مدل حکمرانی مجازی در ایران
علی شمیرانی - آنو برادفورد در بخشی از کتاب «امپراتوری‌های دیجیتال» به بررسی رویکردهای متفاوت 3 قدرت دیجیتال بزرگ جهان، یعنی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در حکمرانی و تنظیم اقتصاد دیجیتال پرداخته و می‌نویسد:
«آمریکا، رویکرد بازارمحور اتخاذ کرده که بر پرورش و ارتقای غول‌های فناوری تاکید دارد؛ حتی اگر این امر به بهای تضییع حقوق فردی تمام شود. این رویکردِ مبتنی بر دخالت محدود، بر این مبنا استوار است که بازار، بهترین مکانیزم برای تنظیم خودکار بوده و به حداقل مداخله دولت نیاز دارد.
در مقابل، چین از مدل دولت‌محور پیروی می‌کند که هدف آن، تقویت حاکمیت داده و دستیابی به سلطه فناوری در داخل کشور است. رویکرد نظارتی چین بر کنترل و نظارت دولتی تاکید دارد و دولت، نقش قابل‌توجهی در تعیین جهت‌گیری اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند.
در همین حال، اروپا، رویکرد مبتنی بر حقوق اتخاذ کرده که تمرکز آن، بر حفاظت از حقوق بشر و تضمین توزیع عادلانه منافع اقتصاد دیجیتال است.»
این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده و منتخب بهترین کتاب‌های اقتصادی سال 2023 به انتخاب فایننشال تایمز است، نگاهی متفاوت به 3 رویکرد جاری و غالب در دنیای حکمرانی مجازی دارد.
همسو با تقسیم‌بندی مذکور باید گفت، واقعیت این است که امروز آمریکا مهد تشکیل عمده غول‌های سایبری دنیاست چراکه این کشور به دلیل رویکرد سرمایه‌داری، از متاخرین و کشورهای کند در تنظیم قوانین و مقررات سایبری به شمار می‌رود و به بهشتی برای آغاز بکار پلتفورم‌های بزرگ تبدیل شده است.
در مقابل این رویکرد، اروپا نیز کانون وضع انواع قوانین و مقررات سایبری به شمار می‌رود که مورد استفاده و کپی‌برداری دولت‌های زیادی در خارج از محدوده این اتحادیه هم قرار گرفته است.
این که سه دیدگاه فوق هر کدام چه مزایا و چالش‌هایی دارند، شرح مبسوطی می‌طلبد که موضوع این نوشتار نیست. لیکن با این تقسیم‌بندی، پرسش اینجاست که مدل حکمرانی مجازی در ایران منطبق با چه رویکردی است؟
در پاسخ باید گفت، به نظر می‌رسد در ایران با ترکیبی از مدل چین و آمریکا مواجه هستیم که شرکت‌های بعضا خصوصی و عمدتا خصولتی و دولتی، ذینفعان اصلی فضای مجازی به شمار می‌روند و به همین دلیل ما با نوعی مصونیت، عدم پاسخگویی و تعارض منافع مواجه هستیم.
نظر به همین مدل خاص و البته به استناد مصادیق متعدد است که آثار شیوه اروپایی‌ها در حکمرانی مجازی یعنی تمرکز بر حقوق کاربران، به شدت در ایران کمرنگ است.
مخلص کلام اینکه اگرچه آثاری از تغییر در مدل فعلی حکمرانی مجازی در ایران دیده نمی‌شود، اما به همین دلیل است که آمار و شواهد نشان می‌دهد، عمده مصرف‌کنندگان به هر وسیله و هر جا امکان انتخاب داشته باشند، نمونه‌های خارجی را در اولویت می‌گذارند.