ماجرای صداوسیما و اینترانت ملی چیست؟
بر اساس روال و قانون این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصا سازمان فناوری اطلاعات است که موضوع راهبری شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی را بر عهده داشته و دارد.
این مساله نیز از سال‌ها پیش در جریان بوده و امسال نیز تخصیص بودجه‌ای در حدود هزار و 400میلیارد تومانی به وزارت ارتباطات برای تحقق و پیشبرد شبکه مذکور پیشنهاد شده است.
هفته گذشته اما وزیر جدید کشور از تصویب نوعی مصوبه در شورای اجتماعی کشور خبر داد. این در حالیست که به گفته وی شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.
وی همچنین گفته: "ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است. دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند."
حالا مطابق قانون وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دو نهادی هستند که سیاست‌های حوزه ICT در آنجا نقش می‌بندد. اما تا کنون هیچ‌کدام از این دو نهاد به دلایلی که اصلا مشخص نیست هیچ توضیحی در خصوص شبکه‌ای که قرار است صدا و سیما متولی آن باشد ارایه نکرده‌اند.
لازم به ذکر است در خصوص مواردی از این دست لزوماً مسوولان این دو نهاد نباید در حاشیه یک سخنرانی پاسخ‌گوی رسانه‌ها و ابهامات آنها باشند بلکه روابط عمومی‌ها در چنین شرایطی باید هوشیارانه به میدان آمده و نسبت به شفاف‌سازی فضا اقدام کنند.
علت نگرانی در این خصوص آن است که ما در کشور سابقه موازی کاری‌های بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و داریم. موضوع اما به همین موازی کاری ختم نمی‌شود گاهی وضع برخی مصوبات و قوانین و تکیه هر نهاد به بخشی از آن موجبات گره خوردن کارها و در نهایت توقف برای بررسی موضوع و اتلاف زمان در اجرای طرح‌های ICT کشور می‌شود.
لذا اگر پروژه صدا و سیما خاص همین سازمان است و تنها مشابهت لغوی با شبکه ملی اطلاعات دارد که موضوع به همین سادگی قابل بیان و تبیین است. اما اگر این پروژه همپوشانی و شباهت‌های زیادی به شبکه ملی اطلاعات دارد این وظیفه مسوولان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی کشور است که سریعاً وارد عمل شده و نسبت به جلوگیری از تدام این رویه اقدامات لازم را به عمل آورند.
- ۹۲/۱۱/۰۵
