مروری برمشکلات ارتباطی شبکه بانکی کشور
ITanalyze.ir - شرکت دیتا مرتباً اعلام میدارد که این تعداد پورت جهت ارائه آماده دارد؛ ولی ارائه پورت کافی نیست بلکه این شرکت باید بجای پورت یک شبکه، یا به اصطلاح یک ابر ارتباطی شامل طراحی، تجهیزات شبکه، انواع روتر و سوئیچ، امنیت و پروتکل ارتباطی با قابلیت های شبکه پشتیبان برقراری ارتباط را در اختیار بانکها و دیگر کاربران قرار دهد.
ژان صیاد مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد(متولی امور انفورماتیک بانک ملی) در خصوص زیر ساخت های مخابراتی کشور ضمن بیان این مطلب گفت: کاربران این شبکه باید مبداء و مقصد ارتباط را با ذکر پهنای باند و پروتکل مورد نظر اعلام و شرکت دیتا باید این ارتباط را برقرار کند بدون اینکه کاربر را درگیر این که در حد میانی مبداء و مقصد چه می گذرد، قرار دهند. بر خلاف آنچه انتظار است طرح اخیر شرکت مخابرات و دیتا تحت نام خطوط P2P و یا P2MP معروف می باشد از همین پیچیدگی برخوردار می باشد. بطور مثال اگر بانک ملی بخواهد شعبه گلستان بندر انزلی را به مرکز کامپیوتر خود در تهران متصل نماید بایستی یک پورت به شعبه مرکزی انزلی برقرار و سپس از شعبه مرکزی به اداره امور شعب استان گیلان(رشت) و بعد به ناحیه 2 تهران (اداره امور شعب شرق تهران) و نهایتاً به Data Center بانک متصل نماید و در تمامی نقاط میانی بانک می بایست ضمن پیگیری تک تک خطوط برای تحویل که این خود پروسه گفتنی خود را دارد بایستی تجهیزات لازم را نصب و راه اندازی و نگهداری نموده و خطوط پشتیبا ن در صورت قطع ارتباط را پیش بینی و با همین روش برقرار نماید.
طبیعتاً امکانات مخابراتی و ارتباطی مراکز شرکت مخابرات در کلیه استانها برای بانکی که طراحی شبکه را قرار است انجام دهد باید تعریف شده و کاملا مشخص باشد. نظر به اینکه کاربران مثلًا بانکها نمی توانند این اطلاعات را داشته باشند پس در اینصورت باید از مشاورینی جهت طراحی استفاده کنند که آشنائی کامل به امکانات روز شرکت مخابرات داشته باشند، از سوی دیگر نحوه برقراری و تحویل خطوط در صورت طی این مراحل خود مسائل و مشکلات دیگری دارد که ناشی از عدم هماهنگی بین واحدهای اجرائی، عدم توجه به قسمت های دیگر بعلت تعدد بخش های مختلف درگیر جهت برقراری لینک ارتباطی می باشد. اگر اغراق نباشد برخلاف همکاری خالصانه مدیران رده بالا شرکت مخابرات دید دیگر مسئولین مخابرات کشور هنوز براساس برقراری خطوط Voice است که کم و بیش با نوع برخورد آن ها در واگذاری چنین خطوط به مشترکین آشنا هستیم که طبیعتاً نمیتواند مناسب برای واگذاری خطوط Data در کشوری مثل ایران باشد. هزینه هایی که هر بانک بخواهد انجام دهد و برای خود شبکه ای را بوجود آورد می تواند توسط شرکت مخابرات و دیتا از کلیه بانکها به نسبت شبکه مورد نظر دریافت و راساً چنین امکاناتی را فراهم نمایند. بدون اینکه تا این درجه بانکها را درگیر مسیریابی و طراحی شبکه درون ابر مخابراتی و بر اساس ساختار P2MP خود نماید. صرفه جوئی در این مقوله براحتی قابل بررسی و مشاهده می باشد و توسعه و نگهداری آن هم عملی تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. سازمان تشکیلاتی این شرکت باید طوری تغییر یابد که مشترکین یا متقاضیان خطوط دیتا صرفاً با ارائه طرح کلی نقاط مبداء و مقصد و زمان برقراری آنها طی جدول زمان بندی مشخصی و در چارچوب یک SLA منصفانه و منطقی لینک مورد نظر را دریافت نمایند بدون اینکه لازم باشد جهت پیگیری و انجام درخواست، وارد لایه های پائینی سازمان شرکت شوند. وی در خصوص نقطه ضعف دیگر عملکرد مخابرات گفت: مسئولان مخابرات بلافاصله پس از ارائه پورت های مورد نظر خواستار پرداخت هزینه های مربوطه هستند و این در حالی است که طراحی شبکه و نصب تجهیزات مورد نیاز براساس ساختاری که در بالا به آن اشاره گردید نیازمند زمانی است که برپائی شبکه و تجهیزات مربوطه انجام پذیرفته شده باشد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد نمی توان از خطوط ارائه شده استفاده کرد که این فرآیند خود نشانی دیگر از نگرش Voice توسط این مسئولین است و به صرف برقراری پورت و بدون توجه به برپا نشدن شبکه چنین درخواستی را دارند.
صیاد خاطر نشان کرد: می توان در این خصوص از تجربیات کشورهای همسایه برخوردار شد و از نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی آنها بعنوان یک الگو استفاده نمود. تجربه ای در این خصوص و در زمانی که سرپرستی و هشت شعبه منطقه خلیج فارس بانک ملی ایران در دستور کار اتوماسیون قرار داشت با شرکت اتصالات دوبی وجود دارد که با یادآوری آن همواره تفاوت سرویس دهی و نحوه ارائه خدمات ناامید کننده توسط این شرکت ها را براحتی مشاهده نمود.
ژان صیاد مدیر عامل شرکت سداد در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص علت عدم تحقق مصوبه سال 83 دولت مبنی بر وجود پول الکترونیک در پایان سال 83 این چنین گفت: منظور از مصوبه سال 83 توسعه تبادل الکترونیکی پول بوده است و به همین جهت بر اساس جدولی که تهیه شده است، بانک ها موظف شده اند طبق زمان بندی مورد نظر نسبت به افزایش دستگاه های ATM (خودپرداز) و POS (پایانه های فروش) و دیگر خدمات مرتبط اقدام نمایند.
اکنون بنظر میرسد در غیاب جناب آقای صفائی فراهانی که مسئولیت پیگیری اینکار را بعهده داشته فعلا فردی را انتخاب نکرده اند و تعجب آور است که با حضور جناب آقای مهندس مظاهری در وزارت اقتصاد و دارائی و توجه خاص ایشان به این امور از تجربه و تخصص وی در این زمنیه استفاده نمی شود.
صیاد در خصوص راهکارهای گسترش و عملیاتی شدن پول الکترونیک گفت: باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطاتی کشور برای پیگیری مسائل بانکی، قانونی و فرهنگی، بحث پول الکترونیک در کشور را هدایت کند.
(این مطلب در روزنامه جهان صنعت نیز نقل شده است)
- ۸۵/۰۱/۱۸