فیش‌های نجومی در وزارت ارتباطات
دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛
- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال
- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.
واکنش وزارت ارتباطات: دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را اعلام کنند
پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.
به گزارش فارس مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.
وی در خصوص خبر مذکور بویژه موارد اعلامی مربوط به احکام 5 پرونده هایی به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 الی 6 ماهه اول 1392 و در زمان دولت دهم است، اما متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.
معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاههای نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ها در بین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.
راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.