قوه قضاییه: موبایل حریم خصوصی مردم است
معاون فرهنگی قوه قضاییه با تشریح حد و مرز حریم خصوصی و عمومی گفت: چنانچه کسی از خلافی در حریم شخصی مطلع شد نباید آن را افشا کند و اگر کسی این موضوع و جرم را به اطلاع قاضی برساند حتی قاضی حق رسیدگی به موضوع را ندارد.
معاونت فرهنگی قوه قضاییه - هادی صادقی افزود: گاهی جرایمی در حوزه مجازی صورت می‌گیرد، برای مثال کسانی ارتباطاتی در فضایی مجازی ایجاد می‌کنند تا از طریق آن فسادی اخلاقی، اعتقادی یا سیاسی امنیتی ایجاد کنند که در حوزه کسب و کار قرار می‌گیرد و تتثیرات اجتماعی دارد که در این موارد حریم خصوصی نیستند و پلیس باید برخورد کند.
صادقی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر جایی دیده شد پلیس خودرویی را متوقف کرده است و آن را تحقیق می‌کند فورا نمی‌توانیم نظر دهیم که این کار جایز نیست چرا که ممکن است مورد از موارد مشکوک قاچاق است اما اگر به شکل ابتدایی مقابل جوانی را بگیرند و خواستار تفتیش محتویات داخل موبایل او شوند اقدامی نابجا است هرچند که ممکن است وی خلاف‌هایی در موبایل داشته باشد، اینجا حریم خصوصی است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: حال اگر فردی در فضای مجازی اقدامی کرد گروه راه انداخت و کارش جنبه اجتماعی پیدا کرد و تخلفاتی انجام داد مثلا به مسوولان نظام اهانتی کرد که حرمت آنها در قانون حفظ شده است و اقدامی مجرمانه است در این صورت باید جلوی آن گرفته شود یا فضای ذهنی مردم را تخریب کرده در این صورت باید پیشگیری کرد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: باید دید وجه جمع موضوع حریم شخصی و وظیفه قاضی در برخورد با جرم و گناه چیست؛ با دقت در موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که رسیدگی قاضی در مواردی است که جرم علنی می‌شود یعنی در اماکن عمومی و در دید مردم جرایم اعمال می‌شود یعنی هم باید حد زده شود و اجرا شود و هم تعزیر شود و قاضی باید ورود کند.
صادقی تاکید کرد: این در حالی است که در سمت دیگر دستور داده شده است که خانه‌های مردم را تفتیش نکنند و در فضای خصوصی مردم مداخله نکنند.
وی گفت: در نتیجه باید گفت هرگاه در حریم خصوصی افراد جرمی صورت می‌گیرد تا وقتی که به عرصه عمومی کشیده نشود نباید با آن کاری داشت و برخورد حقوقی و قضایی صورت نگیرد و فقط برخورد ارشادی و سازنده مانند امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
- ۹۴/۰۷/۲۴