لایحه صیانت از حریم فیبر نوری هم‌چنان در انتظار
حدود دو سال و نیم پیش لایحه‌ای با عنوان صیانت از حریم فیبر نوری کشور از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شد تا پس از تبدیل به قانون، حریم خاصی برای این شبکه در نظر گرفته شود و مسببان قطع شبکه هزینه‌های ارتباط مجدد آن را بپردازند؛ این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جلسه‌ی 3/4/ 86 هیات وزیران به تصویب رسیده و هم اکنون در مجلس در انتظار بررسی است.
بروز قطعی‌های ناخواسته‌ی شبکه‌ی فیبر نوری تاکنون خسارت زیادی به کشور وارد و اختلالاتی در ارتباطات داخلی و بین‌المللی به وجود آورده است؛ با توجه به این مساله، دولت به‌منظور در نظر گرفتن حریم ویژه و قانونی برای فیبر نوری، لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده تا این بحث به‌صورت قانونی مطرح شود و آمارها نیز نشان می‌دهد که وزارت راه سهم بیش‌تری از ایجاد قطعی‌های فیبر نوری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش (ایسنا)، در حال حاضر شبکه‌ی فیبر نوری کشور اطلاعات بین شهری استان‌ها، اطلاعات سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارتباطات نظامی و انتظامی را برقرار می‌کند و از طرفی 95 درصد ارتباطات کشور از طریق فیبر و تنها پنج درصد آن به وسیله‌ی سیستم‌های رادیویی انجام می‌شود.
اما صمد مومن بالله - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - چندی پیش در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا، با اشاره به اهمیت مقوله‌ی فیبر نوری و حفاظت از آن‌ها، گفته بود: فیبر نوری، باید در سراسر کشور گسترده شود و بهترین مکان برای گسترش آن در کنار جاده‌های کشور است؛ بنابراین باید این موضوع جزو برنامه‌های اصلی قرار گیرد؛ در این راستا در تلاشیم تا بتوانیم قانونی را در این زمینه در مجلس به تصویب برسانیم و از طرفی با توجه به اینکه فن‌آوری اطلاعات به تدوین قوانین جدید نیاز دارد ما به دنبال آن هستیم که پیشنهادهایی را در مجلس به تصویب برسانیم؛ تا بتوانیم از حریم اطلاعات و ارتباطات، فیبر نوری و زیرساخت‌های آن‌ها به نحو قانونی حفاظت کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات معتقد است: باید حفاظت از حریم فیبر نوری را بصورت قانون درآوریم تا افراد و دستگاههای مختلف پیش از انجام اقدامات، حریم آن را حفظ کنند و اگر خسارتی زدند، هزینه را جبران کند که این امر اجتناب ناپذیر است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با ذکر اینکه باید فیبر نوری به‌عنوان یک سرمایه ملی دیده شود زیرا تمامی ارتباطات داخلی و بخش اعظمی از ارتباطات خارجی کشور را تامین می‌کند انجام می‌شود، افزود: اگر این ضرورت احساس شود که حریم جاده‌ها مربوط به یک سازمان خاص نیست، آنگاه برای فیبر نوری هم در کنار جاده‌ها حریمی خاص و محفوظ تعیین می‌شود و این شبکه مثلا در بیابانهایی که دسترسی به آن‌ها نیست، نصب نمی‌شود.
به گزارش ایسنا تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه از موضوعاتی است که در ضرورت آن جای هیچگونه شکی وجود ندارد، جلال محفوظی - معاون پیشین فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت - پیش از این در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه بحث قطع شدن فیبر نوری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در این شرکت بر روی آن بحث و بررسی می‌شود، گفته بود: فیبر نوری باید در جاده‌ی ماشین رو کشیده شود، بنابراین مجبوریم این فیبر را در حریم جاده‌ها بکشیم و خود این موضوع باعث می‌شود فیبر به راحتی در دسترس قرار گیرد و مشکلی که در این رابطه داریم، بحث قطعی فیبر نوری توسط لودرهای وزارت راه است و با توجه به این که در هر فیبر ظرفیت بالایی ارتباط وجود دارد، قطعی پیش آمده مشکلات بسیار زیادی را به همراه دارد.
به گفته‌ی او بنابراین در این ارتباط با مذاکراتی که انجام دادیم لایحه‌ای را به منظور در نظر گرفتن حریم ویژه و قانونی در جاده‌ها برای فیبر نوری دولت به مجلس تقدیم کردیم تا این بحث به صورت قانونی در‌آید تا از این پس حریم ویژه‌ای برای فیبر نوری در جاده‌ها در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا در ماده‌ی یک این لایحه آمده است؛ حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راهها، دو متر (از هر طرف مسیر کابل فیبرنوری یک متر) است که توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هر گونه دخل و تصرف درآن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.
ماده‌ی 2 آمده است: حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر بعد از حریم راهها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349 -دو متر (از هر طرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی‌باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید.
در ماده دیگری از آن آمده است که به دلیل اینکه مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راهها و راه آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و راه و ترابری خواهد بود.
اما در تبصره ی از این لایحه آمده است: در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد، قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابجایی کابل های یادشده منظور می کند، موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود که در صورت عدم جابجایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچگونه مسئولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
در ماده‌ی دیگری از این آیین نامه آمده است: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیش‌گیری، اعلام و نصب علایم هشداردهنده و مسیر شبکه کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.
به گزارش ایسنا در آن زمان اظهار امیدواری شده بود که این آیین‌نامه تا حدود یک سال آینده نهایی شود زیرا ارتباطات اینترنتی بسیاری از سازمان‌ها، مراکز و شهرها با یکدیگر به این وسیله برقرار می‌شود و اگر خسارتی به آن وارد شده و یا لطمه‌ای بخورد طبیعتا تبعات بسیار بدی خواهد داشت و حالا که حدود یک سال از آن زمان می‌گذرد این آیین‌نامه نهایی نشده است.
اما صمد مومن باالله - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - درباره‌ی علل تاخیر در نهایی شدن و ابلاغ این لایحه گفت: بحث حفاظت و حمایت از حریم فیبر نوری موضوعی است که باید در اولویت کارها قرار بگیرد و سازمان‌ها ی مختلف در رابطه با وارد کردن خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت، خسارت پرداخت کرده و جرایمی بپردازند تا در حفاظت از این حریم‌ها دقت بیش‌تری صورت گیرد.
به گزارش ایسنا با وجود گذشت حدود دو سال و نیم از این لایحه که پیش از این با عنوان صیانت از حریم فیبر نوری کشور از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شد هنوز این لایحه نهایی نشده است و این در حالی است که علی‌رغم اعلام مسولان شرکت ارتباطات زیرساخت و مذاکرات با برخی سازمان‌ها در این رابطه هم‌چنان شاهد خسارت‌های ناشی از قطع فیبر نوری به دلیل بی‌دقتی و در مواقعی بی‌توجهی برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها در زمان حفاری‌ها هستیم ؛ بنابراین هیچ شکی در ضرورت تعجیل و به سرانجام رسیدن این لایحه وجود ندارد و باید به اهمیت این موضوع و ضرورت آن در کشور بیش از پیش توجه کرد.
- ۸۶/۱۲/۰۵