مروری بر وعده‌های دادستانی در حوزه فضای مجازی
دانیال رمضانی - دادستان کل کشور یا به عبارتی دادسرای دیوان عالی کشور، عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. دادستان کل کشور، رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای است.
در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رییس (دادستان کل کشور) و معاونان قضایی ـ امنیتی و سیاسی و تعدادی دادیار است که در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کنند.
وظایف و مسوولیت‌های دادستانی کل کشور شامل موارد متعددی بوده که از جمله وظایف دادستان کل کشور لزوم ایفای نقش مدعی‌العمومی است؛ به موجب این وظیفه، اگر فعل یا ترک فعل مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شود و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مجازات اسلامی و اقدامات مقتضی را در نظر بگیرد.
دادستانی کل کشور اما چند سالی می‌شود که با ایجاد معاونت فضای مجازی، در حوزه فضای مجازی نیز وارد عمل شده است و بر این اساس، ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر و ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات نیز در زمره وظایف دادستانی کل کشور پیش‌بینی شده است.
در سال‌های اخیر اما شاهد اظهارات، اقدامات و وعده‌هایی از سوی دادستانی کل کشور در حوزه فضای مجازی بوده‌ایم که در گزارش حاضر برخی از مواردی که اطلاعی از خروجی آنها نیست، گردآوری شده است. این موارد به ترتیب تاریخی و از جدیدترین تا قدیمی‌ترین را شامل می‌شود.
وعده دادستانی در حوزه فضای مجازی
**نتیجه: نامعلوم**
اواخر خرداد ماه سال جاری، دادستان کل کشور با بیان اینکه مشکلات فضای مجازی فریاد ما را در آورده، توضیح داد: فضای مجازی فناوری ارزشمندی است که رها شده و علت نیز آن بوده که مدیریت‌های الزامی بر این موضوع کم بوده و در نتیجه آثار سوئی را به جای گذاشته است. **به همین خاطر از ابتدای تیرماه امسال شاهد اتفاقات و تحولات نیکی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود.**
وی در این مقطع با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل بین دستگاه قضا و حوزه نیروهای نظامی و انتظامی، گفت: در حوزه استفاده از فضای ارتباطات الکترونیکی و رسیدگی به کارت‌های ضابطین این همکاری با جدیت بیشتری دنبال شود.
با وجود آنکه دادستان کل کشور بدون ارایه جزییات بیشتر وعده داده بود که از ابتدای تیر امسال اتفاقات خوبی در حوزه فضای مجازی می‌افتد اما تا کنون اطلاعی از اتفاقات مدنظر و مورد اشاره دادستان کل کشور که در بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج کشور نیز به تیتر اخبار مهم تبدیل شد، در دست نیست.
لغو جلسه کمیته فیلترینگ به دلیل غیبت وزرا
نتیجه: نامعلوم
12 تیرماه سال جاری رسانه‌ها چنین تیتر زدند: «غیبت وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه/جلسه امروز لغو شد».
بر اساس این خبر جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل غیبت وزرا و به حد نصاب نرسیدن، لغو شده بود.
طبق اعلام دادستانی کل کشور، دعوتنامه مبنی بر برگزاری جلسه در ساعت ۱۴ دوازدهم تیرماه به همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود ولی هیچ‌یک از وزرا و نمایندگان مجلس در جلسه کارگروه حاضر نشدند.
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص اعلام کرد: از نمایندگان وزرا و سایر نهادها نیز فقط نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور داشتند و پس از انتظار کافی و حاضر نشدن اعضا در جلسه کارگروه، ختم جلسه اعلام شد.
اما فارغ از نتیجه این خبر، مدتی می‌شود که اصولا، اصل و نحوه تشکیل جلسات کمیته فیلترینگ نیز مورد بحث است.
نحوه برگزاری جلسات کمیته فیلترینگ
نتیجه: نامعلوم
براساس آنچه پیش از این در خبرها آمده بود، قرار بود که جلسات کمیته فیلترینگ به صورت الکترونیکی برگزار شود که البته در ادامه ابهاماتی در خصوص الکترونیکی بودن یا نبودن آن به وجود آمد.
اواسط سال گذشته امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم حضور نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ عنوان کرده بود که در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دو نماینده مجلس عضویت دارند که حتی کد کاربری و رمز عبور خود را از دادستانی نگرفته‌اند.
در واقع موضوع نحوه برگزاری جلسات کمیته فیلترینگ که زیر نظر دادستانی کل کشور اداره می‌شود، یکی از آن موضوعات پرحاشیه است که نتیجه آن نامعلوم است.
برای مثال آذرماه سال قبل بود که سبحانی‌فر، نماینده مجلس و از اعضای کمیته فیلترینگ خبر از تعطیلی 10 ماهه کمیته فیلترینگ داد.
این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، گفت: جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از دو ماه پایانی سال ۹۶ تشکیل نشده و دعوتنامه‌ای برای نمایندگان مجلس در این کارگروه ارسال نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از معاونان وزیر ارتباطات عنوان کرده که نمایندگان مجلس در نشست‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حضور نمی‌یابند، گفت: از دو ماه پایانی سال 96 جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تشکیل نمی‌شود و دعوتنامه‌ای برای نمایندگان مجلس در این کارگروه ارسال نمی‌شود.
این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پاسخ به اینکه عنوان شده جلسات کارگروه به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، تاکید کرد: برای تشکیل جلسات به صورت الکترونیکی رای‌گیری نشده است و تنها مقرر شده در کارگروه‌های جانبی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جلسات برگزار شود نه در کارگروه اصلی که 13 عضو دارد.
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفته بود: در قانون نیز پیش‌بینی نشده که جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صورت الکترونیکی برگزار شود، لذا جلسات باید با ریاست دادستان کل کشور به صورت حضوری تشکیل شود.
پرداخت خسارت سیم‌کارت‌های بی‌هویت توسط اپراتورها
نتیجه: نامعلوم
ششم فروردین ماه سال جاری بود که معاون فضای مجازی دادستانی در دفاع از سایت دیوار و مشکلات پیرامون آن، وجود سیم‌کارت‌های بی‌هویت را عامل اصلی دانست و خواستار پرداخت خسارت از سوی اپراتورها شد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در این مقطع گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم‌کارت‌های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت‌های وارد شده به مردم باشند.
جواد جاویدنیا اظهار کرد: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همان گونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می‌بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می‌شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسایل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم‌کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسوول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم‌کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این خصوص تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم‌کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل **پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم‌کارت فاقد هویت واقعی صورت می‌گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرایم مالی است.**
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرایم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند.
در این مورد نیز با وجود اشارات و نکات صریحی که در نظرات معاون دادستان کل کشور پیرامون دریافت خسارت از اپراتورها بابت عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت مطرح شد، اما تاکنون نتیجه این موضوع نیز روشن نیست.
مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات
**نتیجه: نامعلوم**
موضوع عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات از دیگر موضوعاتی است که بارها از سوی مسوولان دادستانی کل کشور و معاون فضای مجازی دادستانی مورد انتقاد بوده است.
وی در تاریخ 19 اسفند ماه 97 با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN»ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسوول مقابله با فیلترشکن‌ها بود اما به آن عمل نکرد.
وی با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN»ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضاییه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها را گرفت اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.
در این مورد نیز تا کنون نتیجه این انتقادات و خروجی روشن نیست.
شکایت مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات
**نتیجه: نامعلوم**
در 5 اسفند ماه 1397، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: **حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌رود بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.**
جواد جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در این مقطع گفته بود: تذکرات متعددی مبنی بر ضرورت اجرای قوانین و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات داده شده بود.
وی افزود: علی‌رغم اینکه اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی بر هر مسوولی واجب و لازم است، اما متاسفانه آقای وزیر به هیچ‌کدام از این تذکرات تمکین نکرده است.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در ادامه صحبت‌های خود گفت: علی‌رغم اینکه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت‌آمیزی این موضوع حل‌وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمکین کنند، اما به دلیل اینکه این کار انجام نشد طرح شکایتی علیه وزیر ارتباطات در دادسرای کارکنان تهران مطرح شده است.
جاویدنیا یادآور شد: این طرح شکایت هم از سوی مدعی‌العموم و هم از سوی ۲هزار نفر از مردم اهواز بوده است.
وی با اشاره به دلیل شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات گفت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شکایت کردند.
وی ادامه داد: **پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند.**
جاویدنیا تصریح کرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شکایت دارد، یکی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی موضوع ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: دومین عنوان شکایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی رایانه‌ای دشمنان از اطلاعات کلان مردم (بیگ‌دیتا) است؛ طبق قانون جرایم رایانه‌ای، در دسترس قرار دادن این‌گونه داده‌های سری برای بیگانگان جاسوسی رایانه‌ای محسوب می‌شود؛ بیگانگان می‌توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه‌به‌نقطه‌ای که از شهروندان کشور ایجاد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که برای به‌کارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می‌آوردند نظم و امنیت کشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی رایانه‌ای است.
وی افزود: **طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرایم رایانه‌ای اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محکوم شود، حکمی که برایشان در نظر گرفته می‌شود احتمالا انفصال از خدمات دولتی است یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت‌های دولتی محروم می‌شود. **
با وجود مطرح شدن این سخنان و گذشت حدود شش ماه از این شکایت، اطلاعی از نتیجه یا میزان پیشرفت شکایت مذکور نیست.
ارسال پرونده شکایت پلیس از سایت دیوار
نتیجه: نامعلوم
اواسط بهمن ماه سال گذشته پلیس فتا از سایت دیوار شکایت کرد و دادستانی خبر از ارجاع این پرونده به دادسرا داد. دو هفته قبل اما پلیس فتا از مسکوت گذاشتن شکایت و تداوم تخلفات، اظهار گله و نارضایتی کرد.
17 بهمن 1397، دادستان کل کشور اعلام کرد که پرونده سایت دیوار دیروز ارجاع شده و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.
دادستان کل کشور در این مقطع در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که اخیرا رییس پلیس فتا از دادسرا خواسته است که با سایت دیوار برخورد قانونی صورت گیرد، دادستانی چه اقدامی کرده است، گفت: ظاهرا این پرونده دیروز ارجاع شده است و باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کند.
در این مورد نیز تاکنون اما نتیجه روشن نیست.
ممنوعیت شکایت از تاکسی‌های اینترنتی
نتیجه: نامعلوم
هفدهم دی ماه سال 97 بود که دادستان کل کشور دستور ممنوعیت شکایت از تاکسی‌های اینترنتی را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
قرار بود تا زمان ساماندهی و قانونمند شدن تاکسی‌های اینترنتی شکایت از این کسب‌وکارها به دستور دادستانی متوقف شود، اما ساماندهی همچنان انجام نشده و تداوم ممنوعیت شکایت از تاکسی‌های اینترنتی همچنان پابرجاست.
به عبارت دیگر اجرای قانون در مورد تاکسی‌های اینترنتی همچنان استثنا و ممنوع است.
این در حالی‌ست که از سوی دیگر مدت طولانی است که تصویب و ابلاغ ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی با مقاومت و بلاتکلیفی مواجه است و همین موضوع موجب نابرابری رقابتی، بی‌نظمی، تخلفات متعدد و تضییع حقوق صدها هزار راننده تاکسی و آژانس در سراسر کشور شده است.
موضوعی که بارها و بارها توسط شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرهای کوچک و بزرگ مورد تاکید قرار گرفته و همچنان بلاتکلیف است.
در این مورد نیز مشخص نیست ممنوعیت اعمال قانون و شکایت از تاکسی‌های اینترنتی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد و در خصوص این ممنوعیت نیز ابهاماتی وجود دارد.
شکایت از طراحان استاکس‌نت
**نتیجه: نامعلوم**
سال 95 دادستانی کل کشور پیگیر شکایت از طراحان استاکس‌نت بود. در این مقطع دادستانی کل کشور پیگیر موضوع ضرر و زیانی شد که استاکس‌نت به ایران وارد آورد و خواستار محکومیت این اقدام در مجامع بین‌المللی شد.
در آن زمان عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون وقت دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که دلایل و مستندات وقوع حمله توسط استاکس‌نت را اعلام کند تا نسبت به شکایت در مجامع بین‌المللی اقدامات لازم به عمل آید.
در واقع مدتی توپ در زمین سازمان انرژی اتمی بود تا آنکه پس از مدتی این سازمان اعلام کرد که پاسخ دادستانی را در این مورد داده است؛ اما با وجود گذشت بیش از سه سال از این ماجرا همچنان روشن و مشخص نیست که دادستانی چه کاری انجام داده و چه اقداماتی در مجامع بین‌المللی برای محکومیت استاکس‌نت صورت گرفته است.(منبع:عصرارتباط)