مروری بر تولید گوشی و اظهارات متناقض
قرارداد تولید گوشی تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاری، میان سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید و طبق آن باید تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود؛ اما ورود به این عرصه با توجه به نبود تجربهی عملی در زمینهی تولید این وسیلهی ارتباطی در میان این شرکتها و با در نظر گرفتن تنوع در کیفیت و برتریهای موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواریهای همراه است؛ چراکه شرکتهای خارجی با امکانات بیشتر و وجود بخش قوی تحقیقات، تولیدات انبوه خود را به بازارهای جهانی عرضه میکنند و طبیعی است اگر شرکتهای داخلی از گردونهی رقابت عقب بمانند؛ بنابراین این سوال ایجاد میشود که آیا تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه در کشور در چنین شرایطی تا پایان سال امکانپذیر خواهد بود؟
به گزارش (ایسنا)، براساس قرارداد یادشده، هر کدام از سه شرکت کارخانههای مخابراتی ایران، شرکت نیمههادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسهی سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند، دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکتها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.
رییس هیات مدیرهی یکی از این شرکتهای طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور معتقد است: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان در کشور وجود دارد.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیرهی شرکت سروش رسانه - در گفتوگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت با توجه به این که تاکنون سابقهی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینههای فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در ردههای برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکتهای دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربهی فعالیت در این زمینه را ندارند.
استدلال وی دربارهی این که این شرکت با توجه به نداشتن سابقهی تولید گوشی، تا پایان سال جاری و طبق قرارداد میتواند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کند، این است که در حال حاضر برخی از شرکتهای تولیدکنندهی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکتهای متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند و شرکت سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راهاندازی کنند.
طرح اجرایی تولید گوشی در کشور باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع (نهم خرداد) ارایه و یک ماه بعد نیز خط تولید راهاندازی شود، این درحالی است که طبق آخرین اطلاعات هنوز قرارداد آنها با شرکتهای خارجی نهایی نشده است.
طبق اظهارات افراسیابی، مذاکره با طرفهای خارجی آغاز شده که عمدتا از شرکتهای اروپایی و چینی هستند.
اما تولید گوشی تلفن همراه در کشور به گفتهی محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی وزیر صنایع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامهی اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آغاز خواهد شد.
وی عقیده دارد، ساخت گوشی تلفن همراه فرآیند پیچیدهای ندارد و باید فرصت لازم برای ساخت داخل کردن این محصول فراهم شود.
یکی دیگر از نکات مورد توجه پس از طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور، احتمال تولید این محصول توسط شرکت صاایران است که تولید گوشی تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا این مساله ازسوی مدیرعامل صاایران تکذیب شد، اما معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن، ضمن تایید این مطلب، از آغاز تولید گوشی تلفن همراه توسط صاایران در آیندهای نزدیک خبر داد.
مدیر یکی دیگر از شرکتهای طرف قرارداد با وزارت صنایع هم با تاکید بر این که امکان رسیدن به تولید دو میلیون گوشی تا پایان سال در کشور وجود دارد، گفت: افزایش تعرفهها، با برنامهی مدون انجام شده است.
محمدابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، یادآور شد که فاز مطالعاتی تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز به پایان نرسیده است؛ اما با شرکتهای زیادی وارد مذاکره شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام برنامهها و برند خود را انتخاب کنیم.
او با تایید این که شرکتهای فعال در بازار ایران، آمادگی افزایش تعرفهها را نداشتند، تصریح کرد: امکانات اولیه برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت وجود دارد و تنها باید برخی تجهیزات وارد کشور شود و فکر میکنم تا پایان سال بتوانیم دو میلیون گوشی را وارد بازار کنیم.
بنا بر اظهارات وی فاز مطالعاتی تولید گوشی از چند سال قبل در کشور آغاز شده، اما پایین بودن حجم بازار و تعرفهها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.
حمیدرضا منجی - مدیر عامل شرکت شرکت نیمه هادی عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) - یکی دیگر از شرکتهای طرف قرارداد با وزارت صنایع - اظهار داشت: این شرکت نیز در حال ایجاد خطوط تولید و مذاکره با طرفهای خارجی برای وارد کردن تجهیزات خطوط مونتاژ است تا ظرفیت تولید دو میلیون گوشی را ایجاد کند، این شرکت تا پایان سال برای تولید دو میلیون گوشی آماده خواهد شد و برند تولیدی گوشی نیز در دو ماه آینده، مشخص میشود.
او در حالی که از اعلام نام شرکتهای مورد نظر برای تولید خودداری کرد، گفت: هماکنون دو شرکت برگزیده، به مرحلهی نهایی مذاکرات راه پیدا کردند و مذاکرات مراحل انتهایی خود را میگذراند.
براساس اظهارات مدیر عامل شرکت شرکت نیمه هادی عماد، این شرکت قبل از بالا رفتن تعرفهها، با شرکتهای نوکیا، زیمنس، سامسونگ، LG، آلکاتل و پنتک، مذاکراتی برای ایجاد خط تولید با برندهای آنها آغاز کرده بود، اما آنها این جلسات را جدی نمیگرفتند، چراکه ضرورتی برای همکاری با ما نداشتند و تمام بازار در اختیار آنها بود و همکاری کردن با ما باعث کاهش سودشان میشد.
او افزود: این شرکتها قبل از افزایش تعرفهها، تنها حاضر به انجام مذاکره دربارهی طراحی نرمافزارهای گوشی با ذائقهی ایران شده بودند و اعتقاد داشتند که ما جایگاه قوی در این زمینه نداریم، اما با افزایش تعرفهها، نگاه جدیدی در مذاکرات پیدا شده است.
وی چند روز بعد، در گفتوگو با یکی از منابع خبری، نام نوکیا و زیمنس را بهعنوان دو شرکت طرف مذاکره، بر زبان راند. البته علیرضا طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاکره مستقیم با این شرکتها را رد کرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ایسنا، اعلام کرد که شرکت زیمنس، با توجه به تقریبا تعطیل بودنش، در عرصه داخلی ما نقشی ایفا نخواهد کرد. گویا مذاکرات شرکت داخلی با نوکیا تقریبا به نتایج قطعی رسیده است.
اعلام آمادگی این شرکتها برای تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال درحالی است که سیدحسین هاشمی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - معتقد است: تکنولوژی تلفن همراه، امروزه با توجه به کیفیت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض میشود و امکان رقابت برای تولید داخلی وجود ندارد و کشورهایی که در زمینهی تولید تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمایهگذاری کردهاند، با رقابت بسیار بالا و حساس و گستردهای در بین خود مواجه هستند.
به گفتهی وی در چنین شرایطی ورود به مرحلهی ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زیرا امکان رقابت وجود ندارد، مگر آن که به مونتاژ آن روی آوریم؛ و گرنه با بستن دروازهها و صرف حرکت به سمت تولید تلفن همراه با یکسری استانداردهای تعریف شده نمیتوانیم به موفقیتی دست یابیم.
با تمام این اوصاف، بهاعتقاد طهماسبی، تا آخر برنامهی چهارم توسعه، تجارت گوشی تلفن همراه به بیش از شش میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین نباید این بازار را مستقیما به واردات، آن هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.
به گفتهی وی باید درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی در طی مراحل مختلف به داخل کشور منتقل شود؛ چراکه با کارشناسی انجام شده اگر بتوانیم 20 درصد از تولیدات را به داخل انتقال دهیم، حدود یک میلیارد دلار سود عاید کشور میشود که این رقم معادل اشتغالزایی بالایی در صنعت خواهد بود.
در هر حال گذشته از بحث ضرردهی واردکنندگان گوشی تلفن همراه در جریان افزایش تعرفهها، احتمال افزایش قاچاق این کالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - در یک برنامهی تلویزیونی اعلام کرد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشیهای تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور میشوند، انجام شده است. معاون وزیر ارتباطات و رییس شرکت مخابرات ایران نیز انجام این مذاکرات را تایید کرد؛ اما اجرای بحث فعال نکردن کد گوشیهای تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور میشوند را کاری بسیار سنگین دانست و افزود: برای این کار باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی را که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشیهای حدود هشت میلیون سیمکارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
وفا غفاریان درگفتوگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا گفت: مذاکراتی در اینباره با شرکت ارتباطات سیار انجام شده و این مساله از بعد فنی و اجرایی در حال بررسی است.
ازسوی دیگر، وزیر صنایع و معاون او که از ابتدای طرح این بحث، با اشاره به واگذاری حدود 10 میلیون سیمکارت تلفن همراه در آیندهی نزدیک، از لزوم استفاده داخلی از عواید این بازار سخن میگفتند، در چند مورد، رسانهها و مخالفان افزایش 56درصدی تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخی از واردکنندگان متهم کردند و از فدا شدن منافع ملی در پای منافع بازرگانی و رسانهیی سخن گفتند؛ این در حالی است که بنا به گواهی آمار، گویا در مدت زمان کوتاه آغاز سال و پیش از اعلام تعرفهی جدید، میزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بیش از 60 میلیون دلار) بوده است. چندی پیش هم برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از لزوم بررسی در زمینه سوءاستفادههای احتمالی و یک شبه میلیاردر شدن آنانکه از رانت اطلاعاتی بهره برده باشند، سخن گفتند. یکی از روزنامهها هم پا را از این فراتر گذارد و از شنیدههایی مبنی بر وجود برخی ارتباطات میان برخی واردکنندگان و برخی مسوولان یکی از وزارتخانهها، پیش از مصوب و اعلام شدن این افزایش، خبر داد. ضمن آنکه زمزمههایی در زمینهی تاملبرانگیز بودن عضویت برخی از مسوولان امر دخیل در موضوع، در هیاتمدیرههای برخی از شرکتهایی که قرار است امر تولید گوشی در داخل کشور را به انجام رسانند، گهگاه بهگوش رسید. شاید همین موارد بود که باعث شد اعلام شود معاونت تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع افزایش تعرفه را بررسی و گزارش نهایی خود را در این زمینه ارایه خواهد کرد.
در هر حال، مدیران شرکتها و مسوولان در وزارت صنایع، بر توانایی تولید شش میلیون گوشی تلفت همراه تا پایان سال جاری تاکید میکنند؛ اما همچنان تردید و ابهامها در مورد این که آیا این جریان با موفقیت و در موعد مقرر انجام میشود یا مانند بسیاری دیگر از طرحهای وزارتخانههای مختلف، در نزدیکی موعد مقرر، از تاخیر در اجرا و تعویق آن سخن رانده خواهد شد، و آیا سیاست حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق گوشی با فعال نکردن کد گوشیهای تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور میشوند، به درستی به انجام خواهد رسید یا نه، وجود دارد و اینها همه سوالاتی است که با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.
البته این در حالی است که بحث تولید یا ایجاد ظرفیت تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال، ازسوی مدیران برخی از این شرکتها و برخی از مسوولان ارشد وزارت صنایع و معادن، تا همین حالا با تایید و تکذیبهای متناقضی مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تکلیف رسانهها در این زمینه مشخص نیست که بالاخره قرار است تا پایان سال به تولید شش میلیون گوشی برسیم یا ظرفیت تولید آن؟!
- ۸۵/۰۳/۲۴