مردم گروگان بهره‌مندی از فناوری‌های نوین
یاشار خراسانی – پس از سال‌ها انتظار هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات طی مصوبه ای به اپراتورهای ارایه دهنده وایمکس اعلام کرد در صورتی که تمامی‌بدهی‌ها و جریمه‌های خود را تا قبل از شهریور ماه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تسویه کنند می‌توانند شبکه خود را به فناوری وایمکس پیشرفته TD- LTE با تایید این نهاد ارتقا دهند.
البته اینکه رگولاتوری در حال تلاش برای باز پس‌گیری طلب‌هایش از اپراتورها است مشکلی ندارد اما این تلاش زمانی غیر قابل توجیه می‌شود که ناتوانی رگولاتوری در استفاده از اختیارات و قانون برای وصول مطالبات، کار را تا جایی پیش ببرد که مردم گروگان استفاده از فناوری‌های نوین شوند. چرا که به هر حال بخش مهم ارایه مجوز نسل‌های جدید ارتباطی مصرف‌کنندگان و مردم هستند که به علت کشمکش‌های مالی و غیره همچنان از دریافت این فناوری‌ها محروم می‌شوند تا کار رگولاتور با اپراتورها تسویه شود. به عبارت دیگر رگولاتوری باید به جای هزینه کردن مردم و لطمه به اقتصاد کلان کشور از اهرم‌های نظارتی دیگر خود استفاده کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این زمینه از چشم ناظران ارتباطی دور مانده این است که اپراتورهای وایمکس معتقدند با توجه به میزان سرمایه‌گذاری که انجام شده هنوز به سود دهی نرسیدند و به کارگیری فناوری وایمکس پیشرفته نیز به هزینه‌های فعلی آنها می‌افزاید. از این رو با توجه به اینکه در صورت ورود به این فناوری هم اپراتورهای وایمکس اجازه ارایه سرویس در حال حرکت را نخواهند داشد شاید آنها اصلا اشتیاقی برای ورود به این فناوری نداشته باشند. لذا این پرسش باقی می‌ماند که در چنین شرایطی رگولاتوری چگونه می‌خواهد مطالبات خود را از اپراتورها دریافت کند.
اصلا فرض بر اینکه اپراتورهای وایمکس به منظور دریافت مجوز جدید اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کنند و پس از آن چه تضمینی وجود دارد که دوباره قصه پرداخت نشدن بدهی‌ها تا گرفتن مجوز بعدی از سرگرفته نشود؟
آیا واقعا روش رگولاتوری به بهای گرو نگه داشتن کاربران و محروم ماندن کشور در استفاده از فناوری نوین و لطماتی وارده روش صحیحی برای یک رگولاتور است؟
این در حالی است که در سایر کشورها به دلیل استقلال و فرا قوه‌ای بودن رگولاتوری که به قدرت اجرایی آنها افزوده است در صورتی که اپراتوری از قانون تخطی کند از توسعه آن جلوگیری و در نهایت در صورت اصلاح نشدن مشکل، پروانه را از اپراتور گرفته و اپراتور جدید وارد میدان می‌شود.
رگولاتورهای خارج کشور به دلیل فرصت‌های فراوانی که به کارگیری فناوری‌های نوین در اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند، اپراتورها را ملزم به استفاده از فناورهای جدید می‌کنند چرا که هر روز عقب افتادگی در استفاده از فناوری‌های جدید یعنی ضربه ای مهلک به اقتصاد کشورها که متاسفانه این موضوع در کشور ما بارها اتفاق افتاده و نمونه آخرش نسل سوم تلفن همراه که اکنون در تمام دنیا رو به منسوخ شدن است و ما تازه در شهریور ماه به اپراتورهای دیگر اجازه ورود به این نسل را می‌دهیم.
با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد به جای گروگان گرفته شدن مردم رگولاتوری اقدام به جلوگیری از فروش پهنای باند به شرکت‌های متخلف تا زمان دریافت مطالبات می‌کرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این مصوبه مشهود است جلوگیری از ارایه شدن وایمکس در حال حرکت است که عملا این موضوع باعث جذاب نبودن استفاده از تکنولوژی توسط کاربران است و قطعا همین عامل نیز باعث ایجاد مشکلات زیاد برای اپراتورهای موجود در جذب کاربر خواهد شد. اینکه رگولاتوری به جای ایجاد رقابت بیشتر در بین اپراتوها با اتخاذ تصمیم‌هایی که منطق آن نیز اصلا مشخص نیست باعث می‌شود تا رقابت جدی در این عرصه اتفاق نیافتد سوالی است که این روزها کاربران برای آن پاسخی نمی‌یابند.
نگاهی به مصوبه شماره 190
کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه ارتقای فناوری وایمکس به فناوری‌های بالاتر را مصوب کرد که براساس آن اپراتورهای فعال وایمکس کشور می‌توانند با تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اول شهریورماه امسال با استفاده از فناوری "وای فای" به صورت برون ساختمانی نسبت به ارایه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۹۰ خود، ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای وایمکس را با هدف حفظ سرمایه گذاری موجود انجام شده در شبکه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، توسعه خدمات باند پهن و خدمات رسانی بهتر به مردم تصویب کرد.
براساس این ضوابط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد با رعایت مقررات، نسبت به ارتقای پروانه اپراتورهای وایمکس متقاضی به فناوری‌های بالاتر از قبیل TD- LTE بدون داشتن قابلیت تحرک پذیری، اقدام کند.
طبق این مصوبه نام پروانه فناوری وایمکس از این پس به پروانه "انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت" تغییر می‌کند و تمامی‌اپراتورهای ارایه دهنده وایمکس با تایید رگولاتوری، می‌توانند بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل (رایتل) - اول شهریورماه ۹۳ - با استفاده از فناوری "وای فای" به صورت برون ساختمانی نسبت به ارائه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.
اپراتورهای متقاضی ارایه وایمکس پیشرفته، موظف به پرداخت تمامی‌بدهی‌ها و جریمه‌های خود تا قبل از دریافت مجوز ارتقا و تسویه حساب با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.
در این مصوبه به افزایش تعهدات پوششی و کاهش تعهدات توسعه‌ای اپراتور وایمکس مبین نت و اجازه توسعه فعالیت به اپراتور وایمکس ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک نیز اشاره شده است.
براین اساس تعهدات توسعه و اجرای شرکت ارتباطات مبین نت به عنوان دارنده پروانه وایمکس در کل کشور از ۳۰۹ شهر به ۱۲۰ شهر مشروط به تامین پوشش و ارایه خدمات ۱۰۰ درصدی در تمامی۱۲۰ شهر، کاهش می‌یابد.
در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند با دریافت ضمانت نامه و مبالغ حق امتیاز برابر مبالغ تعیین شده در مزایده انتخاب اپراتورهای ارایه کننده خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک در سایر استان‌های مورد تقاضا، علاوه بر استان‌های فعلی دارای پروانه، در چارچوب این مقررات و موافقتنامه‌های صادر شده، برای ارایه این خدمات اجازه فعالیت دهد.
صدور این مجوز منوط به وجود باند فرکانسی مورد نیاز و رعایت حضور حداکثر ۳ اپراتور در هر استان خواهد بود.
منبع: عصر ارتباط
- ۹۳/۰۵/۰۴