مخابرات: تعرفه تلفن ثابت از سال 82 ثابت است
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفهای به تعرفههای کمتر از سال 82 رسیده است.
باز هم اظهار نظرهای هفته گشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون افزایش تعرفههای تلفن ثابت که به باور رگولاتور دولتی در 12 سال گذشته دوبار با افزایش روبرو شده است، مورد انتقاد مخابراتیها قرار گرفت. بر همین اساس شرکت مخابرات ایران با صدور اطلاعیهای برای چندمین بار توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه کرد.
روایط عمومی مخابرات ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه ای به تعرفههای کمتر از سال 82 رسیده است. لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری با عنوان «از سال ۸۲ تاکنون تعرفههای شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است» قویا تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارایه میشود:
1- در سال 1382 تعرفههای مخابراتی در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد؛ در حالی که در 12 سال گذشته تعرفهها و خدمات در بخشهای مختلف از 5 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ده سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفههای مخابراتی را تغییر داد؛ اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفههای جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفهها مصوب شد.
2- در طرح تغییر ساختار تعرفهها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استانهای کوچک 8 درصد و در استانهای بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح هم کدسازی در آبان ماه 93، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بودهایم.
3- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارایه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت گذاری خدمات میشود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور میگیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمت گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارایه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانهترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است.
4- پس از خصوصی شدن مخابرات، بهرغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفهها، 4 میلیون و 200 هزار خط تلفن ثابت، 30میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.
5- توسعه سرویسهای ارزش افزوده، نیازمند سرمایه گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه نیز فراهم میشود.
در پایان لازم است یادآوری کنیم که اینکه رگولاتور چه تعرفهای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.