مجمع مدیریت اینترنت
جواد صفایی - بزرگراه فناوری - فرآیند مذاکراتی اجلاس سران برای جامعه اطلاعاتی (WSIS) نسیمی از تغییر و تحول را بر مدیریت اینترنت به‌وجود آورد. اداره اینترنت و از جمله مدیریت منابع محوری آن تاکنون در اختیار شرکت خصوصی آیکان (ICANN) بوده است که براساس یک یادداشت تفاهم با دولت آمریکا تنها به دولت آن کشور پاسخ‌گوست. این نحوه مدیریت متضمن این خطر بود و است که اداره منابع محوری اینترنت را به‌راحتی در حوزه منافع و سیاست‌های یک کشور خاص قرار دهد. این درحالی است که اینترنت امروزه به یک مایملک جهانی مبدل شده و از اهمیت استراتژیک برای کشورها برخوردار است و تاثیر آن بر حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها غیرقابل انکار است و هر روز فزون‌تر می‌شود. در مذاکرات (WSIS) بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه‌یافته منابع محوری اینترنت را در حوزه سیاست‌های عمومی بین‌المللی دانسته و معتقد بودند که تمامی دولت‌ها باید از موقعیت برابر در نظام اداره اینترنت برخوردار باشند. لذا اراده سیاسی برای تغییر و تحول در نظام فعلی مدیریت اینترنت به روشنی ابراز شده است، لیکن چگونگی انجام این تغییر و تبدیل این نظام به یک نظام چندجانبه، دموکراتیک و شفاف، چنان‌که در سند ژنو بدان اشاره شده است، بزرگ‌ترین چالش فراروی جامعه بین‌المللی است که در زمینه جامعه اطلاعاتی درآمده است. طراحی نخستین اقدامات در این راستا در سند تونس آمده است.
آنچه در تونس اتفاق افتاد
سند تونس دستاورد مهم اجلاس ژنو در زمینه مدیریت اینترنت را که مدیریت بین‌المللی اینترنت باید به‌سوی مدیریت چندجانبه، دموکراتیک و شفاف تحول یابد و نیز سهم برابر و انحصاری دولت‌ها در زمینه پرداختن به سیاست‌های عمومی بین‌المللی مرتبط با اینترنت را مجددا و با تمام جزئیات مورد تاکید قرار داد. (بندهای 29 و35 و خصوصا اعلام تعهد به اجرای آن‌ها در بند 66). به‌علاوه در سند تونس در تفسیر اصل چندجانبه‌گرایی و در مواجهه با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در زمینه مدیریت اینترنت اذعان شده است که تمامی دولت‌ها باید از نقش و مسؤولیت مساوی در مدیریت بین‌المللی اینترنت برخوردار باشند (بند 68). موضوع ضرورت عدم تبعیض در دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز جامعه اطلاعاتی توسعه‌محور به‌عنوان زمینه دیگری برای تحول در نظام مدیریت اینترنت در سند تونس مورد اشاره قرار گرفته است. سند تونس البته این تحول را یک فرآیند قلمداد می‌کند که متضمن ایجاد چارچوب‌ها یا سازوکارهای مناسب می‌تواند باشد (بند 61).
پس از توافق در مورد اصل تحول در مدیریت اینترنت، بحث در مورد سرعت این تحول صورت گرفت. کشورهای توسعه‌یافته با هشدار در مورد برهم خوردن امنیت اینترنت خواهان تحول تدریجی بودند. کشورهای درحال توسعه نهایتا با پذیرش تدریجی بودن این تحول آن را مشروط ساختند که هدفدار، زمان‌بندی شده و قابل نظارت باشد.
در ارتباط با دستور کار ـ نظام مدیریتی تحول‌یافته‌ـ بر این امر تاکید شد که سیاست‌های عمومی مرتبط با اینترنت که در حوزه صلاحیت دولت‌هاست مربوط به مدیریت منابع محوری اینترنت می‌شود (بند 70)، به‌علاوه بدان‌گونه که کشورهای خواهان تحول مدنظر داشتند، عناصر این سیاست‌ها در حد قابل توجهی مورد اشاره قرار گرفته است (بندهای 58 تا 60، 63، 64). بند 69 سند تونس حتی آن دسته از ابعاد فنی مدیریت اینترنت که دارای تاثیر بر سیاست‌های عمومی مرتبط با اینترنت باشد را از حیطه تصمیم‌گیری‌های فنی خارج می‌کند.
سازوکارهای تحول در مدیریت اینترنت در سند تونس: مصالحه در تونس
مصالحه تونس دربرگیرنده دو سازوکار است:
الف: ایجاد مجمع مدیریت اینترنت (IGF) توسط مدیرکل سازمان ملل تا پیش از پایان سال 2006 در آتن به‌منظور ایجاد فضای گفت‌وگو و مشورت در خصوص ابعاد مختلف موضوع مدیریت اینترنت به‌همراه سازوکار گزارش‌دهی دوره‌ای دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل.
ب: ایجاد یک محیط بین‌المللی برای همکاری ارتقایافته در آینده به‌منظور توانمند کردن دولت‌ها به‌صورت مساوی، جهت انجام نقش‌ها و مسؤولیت‌ها در زمینه سیاست‌های عمومی بین‌المللی مرتبط با اینترنت در سال 2006 میلادی.
در دو زمینه فوق چهار موضوع زیر از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود:
1ـ موضوع پسوندهای دامنه‌های اختصاصی به کشورها یا Domain Top – level ،Country- code یاccTLD ، که درحال حاضر کاملا در اختیار آمریکاست. براساس تصریح بند 63 سند تونس کشورها نباید در تصمیمات مربوطه به ccTLD)) سایر کشورها دخالت کنند.
2ـ موضوع بعد توسعه‌مدار بودن مدیریت اینترنت و خصوصا توجه به ارتقای ظرفیت طرف‌های ذی‌نفع در کشورهای درحال توسعه با هدف مشارکت موثر و معنی‌دار در ترغیبات مدیریتی اینترنت (بندهای51 و52 و به‌ویژه بند 65).
3- موضوع ناعادلانه بودن هزینه‌های برقراری ارتباطات اینترنتی و راه‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها (بندهای 49 و50).
4- موضوع چندزبانی (Multi Ligualism) در آدرس‌های اینترنت و تولید محتوا به‌عنوان عامل تسهیل‌کننده و ارتقا‌دهنده دسترسی به اینترنت در کشورهای درحال توسعه (بند 53).
و پس از تونس.......
دبیرکل سازمان ملل اولین نشست مشورتی پیرامون ایجاد مجمع مدیریت اینترنت IGF)) را در بهمن‌ماه سال 1384 در ژنو برگزار کرد که در آن حدود 300 شرکت‌کننده به نمایندگی از دولت‌ها- جامعه مدنی و بخش خصوصی شرکت داشتند. این نشست پیرامون دو سؤال اصلی زیر به بحث و تبادل‌نظر پرداخت:
1- آیا نیازی به یک گروه متشکل از نمایندگان دولت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کمک به دبیرکل برای تشکیل (IGF) وجود دارد؟ اختیارات و وظایف آن چیست؟ و چگونه باید شکل بگیرد؟
2- چه گروهی از مسایل مربوط به سیاست عمومی باید ترجیحا در اولین جلسه (IGF) مورد بحث قرار گیرد؟
اهم مواضع کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال توسعه در این نشست مشورتی به‌شرح زیر بود:
کشورهای توسعه‌یافته:
1ـ شرکت سه گروه اصلی (دولت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی) و ایفای نقش به‌صورت برابر.
2ـ حداکثر فاصله بین جلسات IGF و حداقل طول زمان برای اجلاس.
3ـ یک هیات‌رییسه یا کمیته راهبری کوچک.
4ـ پرداختن به موضوعاتی چون spam، امنیت اینترنت جرایم فضای مجازی Cybercrime حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، آزادی بیان و حقوق بشر و حسب ضرورت و علاقه طرف مقابل، چاشنی مسایل توسعه‌ای.
کشورهای درحال توسعه:
1ـ مشارکت و نقش متوازن در مقابل نقش برابر برای بازیگران اصلی به‌نحوی که کشورهای درحال توسعه که عملا و به‌دلیل مشکلات مالی و ساختاری قادر به شرکت «برابر» در قیاس با دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته نیستند، بتوانند مشارکتی «متوازن» در فرآیند مباحث داشته باشند.
2ـ فاصله کوتاه‌تر بین جلسات و طول زمانی بیشتر هر اجلاس.
3ـ هیات‌رییسه حتی‌الامکان با تفکیک سه حوزه بازیگران اصلی به سه هیات‌رییسه و یک هماهنگ‌کننده و در صورت عدم امکان، با توجه به سیاق سند تونس و اشاره به سرشت چندجانبه multi – stake holder بودن هیات‌رییسه، به‌صورت متوازن.
در ادامه این راه دبیرکل سازمان ملل اینک قرار است براساس این مشورت‌ها طرح‌های خود را برای ساختار و دستور کار نخستین نشست IGF در آبان‌ماه سال جاری ارایه کند.
- ۸۵/۰۷/۱۰