مخالفت مجلس با افزایش اختیار بودجه‌ای وزیر ارتباطات
نمایندگان ماده‌ای را که طبق آن اختیارات وزیر ارتباطات در اختصاص بودجه پروژه‌ها بود، مخالفت کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان مواد دیگری از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی و تصویب کردند.
بهارستان نشینان ماده 12 این طرح را پس از بحث، به دلیل اینکه این ماده با قانون برنامه پنجم توسعه مغایر بود، برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان حاضر در صحن نیاز داشت که با اقبال نمایندگان روبرو نشد.
سپس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، حذف ماده 12 را به رأی وکلای ملت گذاشت که حذف این ماده نیز با مخالفت مجلس مواجه شد.
در نهایت ماده 12 برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
وکلای ملت همچنین در جریان بررسی ماده 14 طرح مذکور، بنا به پیشنهاد مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران با حذف این ماده موافقت کردند.
در ماده 14 آمده بود به‌منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی تابع اجازه داده می‌شود هرساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده که به‌پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
- ۹۳/۰۸/۲۸