ITanalyze

علی شمیرانی - همزمان با اتفاق میمون و مبارک گسترش خدمات الکترونیکی در کشور که حاصل به ثمر رسیدن تلاش‌ها در گذشته و حال است، این حوزه و دفاتر و اشخاص مرتبط با آن نیز رو به افزایش هستند.

اگرچه تنوع خدمات الکترونیکی تقریبا بخش گسترده‌ای از بانک‌ها تا اصناف خاص و محدود را در برمی‌گیرد اما این موضوع الزاما به معنای این نیست که باید به تعداد تمامی نهادهای عمومی و دولتی دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الکترونیکی نیز دایر شود )اگرچه شاید کارشناسان به این نتیجه برسند که برخی از نهادها باید دفاتر خدمات الکترونیکی خاص خود را داشته باشند که حتی در این صورت نیز نتیجه هر چه باشد مشخص‌تر و بهتر از پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و صرف هزینه‌های غیرضروری است(.

در حال حاضر و با توجه به گسترش خدمات الکترونیکی، دفاتری توسط بخش خصوصی در گوشه و کنار شهرهای کشور به ویژه کلان‌شهرها سبز شده‌اند که سرگرم ارایه خدمات به مردم هستند.

برخی از این دفاتر عبارتند از دفتر خدمات مشترکان تلفن‌همراه، دفتر خدمات ارتباطی، دفاتر پلیس +10، دفاتر موسوم به دولت الکترونیکی و در آینده‌ای نه چندان دور دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری نیز در راه است. اگرچه شاید بتوان دفاتر ICT روستایی را نیز از جمله این دست‌ از ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بدانیم. این در حالی است که برخی از این دفاتر برای صرفه‌جویی و کسب درآمد بیشتر حتی روی هزینه کاغذ چاپگرهای خود نیز حساب باز کرده‌اند که این موضوع به خوبی گویای وضعیت اقتصادی ایشان است.

در همین حال به علت تعدد این مراکز رو به رشد، استانداردها، چارچوب‌ها و قوانین و مقررات متعدد و بعضا سلیقه‌ای و غیرکاشناسی نیز رو به رشد است.

از سوی دیگر متاسفانه همچون گذشته و به علت پراکندگی نهادهای قانونی و دولتی مرتبط با موضوعاتی از این دست طبق معمول نمی‌توان نهاد خاصی را مورد خطاب قرار داد تا پیگیر رشد بی‌رویه و بی‌حساب دفاتر ارایه‌دهنده خدمات الکترونیکی باشد. چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور و به علت اقتصادی نبودن برخی از این دفاتر مجبور به تلفیق و تجمیع آنها شده که موضوع نیز اعتراضات و صرف هزینه‌های متعددی را در بر خواهد گرفت.

از این رو و از آنجا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و هزینه پیشگیری همواره کمتر از درمان است جا دارد تا هر چه سریع‌تر نحوه شکل‌گیری و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی ساماندهی شده و دارای مرجعیت و استانداردهای مشخص شود.

در این خصوص نیز اگرچه متولی دولتی این موضوع مشخص نیست ولی به طریقی می‌توان وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به نوعی دخیل دانست تا اگر خود را مسوول رسیدگی و ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیکی نمی‌دانند حداقل گام‌های اولیه در این خصوص را در قالب ارایه طرح و پیشنهاد به دولت بردارند.

منبع : روزنامه جهان صنعت