مخابرات و مصادره به مطلوب یک ابهام
فرشید رضایی _در شرایطی که رقبای در صحنه و خارج از گود همراه اول همچنان نگران اشتهای ناتمام رقیب قدیمی خود در واگذاری سیم کارت بیشتر هستند، طرح یک موضوع جدید ابهاماتی را در خصوص سقف واگذاری های این اپراتور دولتی به وجود آورده است.
در خبرها و به نقل از رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده بود که شرکت مخابرات ایران برای افزایش سقف مشترکان بیش از تعداد پیش بینی در پروانه خود هنوز درخواستی به این سازمان ارائه نداده است.
این اظهارات در حالی طرح می شود که نکته ابهام آمیزی وجود دارد که بر اساس آن در پروانه صادره برای شرکت مخابرات ایران سقف 38 میلیون مشترک برای شرکت مخابرات ایران تعیین شده است که سهم پیمانکار مخابرات ایران و اپراتور اول در آن تفکیک نشده است.
به عبارت دیگر در پروانه مخابرات ایران و جذب مشترک سهم اپراتور اول و پیمانکار مخابرات ایران "تالیا" تفکیک نشده است.
این در حالی است که شرکت مخابرات ایران در سال 84 طی قراردادی بی او تی با شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان مجوز واگذاری 4+2 میلیون سیم کارت اعتباری طی پروژه‌ای بعنوان تالیا را ، در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 واگذار کرده است.
اما در چنین شرایطی که حتی رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به علت روشن نبودن ابعاد ابهام مذکور، اظهار نظر در این خصوص را به آینده موکول کرده، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با یک روزنامه رسماً اعلام کرده این شرکت براساس پروانه صادره مجوز واگذاری 38 میلیون سیم‌کارت را دارد و این ما هستیم که مشخص می‌کنیم کدام یک از شرکت های زیرمجموعه ما چه تعداد سیم‌کارت واگذار کنند.
صابر فیضی با بیان اینکه هم همراه اول و هم تالیا زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران هستند گفته اینکه بیان می‌شود تالیا مجوز واگذاری 6 میلیون سیم‌کارت را از شرکت مخابرات دریافت کرده موضوعیت ندارد چرا که ما براساس تامین نیاز بازار اقدام به واگذاری سیم‌کارت به مشترکانمان خواهیم کرد.
معنی این اظهارات به خوبی روشن بوده و نیازی به تفسیر و تعبیر ندارد و مخابرات رسماً ابهام موجود را مصادره به مطلوب کرده است.
البته باید منتظر ماند و دید در نهایت تفسیر مدیر عامل مخابرات ایران درست است یا آن که سازمان تنظیم مقررات و گذشت زمان تفسیری متفاوت از برداشت ایشان را ارایه خواهد داد.
- ۸۷/۱۲/۱۰