مخالفت دولت و خصوصی‌ها با افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها
در حالی که وزیر ارتباطات از مجلس درخواست همراهی در بودجه سال 1401 با هدف کمک به توسعه ICT را داشت و فعالان بخش با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری انتظار کاهش سهم دولت از اپراتورها را داشتند، مصوبه اخیر مجلس سهم دولت از اپراتورها را به ۳۰ درصد رساند. مدیرعامل مخابرات می گوید: در جهان دولت‌ها از اپراتورها کمتر از ۵ درصد سهم دارند.
به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات امسال هم مصوبه ای جنجالی داشت.
زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش دو درصدی حق السهم دولت از اپراتورها رای دادند و قرار شد که در سال آینده درآمد دولت از اپراتورها افزایش یابد.
این مصوبه در واقع ادامه مصوبه سال پیش نمایندگان مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها بود که زمینه اجرایی شدن پیدا نکرد و امسال به این شکل بازتعریف شده است.
مخاطب این مصوبه کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند و بقیه اپراتورها مشمول این تصمیم نمی شوند.
*استدلال مجلس برای افزایش حق السهم دولت از اپراتورها چه بود؟
نمایندگان موافق این طرح استدلال خود را برای افزایش دریافتی دولت از اپراتورها، میزان سود خالص اپراتورها عنوان کردند که گفتند که حاشیه سود زیاد اپراتورها امکان پرداختی بیشتر به دولت را دارد.
هدف موافقان طرح تکمیل شبکه ملی اطلاعات عنوان شد که نیاز به گسترش زیرساخت های فیبر نوری در کشور دارد. به این ترتیب مقرر شد که درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری صرف شود.
البته این اظهارات سپس براساس صورت های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) رد شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ را حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
این سازمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است. همچنین سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکت ها و عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
*مخالف ها با افزایش سهم دولت از اپراتورها آغاز شد
این تصمیم از ابتدا با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان و متخصصان این بخش همراه بود.
همچنان که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش بینی کرد که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.
رگولاتوری هشدار داده: هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکت ها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد و توسعه متوازن خدمات پر سرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را بهم خواهد زد.
*پروانه اپراتور قابل تغییر نیست
رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اعلام مخالفت با این مصوبه به خبرنگار فارس، گفت: اگر بحث توسعه است که بدون نیاز به این قانون هم باوجود پروانه ها و تکالیف قبلی، وزارت ارتباطات می تواند توسعه را به اپراتورها تکلیف کند.
تقی پور اضافه کرد: علاوه بر این، چنین تصمیم هایی خلاف مالکیت خصوصی و قانون اساسی است؛ زیرا اپراتورها قراردادی مشخص با وزارت ارتباطات دارند و دیگر نمی توان طرفین نمی توانند وسط قرارداد مفاد آن را تغییر دهند و هر بار هزینه جدیدی را تحمیل کنند.
وی یادآور شد: سال پیش هم مجلس مصوبه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها داشت که شورای نگهبان آن را خلاف قانون تشخیص داد.
*رویه جهانی سهم گیری دولت ها از اپراتورها ۵ درصد است؛ نه ۳۰ درصد
مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در شرایط حاضر را مانعی بر سر راه توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند.
وی می گوید: دولت‌ها در جهان از اپراتورها سهم دارند اما نه به این میزان، بلکه کمتر از ۵ درصد. اما در کشور ما هم اکنون سهم اپراتورها از دولت ۲۸ درصد است و با این مصوبه قرار است با افزایش دو درصدی به ۳۰ درصد برسد. در حال حاضر علاوه بر ۲۸ درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسعه روستاها کنار می گذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد ۵ برابر شده است.
سلطانی افزود: معمولاً با افزایش هزینه های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت ها سهم خود را از اپراتورها کم می کنند نه اینکه سهم خود را افزایش دهند؛ اکنون هم دولت باید حق السهم خود را به زیر ۲۰ درصد برساند.
*وقتی وزیر ارتباطات چشم به حمایت مجلس داشت
در نهایت اینکه این تصمیم زمانی گرفته شده است که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدت ها است از ضرورت بازبینی تعرفه ها در بخش ارتباطات صحبت می کند و همچنین بارها بر لزوم همراهی مجلس در رسیدن به اهداف توسعه ICT در کشور تاکید کرده است.
همراهی مجلس در تخصیص اعتباراتی که وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده درخواست داده و همچنین خواسته قدیمی باقی ماندن درآمدهای حوزه ارتباطات در همین بخش با هدف هزینه کرد در توسعه ICT در کشور از خواسته های وزیر است.
عدم توسعه زیرساخت های ICT در کشور که مانع از توسعه اینترنت باکیفیت شده، از جمله مشکلات مهمی است که وزیر ارتباطات با آن دست و پنجه نرم می کند و بابت آن مورد انتقاد قرار می گیرد. کاربران بابت پهنای باند و کندی سرعت اینترنت گلایه دارند و وزیر بارها ریشه حل این مشکل را توسعه زیرساخت ها به ویژه در بخش ثابت و فیبر نوری عنوان کرده است.
همچنان که زارع پور درباره ایجاد دسترسی در روستاها تاکید دارد و گفته: طبق وعده تا پایان ۱۴۰۱ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه خواهند پیوست؛ اما تحقق این هدف مهم، البته نیازمند همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «حفظ اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات» و «عدم تخصیص درآمدهای حوزه ارتباطات به سایر بخش ها» است که امیدوارم با همراهی خود، مسیر دستیابی ما به این هدف را تسهیل کنند.