مداخلات هرج‌ومرج‌گونه
زهرا میرخانی - هفته گذشته معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات از اختصاص بودجه وام وجوه اداره‌شده برای حمایت و تولید اپلیکیشن‌هایی همچون "دایرکتوری تامین‌کنندگان عروسی" ، "درخواست تاکسی‌یاب اینترنتی" و "سفارش آنلاین غذا" خبر داد.
اما اولین نکته‌ای که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که تغییر رویکرد این وزارتخانه به سمت شرکت‌های نوآور و حمایت از توسعه اپلیکیشن‌هایی با این تنوع، از عروسی گرفته تا سفارش آنلاین غذا، چرا و چطور انجام شده است؟
این مدل حمایت چندین مساله تکراری و همیشگی را ایجاد می‌کند که اولین آن هم‌راستا بودن یا نبودن با شرح ماموریت‌های وزارت ارتباطات است. آیا واقعا وزارت ارتباطات باید روی دایرکتوری تامین‌کنندگان عروسی سرمایه‌گذاری کند و اساسا این کار چقدر به شرح وظایف این وزارتخانه مرتبط، همسو و یا هم‌جهت است؟
ممکن است مسوولان بلافاصله پاسخ دهند که این کار در راستای حمایت از تولید محتوا انجام می‌شود. چنانچه فرض را بر این مساله هم بگیریم باز چندین سوال پیش می‌‌آید؛ نخست آن که آیا بهتر نیست از محل بودجه نهادهای ذیربط همچون اتاق اصناف به وضعیت کسب‌وکارهایی از این دست رسیدگی شود یا آنکه بناست که همه دستگاه‌های دولتی برای حمایت از تولید محتوا بودجه‌ای را به موضوعی اختصاص دهند؟
برای مثال در حوزه مسکن، اتحادیه صنف مشاوران املاک خود با مشارکت اعضای این اتحادیه به موضوع ساخت و سفارش یک اپلیکیشن مرتبط با کار خود ورود کرد.
اما وقتی وزارت ارتباطات از اپلیکیشن‌هایی همچون دایرکتوری تامین‌کنندگان عروسی هم حمایت می‌کند طبیعی است که نباید تعجب کنیم اگر اتاق اصناف هم از اپلیکیشن‌های مربوط به ورزش حمایت کند یا وزارت ورزش از اپلیکیشن‌های مربوط به کشاورزی!
این مساله نشان می‌دهد که ظاهرا درون خود وزارت ارتباطات سمت‌‌وسوی دقیقی برای مدیریت حداکثری و هدفمند منابع دولتی وجود ندارد.
نکته عجیب‌تر این که در خصوص اپلیکیشن‌هایی مانند سفارش آنلاین غذا و یا تاکسی‌یاب‌ها بخش خصوصی خیلی پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده و موفق هم بوده است. آیا مادامی که این سرویس‌ها وجود دارند و اتفاقا سودده هم هستند و نیازی به وام‌های دولتی ندارند، این کار به منزله مداخله در بازار نیست؟
نکته آخر این که نوعی نزدیکی شدید بین شیوه حمایت وزارت ارتباطات با معاونت علمی ریاست جمهوری مشاهده می‌شود و این طور به نظر می‌رسد که در این خصوص نوعی هم‌پوشانی وجود دارد، کما این که معاونت علمی و فناوری اعلام کرده به برخی پیام‌رسان‌های داخلی کمک بلاعوض تعلق خواهد گرفت.
مخلص کلام این که حداقل انتظار این است که هر نهادی کسب‌وکارهای مشخصا مربوط به حوزه فعالیت خود را تحت پوشش بگیرد، چراکه در غیر این صورت شائبه هرج‌ومرج، اتلاف و موازی‌کاری در صرف بودجه‌های عمومی کشور ایجاد می‌شود. (منبع:عصرارتباط)