فیلتر با حکم قضایی و یک پرسش
فرشید رضایی – در خبرها آمده است که شبکه اشتراک عکس اینستاگرام که رفته‌رفته ایرانی‌های بیشتری نیز در حال ورود به آن بودند با شکایت شاکی خصوصی در نوبت فیلتر قرار گرفته است. همچنین گفته شده شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده‌اند.
اگرچه در خبر جزییات بیشتری از این که شاکیان خصوصی و حکم قضایی از کدام استان صادر شده نیامده است. اما این نخستین بار نیست که یک سایت یا شبکه اجتماعی با دستور قضایی و نه به موجب مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر می‌شود.
چندی پیش دبیر کمیته فیلترینگ که معاون قضایی دادستان کل کشور نیز هست در خصوص فیلتر واتس‌اپ توضیح داد: علاوه بر این کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس‌اپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود.
اگرچه واتس‌اپ با وجود مصوبه کمیته تعیین مصادیق و حکم دادگاهی در استان فارس هنوز فیلتر نشده اما به نظر می‌رسد شاکیان خصوصی می‌توانند موجب مسدودسازی یک سرویس موبایلی یا یک شبکه اجتماعی شوند آن هم فارغ از این که چه تعداد عضو دیگر بدون ایجاد مشکلی در حال استفاده از آن باشند.
شاید با چنین رویه‌ای اصولا نقش کمیته تعیین مصادیق کمرنگ شده و مسیر فیلترینگ با وجود شکات به سمت دادگاه‌های سراسر کشور تغییر کند. به هر حال یک قاضی اختیارات بالایی داشته و با استناد به قوانین و علم خود می‌تواند دستور پلمپ یک مکان، توقیف اموال یا انسداد یک سایت را نیز بدهد.
از این رو می‌توان گفت در کنار کمیته موسوم به فیلترینگ، قضاتی قرار دارند که حکم آنها به تنهایی کفایت کرده و برابر با مصوبات کمیته مذکور است. لیکن با چنین رویکردی فارغ از ایجاد رویه‌های جدید آیا این امکان وجود دارد که با شکایت عده‌ای دیگر یک قاضی نیز حکم به رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا سایت دهد؟ در آن صورت تکلیف چیست و به کدام حکم استناد خواهد شد؟ اگرچه چنین احتمالی چندان محتمل نیست، اما عده‌ای نیز می‌توانند شاکی شوند که چرا فی‌المثل در صورت وقوع اختلاس در یک بانک، حساب کاربری آنان نیز توقیف شده است؟
منبع:موبنا
- ۹۳/۰۳/۰۳