مذاکره برای حل تعرفه واردات گوشی
یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی از مذاکرات آتی اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن برای حل عوارض سوء افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی‌های تلفن همراه خبر داد.
حمیدرضا فولادگر، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: با وجود اهداف اعلامی افزایش‌دهندگان تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی، بااین حال، باید مانع هرگونه اختلال در بازار گوشی تلفن همراه و گران شدن گوشی‌های موجود شد.
فولادگر، با حمایت از افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی گفت: پیش از این، رانت‌های زیادی در زمینه‌ی واردات گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد شده بود و به نوعی واردات گوشی به صورت انحصاری در اختیار عده‌ی محدودی قرار گرفته بود؛ بنابراین افزایش تعرفه‌ها موانع گسترده‌یی پیش روی این افراد ایجاد کرده است.
نماینده‌ی مردم اصفهان در مجلس، در عین حال تصریح کرد: لازم است عوارض منفی این طرح به حداقل رسیده و شرکت‌ها و کارخانه‌های متعهد ایرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولیدات خود را آغاز کنند، در غیر این صورت اگر از اختلالات موجود در بازار گوشی تلفن همراه جلوگیری نشود و بازار این کالا متعادل نشود، اقتصاد کل کشور نیز با زیان‌های شدیدی مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، با انتقاد از افزایش تعرفه بدون آن‌که هرگونه تولید داخلی گوشی تلفن همراه آغاز شده باشد، به مذاکرات آتی اعضای این کمیسیون با وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن اشاره و خاطرنشان کرد: قطعا لازم بود تا افزایش‌دهندگان تعرفه‌ها تمهیدات لازم در این زمینه را در نظر می‌گرفتند و یا حداقل نوعی اطمینان خاطر در میان مردم فراهم می‌شد، البته هر چه زودتر باید مانع ضررهای ایجاد شده در این زمینه شویم.
فولادگر، در پایان گفت: تنها پس از بررسی آمارهای دقیق و علمی می‌توان مشخص کرد که چه تعداد گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق و چه تعداد از طرق قانونی وارد کشور شده است و در این صورت قضاوت مناسبی در این زمینه خواهیم داشت.
- ۸۵/۰۸/۳۰