ITanalyze

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با توجه به این که ضرورت افزایش دارندگان پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره هنوز از نظر مطالعات کارشناسی به اثبات نرسیده است، با افزایش تعداد پروانه‌ها بیش از پنج پروانه صادره موافقت نکرد.

در سیزدهمین جلسه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطالت رادیویی، پس از بحث و بررسی به دلیل آن که اجرای کلیه‌ی آرا ابلاغی دیوان عدالت اداری در زمینه‌ی صدور پروانه‌ی ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره (SAP) موجب افزایش تعداد پروانه از سقف مصوب قبلی کمیسیون شده و در مغایرت با تعهدات و مصوبه‌ی مورخ ‌٢٦/١٢/٨٣ هیات دولت در قبال سایر دریافت کنندگان پروانه می‌باشد و نیز ضرورت افزایش دارندگان این پروانه با توجه به این که هنوز از نظر مطالعات کارشناسی به اثبات نرسیده است، کمیسیون با افزایش تعداد پروانه‌ها بیش از پنج پروانه صادره موافقت نکرد.

بنا بر اعلام، در این جلسه مقررشد که سازمان تنظیم مقرات میزان توانمندی شرکت‌های دارای پروانه‌ی ارایه خدمات انتقال داده‌ها را مجددا ارزیابی و گزارش وضعیت کمیت و کیفیت خدمات عرضه شده و چگونگی رعایت حقوق مشتریان و نحوه مبادله توافق نامه سطح خدمات (SLA) به کمیسیون ارایه دهد.

بنا بر این گزارش، سازمان دستورالعمل "چگونگی الزام شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به استفاده از خدمات شرکت‌های دارای پروانه" را تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کند تا به نحو مقتضی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از سرمایه‌گذاری‌های موازی جلوگیری گردد.

بنا بر اعلام، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با به کارگیری ابزارهای نظارتی و قانونی از فعالیت شرکت‌های فاقد پروانه ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی و نیز از فعالیت تجاری شرکت‌ها و سازمان‌های دارای پروانه‌ای که مجوز بهره‌برداری از ارتباطات ماهواره‌یی را فقط جهت انجام وظایف قانونی خود دریافت کرده‌اند و مجاز به ارایه‌ی خدمات به سایر متقاضیان خارج از محدوده‌ی مشخص شده در پروانه یا مجوز صادره (اعم از متقاضیان عمومی و سایر ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی) نمی‌باشند، جلوگیری به عمل آورد.

در این گزارش همچنین آمده است: با توجه به آیین‌نامه‌ی تامین، توزیع و عرضه اینترنت و اینترانت ملی، هیچ شرکت دولتی مجاز به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی (ASP) نمی‌باشد و دستگاه‌های امنیتی با تایید شورای امنیت ملی مجازند پهنای باند مورد نیاز خود را مستقیما از شرکت تامین کننده پهنای باند (صرفا برای مصارف داخلی خود) تامین کنند.