لایحه «جرایم رایانه‌ای» چه شد؟
مهندس عباس پورخصالیان - بزرگراه فناوری - هیات دولت هشتم در تاریخ 25/3/1383، لایحه‌ای را تحت نام «جرایم رایانه‌ای» به تصویب رساند و آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اما این لایحه معلوم نیست در مجلس شورای اسلامی کجاست و در چه مرحله‌ایست که هنوز پس از گذشت دو سال شاید «خاک می‌خورد»!
این درحالی است که هم‌اکنون محاکم و قوۀ مجریه، فاقد چارچوبی قانونی، بهنگام و مناسب برای پیگیری قانونی و قضایی و تعیین جرم هر یک از موارد متنوع و رو به تزاید جرایم رایانه‌ای، اینترنتی و سوء‌استفاده از فضای سایبری (مجازی) است.
آیا به صرف اینکه این لایحه در دولت هشتم به تصویب رسیده است می‌تواند دلیلی برای توقف روند شور و تصویب (یا رد) از سوی مجلس شورای اسلامی باشد، پرسشی است که عقل سلیم آن را رد می‌کند، تنها گزینۀ معقولی که می‌توان در نظر گرفت این است که این لایحه، در صف نوبت است و به‌زودی مطرح خواهد شد. اما کی؟ معلوم نیست! لایحۀ مورد بحث، از پنج بخش تشکیل شده است و در مجموع، در وضعیتی که به تصویب دولت هشتم رسیده بود، دارای چهل و دو ماده و دوازده تبصره بود. به احتمال قوی، در تهیه این لایحه، شورای عالی اطلاع‌رسانی و کارشناسان قوه قضاییه یا وکلای دادگستری نقش داشته‌اند چرا که در همان زمان، شورای عالی اطلاع‌رسانی، روی این موضوع کار می‌کرد و برای مثال کتاب ادله الکترونیکی (e-evidence) را به کمک قوۀ قضایی، در دست تدوین داشت و منتشر کرد.
اکنون سه حالت ممکن است پیش آمده باشد:
1ـ مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظر کارشناسی خود را دربارۀ این لایحه انجام داده و آن را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.
2ـ مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی خود متن آن را به کمک دولت نهم و قوۀ قضاییه در دست مطالعه دارد.
3ـ آن را به‌دست فراموشی سپرده است که البته بعید به‌نظر می‌رسد.
در ضمن حالت‌های دیگری نیز به ذهن متبادر می‌شود اما در هر حالت آنچه مهم است این است که وجود یک قانون تعیین جرایم رایانه‌ای، حتی به‌صورت ناکامل و ناتمام، بهتر از عدم آن است. برای تکمیل و تجدیدنظر در یک قانون، همیشه وقت هست و همواره توجیه دارد. اما نبود و عدم چنین قانونی، توجیهی ندارد!
آن هم در شرایطی که صحبت از اینترنت ملی یا اینترانت ملی و شبکه نسل آتی (NGN) است.
برای مجلس شورای اسلامی و دولت باید بدیهی باشد که بدون قانون جرایم رایانه‌ای، تجارت‌الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و کسب‌وکار الکترونیکی، مشروعیت لازم را ندارند. پس تسریع در به تصویب رساندن لایحه مذکور، انتظار دست‌اندرکاران این خدمات الکترونیکی است
- ۸۵/۰۵/۰۷