مدیریت اینترنت از ژنو تا آتن
پیمان سعادت* - بزرگراه فناوری - موضوع مدیریت یا به تعبیر برخی راهبری اینترنت (Internet governance) یکی از موضوعات محوری فرآیندهای مذاکراتی بخشهای اول و دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو و تونس بود. مدیریت اینترنت در واقع ناظر به اداره منابع محوری این رسانه و این سؤال مهم است که چه کسی این منابع را کنترل میکند؟ به واقع این منابع محوری شامل نظام فایل ریشه (Root zone file & system )، نظام اسامی دامنه (Domain name system, DNS) و نشانیهای پروتکلی اینترنت (IP addresses) هستند.
(اگر ترجمه دقیقی از این اصطلاحات ارایه نکردهام از خوانندگان گرامی پوزش میطلبم) اگرچه با یک دید وسیعتر میتوان مسایلی نظیر دسترسی به اینترنت، جریان اطلاعات و دانش، امنیت شبکه و به تبع آن جرایم اینترنتی، تنوع فرهنگی و چندزبانی، حقوق مالکیت معنوی و نیز موضوعات مرتبط با استفاده از اینترنت را نیز ذیل عنوان مدیریت اینترنت مورد توجه قرار داد، با این وجود این موضوع بر اساس دو سؤال محوری که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت وارد دستور کار اجلاس سران شد. بدون آنکه در صدد باشم موضوعات اخیر را فرعی یا غیرمهم تلقی کنم، این امر مهم است که در هر شرایطی بتوانیم تضمین کنیم که بر مسایل اصلی مدیریت اینترنت یعنی اداره منابع محوری اینترنت و ادارهکنندگان این منابع متمرکز هستیم.
پاسخ به این پرسش که منابع محوری اینترنت به لحاظ فنی چه هستند و چه ویژگیهایی دارند، البته در صلاحیت بنده نیست. ما بر اساس تحلیل فنی که از کارشناسان فنی دریافت میکنیم، این نکته را میفهمیم که این منابع دارای ارزش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و کسی که اداره این منابع را در اختیار دارد از مزیت مهمی نسبت به کسانی که در این امر سهیم نیستند برخوردار است.
در واقع کافی است به نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینترنت در جهان امروز عنایت کنیم و نتیجه بگیریم که اینترنت در واقع برای کسانی که آن را اداره میکنند منبع قدرت و ثروت است. اگر این تحلیل را بپذیریم، اداره اینترنت در جهان امروز را دارای ارزش استراتژیک تلقی خواهیم کرد. سیر تحولات در خلال فرآیند مذاکراتی اجلاس سران جامعه اطلاعاتی و بهخصوص رفتار بازیگران دارای مزیت یاد شده یا سایر طرفهایی که در این امر سهیم هستند نیز همین درک را تایید میکند.
نیروها و فرآیندهای مشارکتکننده
اگرچه مواجهه نیروها در ارتباط با موضوع مدیریت اینترنت دارای سابقهای بیش از اجلاس سران جامعه اطلاعاتی است، با این وجود این امر در خلال اجلاس سران از برجستگی بیشتری برخوردار شد و متعاقب آن ادبیات پراکنده مربوط به این مواجهه از نوعی یکپارچگی برخوردار شد.
این مواجهه در واقع متضمن چالشی است که نیروهای طرفدار تغییر در برابر نیروهای حامی تداوم اقامه میکنند. به گمان نیروهای طرفدار حفظ وضع موجود در اداره اینترنت، این رسانه به روش غیرمتمرکز، به دور از مقررات، از پایین به بالا و اعمال هر گونه نظارت و بهخصوص نظارت دولتی توانسته است پتانسیل مهمی را محقق کند. به گمان آنها تکامل کیفی و کمی اینترنت به روش تدریجی و با تشریک مساعی محدوده وسیعی از نوآوران، متخصصان و کارشناسان فنی که بعضا بهصورت داوطلبانه صورت گرفته، حاصل شده است. بهنظر آنها این ویژگیها توانسته است اینترنت را از سایر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی که اداره آنها از طریق وضع مقررات الزامآور در چارچوبهای بینالدولی صورت میپذیرد متمایز کند.
طرفداران وضع موجود در خلال مذاکرات اجلاس سران جمله معروفی را تکرار میکردند مبنی بر اینکه "اگر چیزی نشکسته است آن را تعمیر نکنید". آنها تاکید میکردند که هر نوع دستکاری بیمورد در نظامی که بهخوبی و بدون مشکل کار میکند و منافع قابل توجهی را نصیب کاربران میکند، باعث برهم خوردن ثبات و کارکرد سالم، امن و برخوردار از قابلیت تطبیق (interoperability) اینترنت میشود و به محرومیت کاربران از آثار و خدمات آن منجر خواهد شد. طرفداران وضع موجود همچنین تاکید میکنند که آنچه آیکان انجام میدهد صرفا هماهنگی فنی است و نه چیزی بیشتر از آن.
اما شاید سؤالی در اینجا مطرح شود و آن پرسش درباره واقعیت نظام موجود اداره اینترنت است.
واقعیت اول این است که اینترنت به لحاظ تاریخی در آمریکا شکل گرفت و متعاقبا به سایر کشورها گسترش یافت. دوم اینکه اداره منابع محوری اینترنت در اختیار گروهی از شرکتهای معظم و از جمله شرکت آیکان (Internet Corporation for Domain Names and Numbering, ICANN) که بهنحوی نقش هماهنگکننده را نیز در اختیار دارد است. آیکان و بسیاری از این شرکتها عمدتا در خاک آمریکا مستقر هستند. البته فراموش نکنیم که یک نظام درهمتنیده تا سطح مناطق جغرافیایی جهان به اداره اینترنت کمک میکند. نکته سوم اینکه در کارکرد آیکان و شرکتهای وابسته، دامنه اداره یا هماهنگسازی فنی و سیاستگذاری عمومی با هم آمیخته هستند. به زبان ساده در زمینه اینترنت، آیکان هم سیاستگذاری میکند و هم هماهنگسازی فنی را صورت میدهد. اضافه کنیم که آیکان دارای یک هیاتمدیره تصمیمگیرنده است که اعضای آن عمدتا از بخش خصوصی هستند.
آیکان همچنین دارای یک کمیته مشورتی دولتی (Government Advisory Committee, GAC) است که مقام دولتها را تنها در سطح ارایه مشورت به هیاتمدیره تنزل میدهد. یک کمیته جامعه مدنی (At Large Committee) نیز در آیکان وجود دارد که آن هم دارای جایگاه مشورتی است. درباره کارکرد آیکان به همین موارد که برای بحث ما لازم است بسنده میکنیم و خوانندگان علاقهمند را به مطالعه بیشتر این موضوع ارجاع میدهیم. نکته بسیار اساسی و مهم این است که آیکان بهعنوان مظهر اداره نظام فعلی اینترنت، بر اساس یادداشت تفاهمی که با وزارت بازرگانی آمریکا به امضا رسانده، به دولت این کشور پاسخگو است. اگرچه دولت آمریکا در برابر فشارهای قبلی چندین بار قصد خود را برای پایان دادن به نقش نظارتی خود اعلام کرده، هر بار این کار را به تعویق انداخته است.
دلایل طرفداران تغییر در وضعیت موجود
برای اینکه بدانیم طرفداران تغییر در وضع موجود چه میگویند، کافی است در ابتدا صحت ادعای طرفداران وضع موجود را در این زمینه که اینترنت به روش غیرمتمرکز، بهدور از مقررات، از پایین به بالا و فارغ از اعمال هرگونه نظارت و بهخصوص نظارت دولتی اداره میشود را در کنار واقعیتهای مربوط به نحوه اداره اینترنت قرار دهید و نتیجه لازم را بگیرید. بهطور کامل مشخص است که بهرغم ادعای طرفداران وضع موجود و بدون آنکه تشریک مساعی و نقش مهم گروههای مختلف در زمینه تکامل اینترنت را انکار کنیم، باید بگوییم که در نظام اداره اینترنت، تصمیمگیری نهایی بهروش کاملا متمرکز و تحت نظارت و کنترل تنها یک دولت صورت میپذیرد. لطفا به نمودار یک توجه کنید:
بر این اساس و برای طرفداران تغییر وضع موجود فیالواقع این سؤال مطرح است که اگر نظارت دولتی امری مضموم است چرا یک دولت این کار را میکند؟ و اگر نظارت دولتی خوب است چرا تنها در اختیار یک دولت قرار دارد و چرا در شرایطی که حیات سایر دولتها در معرض تاثیرات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینترنت قرار دارد، آنها نباید در تصمیمگیریهای مربوط به اداره این رسانه سهیم باشند. در واقع وضعیت موجود شرایطی را پدید میآورد که اداره اینترنت را به دلایل مختلف تابع سیاستها، منافع و نگرانیهای یک قدرت بزرگ قرار میدهد و دقیقا بههمین دلیل میشود بر خلاف طرفداران وضع موجود ادعا کرد که ادامه این وضعیت است که ثبات، سلامت و کارکرد امن اینترنت را با خطر مواجه و آن را شکننده میکند.
از جمله دلایلی که برای این نوع شکنندگی میتوان اقامه کرد، این است که آیکان و شرکتهای وابسته صرفا به این دلیل که در حوزه جغرافیایی آمریکا مستقر هستند، طبیعتا تابع قلمروی اجرایی، قضایی و قانونگذاری این کشور خواهند بود. خوب خاطرم هست که در خلال فرآیند کاری گروه کاری مدیریت اینترنت، در زمره مطالب مکتوبی که ارایه شد، ما مطلبی را بر اساس توجیهات اخیر ارایه کردیم و نتیجه گرفتیم که باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای مستقر در خاک آمریکا که هماهنگی فنی اینترنت را انجام میدهند بهجای آنکه تابع قلمروی اجرایی، قانونگذاری و قضایی آمریکا باشند، به مانند سازمان ملل متحد تابع یک قلمروی جهانی باشند و تنها راه تحقق این امر انعقاد "قرارداد با کشور میزبان" (Host country agreement) از نوع قراردادهایی است که برای مثال سازمان ملل و دفاتر آن با کشورهای میزبان دارند.
در واقع قرارداد با کشور میزبان هر گونه دخالت دولت میزبان در کارکرد نهاد مربوطه را منتفی میسازد. این ایده متعاقبا در سه مدل از چهار مدل سازمانی جدیدی که برای اداره اینترنت در گزارش نهایی گروه کاری مدیریت اینترنت پیشنهاد شد درج شد.
طرفداران تغییر در وضع موجود همچنین معتقد بودند که دلایل تاریخی برای توجیه این امر که وضعیت موجود ادامه پیدا کند کافی نیست زیرا اینترنت دیگر یک رسانه محدود در خاک آمریکا نیست و به واقع به یک رسانه جهانی تبدیل شده است که اداره یا راهبری جهانی را طلب میکند. طرفداران تغییر در وضع موجود همچنین با ذکر شواهد مختلف تاکید میکنند که علیرغم ادعای طرفداران وضع موجود، آیکان علاوه بر هماهنگسازی فنی به تصمیمگیریهای مرتبط با حوزه سیاستهای عمومی میپردازد.
فراموش نکنیم که آن کسی که اداره اینترنت را در دست دارد قاعدتا بر شرایط کاربری و کاربران اینترنت نیز تاثیر خواهد گذارد. به واقع نحوه اداره اینترنت، نحوه استفاده از این رسانه را نیز از خود متاثر میسازد.
از جمله این تاثیر و تاثرها موضوع هزینههای برقراری ارتباط بینالمللی است (International interconnection costs) که بهخصوص بر میزان دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته تاثیر میگذارد. نقایص نظام فعلی مدیریت اینترنت بهخوبی در این حوزه منعکس میشود. در واقع موضوع هزینههای برقراری ارتباط با اینترنت موضوع نحوه توزیع پول و ناظر به این سؤال است که چه کسی مبلغ ارتباط را پرداخت میکند؟ کشورهای در حال توسعه در اینجا با یک مسئله پیچیده روبهرو هستند. از یکسو طرفداران وضع موجود در اداره اینترنت جریان آزاد اطلاعات و اهمیت برخورداری بدون مانع همگان از این اطلاعات را مورد تاکید قرار میدهند
. این در حالی است که نظام فعلی متضمن آن است که این کشورهای در حال توسعه هستند که بخش اعظم هزینههای برقراری ارتباط با اینترنت را در سطح بینالمللی میپردازند و به قولی اینترنت را تامین میکنند. این در حالی است که دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت برای کشورهای در حال توسعه تابعی از توانایی پرداخت هزینههای برقراری ارتباط در این کشورها است. حداقل در نظام حاکم بر فناوریهای سنتیتر ارتباطی و اطلاعاتی هزینههای برقراری ارتباط به روش عادلانهتر توسط طرفین یک ارتباط پرداخت میشود. این در حالی است که در مدل اینترنتی، پرداخت هزینههای برقراری ارتباط بینالمللی بهصورت یکسویه بر دوش کشورهای در حال توسعه است.
جالب است که تلاشهایی که پیش از این در چارچوب بینالدولی اتحادیه بینالمللی ارتباطات برای نیل به عدالت در این زمینه از سوی کشورهای در حال توسعه صورت گرفته، اغلب از سوی کشورهایی که از وضع موجود در اداره اینترنت منتفعند عقیم گذارده شده است. برای ما بسیار جالب است که بهرغم تصریح گزارش گروه کاری مدیریت اینترنت مبنی بر غیرعادلانه بودن نظام پرداخت هزینههای برقراری ارتباط بینالمللی، توافق صورت گرفته در اسناد تونس (که متاسفانه برخی کشورهای کمتر توسعهیافته در شکلگیری آن سهم زیادی داشتند) متضمن آن است که حل و فصل این موضوع به روشهای مبتنی بر بازار سپرده شود تا هزینهها در یک فضای رقابتی کاهش یابد. در سند بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس همچنین تمامی طرفها صرفا ”ترغیب شدهاند“ که به کاهش هزینهها از این طریق همت گمارند که بدین معناست که اجباری در این کار ندارند.
تحلیل بنده این است که روش توصیه شده در واقع مقوم روش فعلی است که از حل و فصل موضوع بر اساس اولویتهای توسعهای بهدور است. در صورتی که نظام فعلی برای کاهش هزینهها کفایت میکرد چه نیازی بود که اجلاس سران جامعه اطلاعاتی تشکیل و به این موضوع توجه کند؟ ما میدانیم که بر اساس اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتی موضوع دسترسی بهمنظور کاهش شکاف دیجیتالی یک موضوع اساسی است و هزینههای بالای برقراری ارتباط بینالمللی برای دسترسی به اینترنت یک مانع در این زمینه بهشمار میرود.
در شرایطی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته حتی منابع لازم برای پرداختن به فقرزدایی کافی نیستند، چگونه میتوان یک محیط رقابتی ایجاد کرد که بخش خصوصی بهرهمند از دریافت هزینههای برقراری ارتباط متقاعد شود که در یک محیط رقابتی در اینگونه کشورها به آنها کمک کند که هزینهها کاهش یابند؟ بنابراین میتوانیم اینطور نتیجه بگیریم که طرفداران نظام فعلی مدیریت اینترنت و بهرهوران از این نظام خود مانع دسترسی فراگیر در کشورهای در حال توسعه هستند. حتی پیشنهاداتی نظیر ایجاد نقاط تبادل اینترنتی منطقهای (Internet Exchange points, IXPs) هم که به نوبه خود میتواند مثبت باشد نیز متضمن این نیست که یک سیاست غلط در این زمینه اصلاح شود.
در ارتباط با طرفداران تغییر وضع موجود نکته دیگری را باید اضافه کرد، اینکه طرفها هم از کشورهای در حال توسعه و هم از کشورهای توسعهیافته در فرآیند مذاکراتی اجلاس سران حاضر بودند ولی کار عمده بر عهده نمایندگان کشورهای در حال توسعه بود.
بهخوبی مشخص است که تقابل طرفداران تغییر و تداوم یکی از مظاهر چالشی است که از سوی حامیان چندجانبهگرایی در برابر نظام یکجانبه حاکم بر اینترنت اقامه شد و دقیقا بههمین علت بود که کشورهای در حال توسعه خواهان قرار گرفتن اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در چارچوب سازمان ملل متحد بودند.
وضعیت جامعه مدنی
نکته جالب توجه جایگاه جامعه مدنی در این تقابل بود. میدانید که چه در نظام بینالدولی که در اتحادیه بینالمللی ارتباطات تجلی مییابد و چه در نظام اداره اینترنت، جامعه مدنی در نهایت از نقش ناظر و مشورتی برخوردار است و در تصمیمگیریهای نهایی فاقد رای است. با این وجود با توجه به گرایش عمومی جامعه مدنی که در فرآیند مذاکراتی اجلاس سران و نیز گروه کاری مدیریت اینترنت تجربه شد، بهنظر میرسد جامعه مدنی به این نتیجه رسیده بود که در مقایسه با نظام بینالدولی در فضای سایبر از فرصت بیشتری برای نقشآفرینی و تاثیرگذاری برخوردار است. بهعلاوه بخش مهمی از جامعه مدنی بهخصوص از کشورهای توسعهیافته، در بسیاری از مبانی، مفاد و آثار نظام اداره اینترنت نظیر جریان آزاد اطلاعات یا آزادی بیان، اشتراک نظر بیشتری را با طرفداران وضع موجود در اداره اینترنت حس میکنند.
این مطلب را بنده در مصاحبه با نشریه تکفا هم عرض کردم و ذکر آن را در اینجا نیز لازم میدانم که بهنظر من اجلاس سران جامعه اطلاعاتی فرصتی را فراهم کرد تا مدیریت سنتی و مدرنتر در حوزه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی هر دو به چالش کشیده شوند. البته من تفکیک سنتی و مدرن را تنها به لحاظ روشنتر شدن بحث قایل شدهام. این حوزهها به لحاظ تعداد، ماهیت و نحوه تعامل بازیگرانی که در آنها دخیل هستند، با یکدیگر متفاوتند. در حوزه مدیریتی مبتنی بر مقررات و استانداردهای توافق شده، دولتها همچنان در سطح ملی دارای مزیت بوده و در سطح بینالمللی و در یک نظام چندجانبه که عمدتا در اتحادیه بینالمللی ارتباطات محقق میشود نیز به لحاظ حقوقی دارای اعتبار، تعهدات و امتیازات هستند.
اتحادیه بینالمللی ارتباطات تاکنون فراگیرترین چارچوب برای مدیریت فناوریها و نظامهای ارتباطی در سطح بینالمللی بهشمار رفته و از طریق تدارک مکانیسمهای تصمیمگیری دستهجمعی به تدوین و اعمال مقررات در بخش ارتباطات مبادرت ورزیده است. این در شرایطی است که در حوزه مدیریت فناوریهای جدید و بهخصوص اینترنت، به بیانی بخش خصوصی از مزیت کامل برخوردار بوده و ادعا میشود که این بخش در یک فضای فارغ از مقررات و استانداردها توانسته است کاربران را از خدمات گسترده خود برخوردار کند.
همانطور که عرض کردم، اجلاس سران جامعه اطلاعاتی فرصت مناسب و یگانهای را برای اقدام طرفهای ذینفع بهمنظور به چالش کشیدن نقش مدیریتی یکدیگر در حوزه پویای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی فراهم آورد. چالش متوجه آن نوع نظام مدیریتی که از سوی اتحادیه بینالمللی ارتباطات اعمال میشود این است که در شرایط اتکای فزاینده کاربردهای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بر پروتکلهای اینترنتی چه کسی از نقش پیشرو در زمینه اداره این فناوریها برخوردار خواهد بود؟
در مقابل چالش متوجه نظام مدیریت فعلی اینترنت، تلاش برای قرار دادن اینترنت در زمره سایر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی مشمول نظام مدیریتی مستقر در اتحادیه است. برای بسیاری از کشورهایی که در اداره اینترنت دخیل نیستند چندجانبه و مشارکتی بودن این نوع نظام مدیریتی حایز اهمیت است. البته میتوان منافعی را نیز برای خود اتحادیه بینالمللی ارتباطات در این زمینه متصور شد که همانطور که میدانیم این مواجهه نیز دارای سابقه تاریخی است. اگرچه بخش خصوصی پیش از این با برخورداری از "عضویت بخشی" در اتحادیه بینالمللی ارتباطات توانسته است فضای نسبی را برای تاثیرگذاری بر نظام مدیریتی مبتنی بر تعیین مقررات و استانداردهای بینالمللی دستوپا کند، اجلاس سران جامعه اطلاعاتی اولین فرصت جدی را در زمینه به چالش کشاندن نقش عمده بخش خصوصی در نظام مدیریت اینترنت در اختیار دولتها قرار داد.
در این میان بازیگران جامعه مدنی و بهخصوص سازمانهای غیردولتی با استفاده از فرصت اجلاس سران، در صدد ورود به هر دو حوزه مدیریتی برآمدند.
دستاوردها و ناکامیها
در ارتباط با دستاوردهای هر یک از طرفین دعوا، اینکه موضوع مدیریت اینترنت بر خلاف تمایل شدید طرفداران وضع موجود توانست به دستور کار اجلاس سران راه پیدا کند، یک پیروزی مهم برای طرفداران تغییر وضع موجود بود. در واقع فرصتهایی که در خلال اجلاس سران داشتیم و اکنون از طریق مکانیسمهای پیگیری در اختیار داریم یا آنچه که در آینده مهیا میشود مرهون این امر است.
از سوی دیگر ما طرفداران تغییر وضع موجود موفق شدیم در اسناد بخش اول اجلاس سران در ژنو اصول حاکم بر تغییر را بگنجانیم. در سند ژنو آمده است که اینترنت اکنون به یک ابزار جهانی تبدیل شده که مدیریت بینالمللی آن باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط چندجانبه، دموکراتیک و شفاف باشد. این یک مقصد عالی است که ما خواهان آن بودیم.
همچنین مشخص شد که تصمیمگیری در مورد سیاستهای عمومی مرتبط با اینترنت که با هماهنگسازی فنی آن متفاوت است، حق انحصاری و حاکمیتی دولتهاست. قاعدتا سؤالی که در اینجا مشخص میشود این است که حوزه شمول سیاستهای عمومی چیست که بخواهد نظامی برای اداره آن درست شود؟ البته هر دو طرف میدانستیم که در مورد اداره منابع محوری اینترنت داریم صحبت میکنیم اما بدیهی است که طرفداران وضع موجود در صدد باشند توجه و تمرکز را از این مسایل اصلی به مسایل فرعیتر منحرف کنند. با توجه به اختلافنظر در این زمینه و بهمنظور تاخیر در نیل به نتیجه لازم که مورد توجه طرفداران وضع موجود بود، یک فرآیند مطالعاتی در فاصله بین دو بخش اجلاس سران درست شد بهنام گروه کاری مدیریت اینترنت که بنده هم عضو آن بودم.
کار در این گروه در واقع متضمن سطح دیگری از تقابل بود که ناظر بر تلاش ما برای حفظ تمرکز بر منابع محوری اینترنت و تلاش طرف دیگر برای ایجاد انحراف از این مسیر بود. گروه بر اساس شرح وظایف تعیینشده در اجلاس ژنو فهرستی از مسایل مربوط به سیاستهای عمومی را تهیه کرد که منابع محوری اینترنت هم جزء آنها بودند اما مشخص است که طولانی شدن فهرست همیشه احتمال کاهش تمرکز بر مسایل اصلی را دربر دارد و این کاری بود که طرف مقابل میکرد.
گزارش گروه کاری همچنین حاوی یک نتیجهگیری مهم مبنی بر این بود که هیچ کشور واحدی نباید از نقش انحصاری در زمینه اداره اینترنت برخوردار باشد. گزارش همچنین در نهایت متضمن پیشنهاد چهار مدل سازمانی برای اداره اینترنت بود که دو مدل آن (مدلهای یک و چهار) به کشورهای خواهان تغییر وضع موجود، یک مدل به طرفداران وضع موجود (مدل دو) و یک مدل هم به کشورهای اروپایی (مدل سه) تعلق داشت.
نکته جالب این بود که مدلهای یک، چهار و سه در این نکته شباهت داشتند که یک ارگان بینالدولی در صدر کار به تصمیمگیریهای مرتبط با سیاستهای عمومی مرتبط با اینترنت میپرداخت و آیکان با وظیفه صرف هماهنگسازی فنی به این ارگان بینالدولی پاسخگو بود. مدل دو نیز با احتیاط بسیار زیاد تنها نوید یک سری تغییرات در داخل نظام فعلی مدیریت اینترنت را میداد.
گزارش گروه کاری و واکنش طرفداران وضع موجود
تنها چند روز پیش از انتشار گزارش گروه کاری بود که دولت آمریکا بیانیه یکجانبهای را در تاریخ 30 ژوئن 2005 منتشر کرد که در نوع خود و برای فهم رفتار این کشور در نظام بینالمللی بسیار مهم و قابل توجه است. این کار در اواسط یک فرآیند چندجانبه و در شرایط نهایی شدن گزارش گروه کاری که خود آنها تشکیل آن را با مشارکت توام بازیگران دولتی و غیردولتی پیشنهاد کرده بودند صورت گرفت.
بیانیه یکجانبه مورخ 30 ژوئن 2005 آمریکا به گمان من به خودی خود این تحلیل ما را که مدیریت اینترنت بهعنوان یک ابزار استراتژیک در جهان کنونی مشمول سیاست مبتنی بر قدرت است ثابت میکند. این بیانیه نهتنها از جهت مواجهه یکجانبه آمریکا با خواستههای یک فرآیند چندجانبه قابل توجه است، بلکه متعارض با تعهداتی است که خود آمریکاییها پیش از اجلاس سران در مواجهه با فشارهای بیرونی صورت داده بودند.
این تعهد مبنی بر این بود که یادداشت تفاهم میان وزارت بازرگانی این کشور با آیکان پایان میپذیرد و در آخرین بار سال 2006 را برای تحقق آن تعیین کرده بودند. فحوای کلی بیانیه این بود که دولت آمریکا به بهانههایی نظیر حفظ ثبات و کارکرد امن اینترنت قصد ندارد به کنترل یکجانبه خود بر مدیریت اینترنت پایان دهد. جالب اینجاست که وقتی کشورهای طرفدار تغییر وضع موجود میگفتند که همین کنترل باید با مشارکت تمامی دولتها و بهصورت چندجانبه اعمال شود، آنها میگفتند این امر منجر به کنترل دولتی بر اینترنت شده و کارکرد آن را دچار مشکل میکند.
به هر حال گزارش گروه کاری در اختیار فرآیند مذاکراتی بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس قرار گرفت. به لحاظ مدلهای سازمانی برای تغییر در وضع موجود در مجموع 9 پیشنهاد روی میز قرار داشت که در سه دسته قابل تقسیمبندی بودند.
پیشنهادهای طرفداران تغییر در وضع موجود؛ پیشنهادهای حامیان وضع موجود و پیشنهاداتی که تواما عناصری از تغییر و تداوم را داشت. کشورهای طرفدار تحول در نظام مدیریت اینترنت موفق شدند در اسناد نهایی اجلاس تونس اصول حاکم بر تحول را که در اجلاس ژنو توافق شده بود به همان شکل و با همان جزئیات حفظ کنند. همانطور که عرض کردم، در گزارش گروه کاری مدیریت اینترنت آمده بود که هیچ دولتی نباید از نقش انحصاری در مدیریت اینترنت برخوردار باشد.
این مفهوم در سند تونس البته با زبان مثبت ذکر شده و گفته شده است که تمامی دولتها باید از نقش مساوی در این زمینه برخوردار باشند که تصریح بسیار مهمی است. در اسناد تونس بر ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در سازوکارهای نظام مدیریت اینترنت از طریق ظرفیتسازی در میان آنها تاکید شد. ابعاد توسعهای مدیریت اینترنت که البته من شخصا در مواردی نظیر هزینه برقراری ارتباط از ماحصل آن رضایت ندارم، مورد اشاره قرار گرفته است. همانگونه که پیشتر عرض کردم، در ارتباط با هزینههای برقراری ارتباط، متاسفانه کار به مذاکرات تجاری سپرده شد.
در ارتباط با ccTLD ها تصریح شده است که کشورها نباید در تصمیمات مربوط به ccTLD هزینههای سایر کشورها دخالت کنند و تصمیمات کشورها در این خصوص باید محترم شمرده شود که این اذعان بسیار حایز اهمیت است. بر اساس اسناد تونس تداوم کار در ارتباط با موضوع تحول در نظام مدیریت اینترنت ازطریق سه مکانیسم امکانپذیر شد. در وهله اول قرار شد یک مجمع مدیریت اینترنت با شرکت مساوی تمامی طرفهای ذینفع، صرفا به منظور گفتوگو و تبادلنظر و نه تصمیمگیری در خصوص موضوع مدیریت اینترنت و از جمله سیاستهای عمومی بینالمللی مرتبط با موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شود که بررسی و ارزیابی کار و نتایج آن موضوع مورد گفتوگوی ماست.
شرح وظایف مجمع پیش از این در اسناد تونس تعیین شده و مشخص شده است که گفتوگوهای مجمع قرار نیست به هر گونه تصمیمی اتخاذ شود. با این وجود و بر اساس شرح وظایف مجمع که در اسناد تونس به روشنی ذکر شده، قرار است گزارش فعالیتهای مجمع در پایان پنج سال عمر کاری آن توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در اختیار کشورهای عضو سازمان ملل قرار گیرد که فرصت بسیار مغتنمی برای طرفداران تغییر در وضع موجود است. مکانیسم دیگری تحت عنوان "همکاری ارتقایافته" نیز باید توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در سال جاری تشکیل و این فرصت را در اختیار دولتها قرار دهد تا به سیاستهای عمومی بینالمللی مرتبط با اینترنت که بر اساس اسناد ژنو حوزه انحصاری دولتهاست بپردازند که متاسفانه هنوز ما اطلاعی از تمهید مقدمات آن نداریم.
نقاط ضعف و قوت دو مکانیسم
در تحلیل اولیه این دو مکانیسم تواما دارای نقاط قوت و البته ضعف هستند. شاید کاستی هر دو مکانیسم این باشد که حداقل مطابق اسناد تونس مشخص نیست که چگونه به هر گونه نتیجهای منتج خواهند شد. اما علیرغم همه این موارد ترجیح میدهم به هر دوی آنها به چشم فرصتهایی برای تضمین تداوم تحول در نظام فعلی مدیریت اینترنت نگاه کنم. فرصتهایی که به هیچوجه نباید از دست بروند و ما باید مشارکت فعال در آنها داشته باشیم. در غیر این صورت خواسته طرفداران وضع موجود مبنی بر پایان یافتن هر گونه بحث در خصوص تحول در نظام فعلی محقق میشود.
اما به گمان من در کنار دو مکانیسم یاد شده امکان قویتری برای پیگیری موضوع در یک چارچوب بینالدولی از طریق مکانیسم پیگیری اجرای توافقات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی که مدیریت اینترنت بخشی از آن است فراهم شد. این مکانیسم طی بندهای 103 تا 106 برنامه عمل تونس مورد توافق قرار گرفت. به واقع بخشی از تلاشهای کشورهای خواهان تغییر در وضع موجود ناظر بهجا انداختن این مکانیسم که از جمله میتواند معطوف به پیگیری موضوع مدیریت اینترنت در یک چارچوب بینالدولی رسمی - اکوسوک و مجمع عمومی ملل متحد - باشد است. ب
ر این اساس اگر کشورهای طرفدار تغییر در وضع موجود همچنان میخواهند پیگیر موضوع مدیریت اینترنت باشند، باید مشارکت فعال در گفتوگوهای اکوسوک و مجمع عمومی در همین خصوص را با جدیت دنبال کنند. مجموعه این سه مکانیسم را باید بهعنوان یک نظام یکپارچه پیگیری دید و مهم این است که ما کار خود را در اجلاس سران از طریق حضور فعال در این مکانیسم پیگیری دنبال کنیم.
در خصوص قضاوت در مورد این دستاوردها میتوانیم اینطور نتیجهگیری کنیم که علیرغم مقاومتهای جدی و مداوم طرفداران وضع موجود و در حالی که این گروه بسته شدن قطعی این پرونده را همواره دنبال میکردند، فشار نیروهای خواستار تغییر منجر به بازماندن درهای تحول در نظام مدیریت اینترنت شد و این برای طرفداران وضع موجود همچنان یک موضوع جدی است.
در پایان این بخش از بحث لازم میدانم دو نکته را یادآور شوم. اول اینکه توجه داشته باشیم تحول در اینچنین مواردی واقعا مستلزم زمان است، بهخصوص که موضوع از اهمیت استراتژیک برخوردار باشد. برای مثال در حالی که مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دهه 70 مطرح شد و خوب تحلیلهای گوناگونی در مورد چرایی پیدایش این مفهوم وجود دارد، تنها در سال 1992 در خلال اجلاس زمین در ریودوژانیرو بود که این مفهوم بهطور رسمی در اسناد اجلاس سران وارد و عملیاتی شدن آن آغاز شد. دوم اینکه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که خارج از نظام فعلی مدیریت اینترنت هستند کار کردن روی موضوع مدیریت اینترنت که به واقع دارای پیچیدگیهای بسیار زیاد محتوایی و ساختاری است، از طریق آن چیزی که به آن یادگیری حین پروسه میگوییم حاصل میشود. این نکته از این طریق تایید میشود که در اسناد اجلاس سران بر ضرورت ایجاد زمینه برای ظرفیتسازی در کشورهای در حال توسعه برای مشارکت موثر و معنیدار در نظام مدیریت اینترنت تاکید شده است.
به واقع ما نیاز داشتیم و هنوز هم نیاز داریم که با این پیچیدگیها آشنا شویم تا تحولی که بهدنبال آن هستیم عمق داشته و معنادار و واقعی باشد. این در صورتی حاصل می شود که زمینهای را فراهم آورده باشیم که نظام فعلی مدیریت اینترنت باز شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ما قرار گیرد. الان شما ملاحظه بفرمایید که ادبیات مربوط به موضوع مدیریت اینترنت در خود اینترنت بهواسطه فرآیند اجلاس سران چند برابر شده و باید کاری کنیم که بیش از این هم بشود که خواهد شد. از این جهت این نوع تدریج در امر را بنده لزوما منفی قلمداد نمیکنم و آن را یک فرصت میدانم.
همانطور که مطلع هستید اولین نشست مجمع مدیریت اینترنت از تاریخ 8 تا 12 آبانماه 85 در کشور یونان برگزار میشود که الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز اجلاس پایان نیافته تا بتوانیم تحلیل جامعی را در خصوص فرآیند کاری و دستاوردهای آن ارایه کنیم که این کار را به مطالب بعدی موکول میکنیم. این را در پایان اضافه کنم که قرار است نشستهای بعدی مجمع در سال 2007 در برزیل، در سال 2008 در هند و در سال 2009 در مصر برگزار شود. در پایان این فرآیند دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ارایه گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نظر کشورهای عضو سازمان ملل را در مورد ادامه کار مجمع نیز جویا خواهد شد. بدیهی است ما در آن شرایط در مجمع کارهای مهمی را در یک چارچوب بینالدولی که بر خلاف مجمع قادر به اتخاذ تصمیم است در پیشرو خواهیم داشت.
*کارشناس امور مدیریت اینترنت و عضو گروه کاری مدیریت اینترنت سازمان ملل متحد
- ۸۵/۰۸/۱۵