ITanalyze

علی شمیرانی - از روزی که دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا انتخاب شد، تقریبا روزی نیست که به واسطه مسایل داخلی یا خارجیِ پیرامونش، در صدر اخبار نباشد.

اما یکی از موضوعات مهمی که در نخستین روزهای کاری او کوهی از انتقادات را بر سرش آوار کرد، این بود که او مالک و سهامدار ده‌ها بنگاه تجاری بود. منتقدان می‌گفتند او چگونه ممکن است در مقام ریاست جمهوری آمریکا منافع شرکت‌ها و شرکای تجاری خود را نادیده بگیرد؟ ترامپ در نهایت مجبور به استعفا از تمامی مناصب قبلی خود شد و تعهد داد که هیچگونه اطلاعات سیاسی یا اقتصادی را با فرزندانش که حالا شرکت‌های خود را به آنها واگذار کرده بود، ارایه نکند.
به این وضعیت، مدیریت تضاد یا تعارض منافع می‌گویند. در ایران دولت سال 96 لایحه مدیریت تضاد منافع را مطرح کرد، اما به دلایلی هیچ‌گاه در دستور بررسی و تصویب هیات دولت قرار نگرفت. اواخر سال 97 نوبت مجلس بود که «طرح مدیریت تضاد منافع» را به هیات رییسه تقدیم کند. اگرچه نوبت بررسی آن در مجلس نیز روشن نیست.
به شکل خلاصه و به موجب پیش‌نویس این طرح، مقامات دولتی و تمامی دستگاه‌های مشمول بودجه، نمی‌توانند برای حوزه‌ای اقتصادی تصمیم‌گیری کنند که همزمان در همان حوزه صاحب سرمایه یا عضو هیات مدیره شرکتی باشند.
همچنین وابستگان مدیران اعم از همسر، فرزند، خواهر، برادر، عروس، داماد و فرزندخوانده آنها نیز در حکم نمایندگان و ذینفعان محسوب شده و مشمول مدیریت تعارض منافع می‌شوند.
یک لحظه تصور کنید چه می‌شد اگر این قانون مثلا در زمان تصدی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت که خود و خانواده‌اش دارای چندین و چند شرکت در زمینه‌‌های مختلف بودند و هستند، تصویب شده بود!
حتی برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به موجب طرح مدیریت تضاد منافع، مثلا وزیر صنعت نمی‌تواند همزمان هم مدیر عامل شرکت ایرانخودرو را منصوب کند و هم رییس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را. این دو نهاد دارای تضاد منافع هستند، اما هر دو زیر نظر یک نفر اداره می‌شوند و قاعدتا کارها به درستی پیش نمی‌رود، کما اینکه تاکنون نیز پیش نرفته است.
به موجب این طرح مدیران دولتی و بستگانشان، تحت هیچ‌شرایط، شکل و عنوانی، اجازه دریافت هدایا یا تسهیلاتی از شرکت‌های ذینفع در حوزه مدیریت و سیاستگذاری خود را هم ندارند.
لذا بد نیست فعالان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نیم‌نگاهی به اطراف خود داشته باشند و از هم‌اکنون، این تضاد منافع‌ها را شناسایی کنند، چون طرح مذکور در صورت قانون شدن، اتفاقا حمایت گسترده‌ای از گزارش‌دهندگان تخلف، نیز پیش‌بینی کرده است. (منبع:فناوران)