لایحه ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی به شورای نگهبان میرود
بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دیروز در صحن علنی مجلس با بررسی دو ماده باقیمانده به پایان رسید.
فارس - در ماده ۲۹ این قانون به عنوان آخرین ماده این لایحه پس از نهایی شدن آن، مواد مشابه در قوانین نظام صنفی و قانون مالیات مستقیم ملغی می‌شوند.
طبق این لایحه سازمان امور مالیاتی موظف شده است سامانه مودیان رگولاتوری برای نظارت بر شبکه پایانه‌های فروشگاهی را ایجاد کند. همچنین مودیان باید شماره حساب خود را به سازمان امورمالیاتی ارایه کنند. یکی از مواردی که در این لایحه مطرح و به تصویب رسید این است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند، علاوه بر ثبت‌نام و عضویت در سامانه مودیان از پایانه فروشگاهی نیز باید استفاده کنند.
استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در قانون نظام‌صنفی رایانه‌ای و مالیات‌های مستقیم نیز پیش‌بینی شده بود اما به دلایل مختلف هیچکدام از این موارد شکل اجرایی به خود نگرفت و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته این موارد در آن قوانین حذف شده است. براساس ماده ۲۹ لایحه «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» پس از تصویب این قانون تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و تبصره‌های یک و ۲ و ۳ ماده ۱۵ و ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود
دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، ملزم به گسترش و ایجاد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده بود. از همین رو دولت یازدهم لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در سال ۹۴ به مجلس ارائه کرد و آبان ماه سال گذشته این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.
در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس همچنین با رای نمایندگان ماده ۱۵ ،۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۸ برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داده شدند. براساس ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه نیز مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کند.
براساس برنامه کمیسیون اقتصادی این هفته مواد ارجاع داده شده مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. پس از رفع ابهام دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و پس ازتصویب این سه ماده، کل لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.