قانون مدارى در سرزمین دیجیتال
على زمانى - آیا دنیاى دیجیتال قانون پذیر است؟ رئیس اینترنت کیست؟ آیکان است یا گوگل یا مایکروسافت؟ نشریه معتبر اکونومیست در نخستین روزهاى ماه ژانویه ،۲۰۰۱ این مورد را مورد تامل قرار داد. اکونومیست در این مورد مى نویسد: طبق قانون جدید اتحادیه اروپا، مشتریان اروپایى به احتمال قوى مى توانند در کشورهاى خود علیه سایت هاى اینترنتى مستقر در اروپا شکایت کنند . ایالات متحده، اصل موضوع معاهده تخلفات سایبرنتیکى اتحادیه اروپا را پذیرفت. این معاهده هماهنگ کننده قوانین علیه تخلفاتى از قبیل دزدى هاى رایانه اى، کلاهبردارى از طریق اینترنت و هرزه نگارى و پورنوگرافى براى کودکان است.
اینجا این سئوال پیش مى آید که آیا سرورهایى که سال ها است سایت هاى متخلف را در کشورى خارج از جغرافیاى اتحادیه اروپا تامین مى کردند نیز، مشمول این قاعده هستند و باید براى سرورها نیز در اعطاى دسترسى به سایت ها، محدودیت ایجاد کرد؟ حجم اطلاعات رد و بدل شده در بسیارى از موارد میلیونى و به صورت اتوماتیک است و امکان کنترل و تغییر آن وجود ندارد. ضمناً بررسى قبل از ارسال نیز، نوعى انحصارطلبى و خودسانسورى را ایجاد مى کند که این مورد نیز با خلقیات اینترنت سازگار نیست و دوباره دریافت حق انتشار از نهادى خاص براى انتشار مطالب را که براى رسانه هاى مکتوب صادق است، در اینجا نمایان مى کند. اما به هرحال به دور از شعارهاى خوشایند فضاى آزادى و دموکراسى، تخلفات در اینترنت رو به افزایش است. مى توان راه و رسم تهیه قوى ترین مواد منفجره را در شبکه قرار داد و فاسدترین شبکه هاى ممکن را از طریق اینترنت رهبرى کرد. البته برخورد با فضاى سایبر منطقى به نظر مى رسد. چون داده ها به صورت بسته هاى کوچک در سراسر شبکه اینترنت ارسال مى شوند. هر کدام هم مى توانند مسیر متفاوتى را طى کنند. لذا مشکل است که بتوان جریان اطلاعات را متوقف کرد شاید همین انعطاف پذیرى ذاتى اینترنت بود که مورد توجه حامى اصلى آن یعنى وزارت دفاع آمریکا قرار گرفت و به قول اکونومیست، آن را به عنوان «وسیله ارتباطى طرفدار آزادى هاى مدنى» معرفى کرد. بسیارى معتقدند چون اینترنت مرزهاى جغرافیایى را از میان برداشته است پس مى تواند قوانین مستمر در قلمروهاى مختلف را نادیده بگیرد. ایالات متحده به دلیل اجراى قانون آزادى بیان در این کشور، طبق قانون اساسى به مکان امنى براى صد ها سایت نئونازى هاى آلمانى مبدل شده است. همچنین مکان خوبى براى عرضه پخش مستقیم شوهاى مستهجن پولى در اینترنت. سایت هایى که طبق قانون بسیارى از کشور ها، ایجاد شدن آنها و استفاده از آنها جرم است. مانند چین و آلمان و کشورهاى عربى. حل نشدن چنین معادلات چندمجهولى که تاکنون روشى اجرایى و علمى براى حل یکسان این موارد تهیه نشده است، معضلى است که هر روزه جوامع اطلاع رسانى مترقى با آن دست و پنجه نرم مى کنند. البته بسیارى عقیده دارند خلافکار به هر حال دستگیر مى شود و براى اینترنت نیز راهکار بررسى IP کاربر را پیشنهاد کردند که البته با آنکه اجرایى تر از روش هاى قبلى است، ولیکن وجود سایت هایى اینترنتى نظیر Anonqmizer.com که یک ضدتعقیب آى پى به شمار مى رود و یا برخى از سایت ها که ضددیواره آتشین هستند، سست بودن این پارامترها را به اثبات رسانده است.
• قانون منسجم
به هر حال شکل گیرى قانونى منسجم و بین المللى در فضاى سایبر که مورد اتفاق کلیه اعضاى سازمان جهانى اینترنت باشد و ضامن اجرایى براى اجراى مفاد قوانین آن فراهم گردد، رشد صعودى سایت هاى اینترنتى و کاربران این شبکه را کاهش خواهد داد. ولى این کاهش مقطعى و منجر به نهادینه شدن بهینه فعالیت هاى آن و حمایت از حقوق مولفین و کپى رایت آثار و محصولات عرضه شده در آن مى گردد. کنسرسیوم جهانى وب تاکنون با آنکه در طراحى و ساخت نرم افزارهاى طراحى صفحات وب و امثالهم نقش خوبى ایفا کرده است ولى در امر سیاستگزارى هاى جهانى و قابل اجرا در فعالیت هاى مبنى بر شبکه هاى اطلاع رسانى بین المللى نتوانسته است اهمیت شایانى از خود اعلام کند.
• قانون مدارى در اینترنت
اگر چه سازمان مالکیت معنوى که چندى پیش جمهورى اسلامى ایران نیز به عضویت آن نایل شد، حرکتى مثبت را در این راه آغاز کرده است، ولیکن کنسرسیوم بین المللى وب نیز مى بایست با همکارى بیشتر با سایر ارگان هاى جهانى و به خصوص سازمان ملل متحد، بازوى اجرایى مطلوبى براى وضع و بررسى قوانین صادره براى فضاى سایبر باشد. قانونمند شدن اینترنت توسط راه هاى زیر امکان پذیر است:
۱- ایجاد سازمانى بین المللى مانند سازمان جهانى اینترنت، جهت وضع قوانین و مقررات براى کلیه فعالیت هاى تحت شبکه آن لاین.
۲- تعریف کلى فعالیت هاى تحت شبکه از ایجاد و راه اندازى سایت گرفته تا ارسال تبلیغات بر روى پست الکترونیکى کاربران و نفوذ به دیتابیس هاى رسمى.
۳- تعریف و بهینه کردن شرایط ارائه خدمات اینترنت در کشورها و فراهم کردن فضاى فرهنگى و اصولى جهت دورکردن اعمال خلافکارانه در جوامع، تا بازتاب آن در رسانه اینترنت با ابزارهاى ممتازش صورت نپذیرد.(این مورد به خوبى گویاى این حقیقت است که در راه قانونمند کردن اینترنت، بایستى در خارج از مرزهاى اینترنت، به قانونمند کردن برخى از روش هاى فعالیت کاربران در خارج از شبکه اینترنت پرداخت. قطعاً در کشورى که فعالیت هاى همجنس بازى آزاد است، این امر در اینترنت نیز گسترش و منعکس خواهد شد و راه را براى اغفال و توسعه ایدئولوژى این گروه ها در سایر کشورها نیز فراهم مى کند. هم اکنون بسیارى از بزرگترین موتورهاى جست وجوى جهان، با آنکه به صورت مستقیم به معرفى و عرضه خدمات و اطلاعات موسسات و گروه هاى خلافکارانه و غیرانسانى نمى پردازند ولیکن همواره تبلیغات گسترده اى از این مراکز و سایت ها در بهترین نقاط تبلیغ سایت ها دیده مى شود که گوگل، یاهو از این زمره هستند.)
۴- اعمال این قانون که عضویت کشورهایى در سازمان جهانى اینترنت پذیرفته مى شود که به عضویت سازمان جهانى مالکیت معنوى پذیرفته شده باشند و استانداردهاى ارائه خدمات اینترنت را در اختیار داشته باشند، این امر تا حدودى اجرایى کردن قانون مهم و راهبردى کپى رایت را در فضاى سایبر عملى مى کند و راه پیگیرى شکایت هاى مربوطه را همانند پلیس بین الملل (اینتر پل) آسان مى کند.
۵- ایجاد نهادى براى اجراى قوانین وضع شده توسط اعضاى سازمان جهانى اینترنت و رعایت حقوق مولف و کاربران شبکه.
• نتایج قانونى
با این اوصاف، مفاد فوق استنتاجى را حکم مى کند که رسیدن به اهداف اجمالى زیر از آن دسته اند : ۱- حمایت از فعالیت هاى مفید بشردوستانه ۲- نفى فعالیت هاى ضداخلاقى در اینترنت با تعریفى که کلیه اعضاى سازمان جهانى اینترنت از آن ارائه کرده اند در بخش هایى نظیر پورونوگرافى کودکان و جوانان، توزیع کتاب ها و نوارهاى ضداخلاقى و نژادپرستانه، ممنوعیت فروش و پخش محصولات مغایر با اصول انسانى و بین المللى ۳- حمایت از کارگزاران و سرمایه گذاران و کاربران رسانه آن لاین و ایجاد راهکارهاى حمایتى از آنان در آى تى و دهکده جهانى هزاره سوم ۴- مقابله عملى و بهینه با اصول و مبانى اخلال و نفوذ به شبکه هاى اطلاع رسانى و سیستم هاى پردازشگر و سرورهاى اینترنت در جغرافیاى سازمان جهانى اینترنت ۵- فراهم کردن جو قانونمند الکترونیکى که راه را براى ایجاد مطمئن و ممتاز خانواده هاى الکترونیک و دهکده الکترونیکى فراهم مى کند ۶- رشد و توسعه فعالیت هاى آموزشى، فرهنگى و ورزشى در اینترنت و ارتقاى بیشتر امر آموزش و توسعه مذاهب و شیوه هاى انسانى در بزرگترین رسانه آن لاین جهان که مى تواند بازوى اجرایى ایدئولوژى گفت وگوى تمدن ها در برابر دیپلماسى برخورد تمدن هاى هانتینگتون شود.
• راهکارهاى اجرایى
راهکارهاى اجرایى مناسب تر در برخورد با تخلفات اینترنتى مانند برخورد با تروریسم و خشکاندن ریشه هاى آن است. نه مى توان آن را به طور مستقیم به یک کشور و یا نهاد خاص نسبت داد و نه کشورى قادر به برخورد یک جانبه با عامل مستقیم و غیرمستقیم آن در سراسر جهان است. عزم جهانى براى رسیدن به یک نقطه عطف بین المللى در مورد تنظیم و اجراى قوانین وضع شده در مورد تخلفات در فضاى سایبر، راهکار مناسبى است. وجود کنسرسیومى جهانى که شامل نمایندگان تمامى کشورهاى جهان باشد، مى تواند امر قانونگذارى این روش اجرایى را تهیه کند. ایجاد یک استاندارد بین المللى براى برخورد با تخلفات اینترنتى که اکثر آن اخلاقى است، مى بایست در وهله نخست از تغییر سیاست هاى فرهنگى کشورها آغاز شود. چرا که افراد بیمار، محصول جامعه بیمار هستند و قطعاً دسترسى هاى جهانى آنها مى تواند مشکلات بسیارى را ایجاد کند. کشورهایى که پورنوگرافى در آنها آزاد است، قطعاً در برخورد این پدیده و ظهور عینى آن در اینترنت، ناتوان خواهند بود. کشورهایى که کپى رایت به صورت جدى در آنها رعایت نمى شود، نمى توانند مانع از تخلفات کپى رایت در سایت هاى اینترنتى شوند.
اینکه دومین هایى با پسوند هاى کشورى را تنها شرکت ها، موسسات و مراکز حقوقى و یا حقیقى معتبر با ارائه مشخصات کامل خود و رعایت برخى موارد مى توانند ثبت کنند، از جمله چنین تجارب مثبتى است که تاکنون در اینترنت پیاده شده است. معاهده کپى رایت در سال ۱۹۹۵ سازمان جهانى مالکیت معنوى نیز از این نمونه است که در جهت قانونمند کردن فضاى راهبردى کلبه هاى الکترونیک آینده اینترنت، اقدام کرده است.
- ۸۴/۱۲/۱۷