مجوز شرکتهای PAP، از توسعه تا تعلیق
پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - یکی از مجوزهایی که در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در سال 1382 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، مجوزی است که از آن تحت عنوان پروانه انتقال دادهها یا (Private Access Provider) PAP یاد میشود.
بهرهبرداران این مجوز که عمده فعالیت آنها شامل ارایه اینترنت پرسرعت یا ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) است قادرند به مشترکان خود بدون اشغالی خط تلفن ثابت بهطور شبانهروزی اینترنت پرسرعت ارایه دهند.
دارندگان مجوز ندا که در حال حاضر شامل 11 شرکت خصوصی است، یک سال بعد از دریافت پروانه خود متعهد به نصب 220 هزار پورت در سراسر کشور بودهاند. البته جذب کاربر هنگام واگذاری ADSL به عهده شرکتهای ندا گذاشته شده است، اما ظاهرا رگولاتوری جهت حمایت از این امر و با رایزنیهای انجام شده مقرر کرده بود مخابرات به مدت پنج سال وارد مقوله جذب مشترک نشود.
تا اینکه مهرماه سال جاری توسط رگولاتوری ابلاغیهای صادر شد که طی آن واگذاری اینترنت پرسرعت بالاتر از 128 کیلوبیت توسط شرکتهای PAP به کاربران شخصی و مکانهای عمومی با محدودیت مواجه شد.
تحدید واگذاری اینترنت پرسرعت در حالی صورت میگیرد که ضریب نفوذ اینترنت تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد در نظر گرفته شده است و دسترسی به این میزان ضریب نفوذ مستلزم داشتن 24 میلیون کاربر اینترنتی است. ضمن اینکه معمولا در سایر کشورهای دنیا معیار اصلی برای برآورد تعداد کاربران اینترنت، میزان استفاده از خطوط ADSL است و شیوه Dial up چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
هر چند صدور ابلاغیه محدود کردن واگذاری ADSL یکی از مهمترین چشماندازهای رگولاتوری را که همان قرار دادن اینترنت پرسرعت در سبد خانوار مردم است زیر سؤال میبرد، اما از طرف دیگر به طرح این پرسش میانجامد که نحوه انجام تعهدات شرکتهای PAP به کجا خواهد کشید؟
با این توصیف و ضمن یادآوری اهمیت شرکتهای PAP و مهمتر از آن نحوه تعامل رگولاتوری در پیشبرد تعهدات بهرهبرداران مذکور، بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات در موضوع صدور مجوز ندا از آغاز تاکنون از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. در شماره گذشته عملکرد رگولاتوری در خصوص پرونده بهرهبرداران تلفن ثابت (PSTN) را مورد ارزیابی قرار دادیم. آنچه که در این شماره به آن خواهیم پرداخت بررسی عملکرد رگولاتوری در خصوص پروانهای است که هنوز به مرحله توسعه نرسیده تعلیق شد.
نحوه واگذاری مجوز
پروانه ارایه خدمات انتقال دادهها (ندا) بهدنبال اعلان یک فراخوان الکترونیکی صادر شد که در سال 1382 روی پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات (WWW.cra.ir) قرار گرفت.
بهدنبال این فراخوان 62 شرکت جهت دریافت پروانه، فرم درخواست الکترونیکی را تکمیل کردند که از این تعداد 32 شرکت موفق به کسب موافقتنامه اصولی شدند. اما در نهایت 13 شرکت از طریق مزایده پروانه فعالیت کسب کردند که از این تعداد نیز 11 شرکت هماکنون به فعالیت میپردازند، زیرا دو شرکت در همان زمان انصراف خود را از ادامه این جریان به اطلاع رگولاتوری رساندند.
بر اساس این گزارش پروانه ندا (PAP) شامل هرگونه انتقال دیتا بهصورت بیسیم و کابلی است. عمده فعالیت این شرکتها در خصوص ADSL محدود میشود و در واقع به مشترکان تلفن ثابت این اجازه را میدهد که بدون اشغالی یا قطع خط تلفن از داشتن اینترنت پرسرعت بهصورت 24 ساعته بهرهمند شوند. به منظور راهاندازی چنین سیستمی، شرکتهای PAP باید یک سری تجهیزات در مراکز تلفنی نصب و ایجاد کنند. بنابراین قرار بود شرکت مخابرات نیز فضا و امکانات لازم را در اختیار این فعالان قرار دهد. مشترکان نیز با نصب و راهاندازی تجهیزات این سیستم قادر خواهند بود بهصورت دایمی از اینترنت با سرعت بالا بهرهمند شوند.
عصر انتقال دادهها، پارسآنلاین، آریارسانه تدبیر، فنآوا، دادههای رهامپارس، لایزر، آسیاتک، دادهگستر نوین، کاراامین ارتباط، پیشگامان توسعه ارتباطات و نداگستر صبا شرکتهایی هستند که به ترتیب زمانی و در بازههای کوتاهمدت موفق به دریافت پروانه PAP شدهاند. اما ظاهرا دریافت پروانه پایان کار شرکتهای PAP نبود.
تعهدات شرکتهای ندا
در طول برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت پیشبینی شده است که از این تعداد واگذاری یک میلیون و 250 هزار پورت توسط بخش خصوصی باید انجام شود. بر این اساس مقرر شد 11 شرکت PAP برای همگام شدن با برنامه چهارم توسعه سالانه 220 هزار پورت نصب و راهاندازی کنند. پس بهطور تقریبی واگذاری 20 هزار پورت یک سال پس از دریافت پروانه به هر یک از این شرکتها اختصاص پیدا میکند که عمدهترین تعهد آنها نیز محسوب میشود.
ارایه وثیقه 5/1 میلیارد تومانی بهصورت نقدی و غیرنقدی و راهاندازی بیش از 20 هزار پورت مهمترین موضوعاتی بودند که هنگام آغاز فعالیت شرکتهای PAP، میان فعالان خصوصی و رگولاتوری مطرح شد.
در همین راستا این امکان نیز به شرکتهای ندا داده شد که بهشرط در نظر گرفتن تمام مسایل فنی در پروانه و پیوستهای آن، ضمن روشن شدن چارچوب تعرفهها یک روز پس از تاریخ بهرهبرداری میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد فروش و ارایه خدمات خود اقدام کنند.
قیمت بالای پهنای باند مخابرات
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد واگذاری بیش از 22 هزار پورت در پنج استان و 20 شهر مهمترین تعهد شرکتهای PAP بوده است. اما بررسی روند عملکرد این شرکتها نشان میدهد، فعالان این حوزه معمولا در پیشبرد اهداف خود با موانع متعددی روبهرو بودهاند. یکی از این موانع قیمت بالای تمام شده هنگام ارایه سرویس ADSL است.
بر اساس این گزارش در حالی که انتظار میرفت با کاهش 50 درصدی قیمت پهنای باند توسط مخابرات، قیمت ارایه ADSL توسط شرکتهای PAP کاهش پیدا کند، اما همچنان قیمت بالای این سرویس از موانع پیشرفت این فعالان است. بهرهبرداران PAP در حالی که باور دارند تعرفه استفاده از اینترنت پرسرعت برای کاربران بالاست، اما معتقدند نسبت به قیمت تمام شده برای شرکتها ارزان در اختیار کاربران قرار میگیرد. یکی از دارندگان مجوز ندا، علت عمده گران بودن این سرویس را قیمت پهنای باند و هزینه انتقال نقطه به نقطه میداند. وی در پاسخ به اینکه چرا کاهش قیمت فروش پهنای باند توسط مخابرات تاثیر قابل توجهی بر قیمت اینترنت پرسرعت نگذاشته است، میگوید: قیمت پهنای باند در ایران سه الی ده برابر قیمت جهانی است. حال که به اصطلاح قیمت آن کاهش یافته، تازه درصدی از تورم آن کم شده است. قیمت بالای ارایه پهنای باند برای یک شرکت PAP، باعث میشود روی قیمت نهایی ADSL تاثیر بگذارد و کاربران بهویژه شهرستانیها در تهیه آن با مشکل مواجه شوند.
از طرف دیگر مخابرات نیز به شرکتها اجازه نمیدهد با در نظر گرفتن تمامی ضوابط و مقررات پهنای باند را از خارج کشور تامین کنند. لیکن هزینه تهیه پهنای باند، از جمله مواردی است که علیرغم تخفیف 50 درصدی هنوز بهصورت حل نشده باقیمانده است. این قضیه حتی منجر میشود امکان قرار دادن اینترنت پرسرعت در سبد خانوار با اختلال مواجه شود، زیرا پرداخت 15 الی 50 هزار تومان هزینه در ماه البته بدون احتساب شش درصد مالیات و عوارض رقم قابل توجهی است.
تامین نامناسب فضا جهت امکانات مخابراتی
در حالی که رگولاتوری بر ایجاد و تامین بسترهای مخابراتی از جمله فضا برای قرار دادن تجهیزات غیرفعال (Passive) تاکید میکند و ضمن یادآوری تعهدات مخابرات معتقد است تامین فضا فقط برخی تجهیزات را دربر میگیرد، فعالان PAP بهگونه دیگری این موضوع را بررسی میکنند.
بر اساس اظهارات ارایهدهندگان اینترنت پرسرعت، امکانات مخابراتی در اغلب موارد بهطور عادلانه میان بهرهبرداران تقسیم نمیشود. از طرف دیگر چون نصب تجهیزات مخابراتی شرکتهای PAP باید در فضای مراکز مخابراتی صورت گیرد، بنابراین مستلزم اختصاص جا و مکان مناسبی است. هرچند که طبق قرارداد PAPها، مخابرات فقط ملزم به ارایه فضا جهت تجهیزات غیرفعال (Passive) است و نسبت به تجهیزات فعال (Active) تعهدی ندارد. اما مشاهده شده پس از گذشت سه سال با وجود بیش از 80 مرکز مخابراتی در سطح تهران، تنها نیمی از آنها حاضر به ارایه فضا شدهاند و سایر مراکز اقدامی جهت قرار دادن تجهیزات شرکتهای PAP در فضای متعلق به مخابرات نکردهاند. گرچه ارایهدهندگان ADSL معتقدند، مراکزی هم که فضای مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دادهاند جزء مراکز دستدوم و سوم موجود هستند و ظرفیت آنها بسیار پایینتر از ظرفیت مورد نیاز است.
در همین راستا خسروی طی گفتوگویی که چندی پیش انجام داده بود، اعلام کرد مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکتهای PAP به منظور استقرار تجهیزات غیراکتیو عمل کرده و شرکتها نمیتوانند ادعا کنند این اقدامات صورت نگرفته است.
عدم ارایه تخفیف پلهای
آنطور که به نظر میرسد، طی مصوبهای که از سوی وزیر سابق ابلاغ شده بود، شرکتهای مخابراتی موظف بودهاند در حالی که تعداد لینکهای ارایه شده توسط شرکت PAP فراتر از یک میزان مشخصی باشد با ارایه تخفیف پلهای در تعرفه این شرکتها درصدی از هزینهها را کاهش دهند.
اما از زمان آغاز فعالیت شرکتهای PAP و ارایه سرویس ADSL در کشور، بنابر اظهارات دارندگان مجوز تاکنون هیچگونه تخفیف پلهای توسط شرکتهای مخابراتی شامل حال این فعالان نشده است. عدم ارایه تخفیف پلهای در حالی صورت میگیرد که تعداد لینکهای برخی از شرکتهای مذکور در مراکز مخابراتی مشمول دریافت تخفیف است.
اعمال تخفیف پلهای، تنها وعدهای نیست که تحقق نیافته است، زیرا رگولاتور دوم در زمان ریاست خود قول داده جهت افزایش مشتریان ADSL، آبونمان این سرویس را از قبض تلفن مشتریان حذف کند. اما این وعده بهصورت کاهش مبلغ آبونمان از 42 هزار ریال به 30 هزار ریال تغییر شکل داد.
رقابت مخابرات در جذب مشتری
در حالی که ارایه اینترنت پرسرعت فقط در انحصار دارندگان مجوز PAP است، اما بهنظر میرسد مخابرات و دیتا نیز در کنار PAPها به جذب مشتری میپردازند.
بر اساس این گزارش دارندگان مجوز PAP، هنگام اخذ پروانه در جذب مشتریان بزرگ نظیر بانکها حساب کرده بودند. در حالی که پس از آغاز فعالیت، بخش دولتی یعنی مخابرات و دیتا با در دست داشتن پهنای باند و ارایه تخفیفهای ویژه به مشتریان دولتی به جذب مشتری میپردازند.
از طرف دیگر باید در نظر گرفت طبق رایزنیهایی که قبلا صورت گرفته بود، مخابرات تا مدت پنج سال اجازه جذب مشتری شرکتهای PAP را نداشته است.
کارشناسان معتقدند این حرکت به تفکر و نگاهی انحصارگرا در بخشی از مخابرات بازمیگردد، به عبارت دیگر آنان را وامیدارد تا آنجا که ممکن است ارایه خدمات مخابراتی و اینترنتی را در انحصار دولت قرار دهند.
تغایر میان تعرفه شرکتهای مخابرات
اغلب بهرهبرداران خصوصی بر این قضیه اتفاقنظر دارند که شرکتهای مخابراتی استانی در بسیاری موارد از نظر تعرفه و ارایه خدمات به فعالان خصوصی بهصورت یکدست و هماهنگ عمل نمیکنند. بهطوری که از آغاز فعالیتهای بهرهبرداران خصوصی در کشور همواره این جریان باعث کندی پیشرفت برنامههای از قبل تعیین شده آنها بوده است. اما علیرغم اینکه سایر بهرهبرداران نظیر اپراتورهای تلفن ثابت، از عدم همکاری شرکت مخابراتهای استانی غیر از تهران گلایهمندند، فعالان PAP بهگونهدیگری این قضیه را ارزیابی میکنند.
به گفته یکی از مدیران شرکت ندا، شرکت مخابرات استان تهران، در مسایلی نظیر تعرفه و تجهیزات از تصمیمات مراجع بالاتر چون شرکت مخابرات ایران تبعیت نمیکند و با اتخاذ سیاستهای متفاوت شیوههای دیگری را در مقابل با شرکتهای PAP در پیش میگیرد.
شنیده شده در این زمینه گفتوگوهایی نیز میان فعالان خصوصی با مقامات مسؤول شرکت مخابرات تهران صورت گرفته که هنوز منجر به اتخاذ تصمیمات شفافی نشده است. این یکی دیگر از مواردی است که آگاهان معتقدند رگولاتوری حمایت و اقتدار لازم را جهت اجرایی شدن مجوزی که صادر کرده است ندارد.
واگذاری خطوط E1
اما در حالی که دریافت بهموقع خطوطE1 بهطور معمول یکی از عمدهترین مشکلات بهرهبرداران خصوصی است، ظاهرا شرکتهای ندا مشکل قابل توجهی در دریافت خطوط E1 از مخابرات ندارند. اما مشکل آنها با خطوط E1 شکل دیگری دارد.
بر اساس این گزارش، آن دسته از خطوط E1 که در ارتباط نقطه به نقطه مورد استفاده قرار میگیرند، باید دارای سرعت مناسب و از نظر فنی جهت سازوکار اینترنت پرسرعت ایجاد شده باشند. اما بهنظر میرسد اغلب این خطوط برای ارتباط Dial up تعبیه شدهاند و مکانیزم آنها بیشتر مناسب شرکتهای ISP است تا PAP.
کما اینکه برخی دارندگان مجوز ندا، علت واگذاری بهموقع خطوط E1 توسط مخابرات را داشتن انگیزه کافی یعنی کسب درآمد قابل توجه از طریق فروش خطوط به بخش خصوصی میدانند. این مورد نیز بلاتکلیف مانده و اقدام خاصی روی آن نشده است.
صدور ابلاغیه محدود کردن سرعت اینترنت
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، مهرماه سال جاری ابلاغیهای توسط رگولاتوری بهموجب تصویب رسید که سرعت اینترنت را با محدودیت مواجه کرد. صرفنظر از تمامی تبعاتی که پس از صدور این ابلاغیه از سویی متوجه ارایهدهندگان ADSL و از سوی دیگر کاربران شد که در شمارههای پیشین به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، باعث فراهم کردن زمینه سوءاستفاده توسط برخی از فعالان این بخش شد.
بهطوری که یکی از این شرکتها بلافاصله پس از صدور ابلاغیه، پهنای باند فروخته شده به مشتریان را پس گرفت و آن را در اختیار سایر مشتریان حایز شرایط و برخی ISPهای دیگر قرار داد. در این میان برخی مشتریان ADSL که پس از ابلاغ بخشنامه و با نام شرکت اقدام به دریافت پهنای باند بالای 128 کیلوبیت کردهاند، پس از اتصال متوجه شدهاند سرعت آنها بسیار کمتر از 25kb/s و حتی 15kb/s است. لذا این کاربران پس از مراجعه به ارایهدهندگان پاسخهای غیرمرتبطی نظیر اشکال در مسایل فنی و مشترک بودن پهنای باند میان متقاضیان دریافت کردهاند.
البته سازمان تنظیم مقررات در دفاع از حقوق این گروه کاربران اعلام کرده است آمادگی پذیرش شکایتهای واصله در این خصوص را دارد.
آخرین وضعیت شرکتهای ندا
حال با توجه به تمام فراز و نشیبهایی که شرکتهای PAP از آغاز فعالیت تاکنون پیمودهاند، به نظر میرسد رگولاتوری را بهنسبت از میزان تعهدات خود، البته تا قبل از صدور ابلاغیه راضی کردهاند. بر اساس این گزارش 11 شرکت PAP موظف بودهاند ظرف مدت یک سال 20 هزار پورت در کشور نصب کنند. البته طبق تبصرهای که پس از دریافت پروانه شامل حال آنها شد، اگر میزان پورتهای نصب شده 20 درصد کمتر از ظرفیت مذکور باشد نیز قابل قبول خواهد بود.
لیکن غیر از سه شرکت کاراامین ارتباط، گروه فنآوا و لایزر سایر شرکتهای PAP بیش از 18 هزار پورت در سراسر کشور واگذار کردهاند که به نوعی همگام با تعهدات خود حرکت میکنند. اما آخرین وضعیت سه شرکت یاد شده به گفته حسامالدین عربزاده، مدیر روابط عمومی سازمان به این ترتیب است که فعالان آن با ارسال درخواستی، خواستار تعدیل در تصمیمگیری کمیسیون تنظیم مقررات شدند. در این میان کمیسیون، با درخواست کاراامین ارتباط مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مبلغ خسارت عدم انجام تعهدات تعیین شده موافقت نکرد.
درخواست گروه فنآوا نیز که تمدید مهلت برای انجام تعهدات شرکت بود، با افزایش شش ماه به مهلت مقرر مورد موافقت کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفت.
درخواست شرکت لایزر نیز مبنی بر شمارش مجدد پورتهای XDSL در تمامی مراکز استانهای کشور مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. لیکن پرداخت خسارات حاصل از عدم انجام تعهدات این شرکت به قوت خود باقی است.
در شماره بعدی، به مرور سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت. لازم بهذکر است علاقهمندان جهت مشارکت و ارایه نظرات و پیشنهادات میتوانند از طریق تلفن 88611753 و یا پست الکترونیکی info@ITnewsway.com با نشریه تماس بگیرند.
- ۸۵/۰۸/۲۸