات گفت:متاسفانه تا به امروز چارت سازمانی برروی بحث مدیریت فناوری اطلاعات مشخص نشده و شرح وظایف تعریف شده ای وجود ندارد و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در این رابطه و در بخش های دولتی معلوم نیست.
این استاد دانشگاه آشنایی با مدیریت روز دنیا و مباحث مرتبط و به روز بودن آنها را از مهمترین ویژگی‌ها برمی شمارد و می‌گوید: مدیران فناوری اطلاعات درکشور ما اغلب اوقات معمولا به روز نبوده و نسبت به هم رده های خود در دیگر کشورها مخصوصا کشورهای پیشرفته عقب هستند.
قاسمی لزوم وجود یک قانون و رویه مختص بخش دولتی در این حوزه را ضروری می داند و می‌گوید: درصد قابل توجهی از منابع در این حوزه هنوز به دولت وابسته هستند، بنابراین بهترین راهکار آن است که در دولت قانون جامع و کاملی در این حوزه تهیه و تدوین شود.
این استاد دانشگاه همچنین عقید دارد: ما نمی‌توانیم جلوی فناوری های جدید را بگیریم بلکه باید با کنترل و نظارت سالم، دقیق و آموزش جامع و کامل استفاده بهینه ای از این فناوری‌ها داشته باشیم.
"نظام‌الدین خوارزمی" رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس نیز با بیان این مطلب که مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند، در تحلیل خود از ضعف های زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبود متولی واحد دراین عرصه را عاملی در نارسایی زیرساخت مدیریتی فناوری اطلاعات می‌داند.
وی می‌گوید: سردرگمی حاصل از ادعای تولی گری فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی این حوزه، زیرساخت مدیریت را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و این نارسایی در نهایت از سطح دولت به بخش خصوصی کشانده می شود.
خوارزمی می‌افزاید: مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند و از وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوری به واسطه ایجاد زیرساخت، وزارت بازرگانی به واسطه برخورداری از تجارت الکترونیکی و سایر ارگان‌ها برای تحقق و رشد هرچه بیشتر فناوری اطلاعات کمک گرفته شود.
او معتقد است: متولی اصلی فناوری اطلاعات می‌تواند شورایی باشد که وظیفه سیاست گذاری کلان را انجام دهد، این وظایف هم محدود به سیاست گذاری باشد و بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی خود به کار بگیرد و نیازی به گسترش شرح وظایف در حد وزارتخانه نیست چرا که نباید موازی وزارتخانه‌ها به فعالیت بپردازد.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران نیز در این‌باره می‌گوید که با وجود نیاز شدید کشور به نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات متاسفانه مشکل عمده در مورد متخصصان این عرصه،اشتغال فارغ التحصیلان و افزایش بیکاری درمیان متخصصان رایانه و فناوری اطلاعات است.
"حسین طالبی" با اشاره به این که فناوری اطلاعات مهمترین محور و ابزار توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در ایران است می‌گوید: برغم نیاز شدید کشور به متخصصان فناوری اطلاعات متاسفانه جذب نیروهای تخصصی وخبره ایرانی توسط سایر کشورها و از دست رفتن سرمایه های با ارزش دراین حوزه از مهم ترین مواردی است که با آن مواجهیم.
به گفته این کارشناس با توجه به مزیت های بسیار بالای کشورمان در حوزه منابع انسانی نظیر دارا بودن نیروهای جوان، باهوش، فرهیخته و دستمزدهای پایین در مقایسه با سایر کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و با توجه به مشکلات سیاسی که ما با برخی کشورهای توسعه یافته داریم، بهترین رویکرد برای ایران رویکرد نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان صنعت و پیش برنده توسعه در کشور است.
منبع : ایرنا
- ۸۶/۰۶/۲۷