مشترکان تلفن همراه از حقوق خود آگاهی ندارند
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر در زمینه‌ی حقوق مشترکان تلفن همراه خلاء‌هایی در کشور دیده می‌شود، نیازمند تدوین آیین‌نامه‌هایی ازسوی سازمان تنظیم مقررات و شورای تنظیم مقررات کشور است.
دکتر احمد معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط در حوزه‌ی تلفن همراه را وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقررات کشور و در قالب حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه دانست و افزود: برای آن که تدوین قانون پروسه‌ی طولانی یک یا دو ساله را برای تصویب شدن در مجلس به دنبال نداشته باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه با شورای تنظیم مقررات، موظف به تصویب قوانین این چنینی هستند که به منافع مصرف‌کننده‌ها، بخش خصوصی که ازسوی دولت متضرر شده و همچنین بخش دولتی در این حوزه بپردازد.
او ادامه داد: شورای تنظیم مقررات، متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر وقت وزارت ICT و رییس سازمان تنظیم مقررات و سه نفر با تصویب دولت است که پیشنهادات را مورد بررسی قرار می‌دهند، این افراد به‌صورت فرابخشی از سوی دولت منصوب شده‌اند و موظف به حمایت از حقوق مشترکان هستند و قوانین مصوب شده در این شورا برای وزارتخانه‌ی ICT و سایر شرکت‌ها لازم‌الاجرا است.
او با اشاره به دوره‌ی وزارت خود و این که در زمینه‌ی تحویل ندادن سیم کارت تلفن همراه در مدت زمان قید شده، به مشترکان خسارت پرداخت شد، اظهار داشت: وزارت ICT در آن زمان که هنوز سازمان تنظیم مقررات کشور برای حمایت از حقوق مصرف کننده، شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد نشده بود، به عنوان حاکمیت با ارایه‌ی خسارت به دلیل تحویل ندادن سیم‌کارت‌ها در زمان مقرر، به نوعی به مطرح شدن حقوق مشترک تلفن همراه پرداخت، این موضوع برای اولین بار در سطح وزارتخانه‌ها انجام شد و حتی اعتراض برخی وزارتخانه‌ها را نیز به دنبال داشت.
وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یادآور شد: از دیگر موارد، حذف مبلغ شارژ اولیه از مکالماتی بود که در عرض چند ثانیه، قطع می‌شد؛ شارژ اولیه، مبلغ ثابتی است که در ازای هر میزان مکالمه، باید پرداخت شود، این رویه در آن زمان اجرا شد و احتمالا تغییری نکرده است.
او افزود: در این موارد از ضررهای احتمالی مشترک کاسته شد، اما در مواردی به خاطر کیفیت نامطلوب شبکه که باعث قطع و وصل شدن مکالمه می‌شد، به دلیل نبود سیستم‌های اندازه‌گیری و تشخیص، قادر به محاسبه نبودیم؛ اما از طرف دیگر در پنج سال اخیر، افزایش قیمت در پالس را شاهد نبودیم، بنابراین این میزان را در صورت ارایه‌ی کیفیت مناسب شبکه، از ده درصدی که مجلس برای افزایش قیمت اجازه داده بود، می‌پرداختیم.
معتمدی با اشاره به ضرورت رسیدن به نقطه‌ی اشباع در ارایه‌ی سیم‌کارت تلفن همراه خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع‌تر در این زمینه به نقطه‌ی اشباع رسید. در دولت گذشته با حضور اپراتور دوم و تالیا تا حدودی به این میزان نزدیک شدیم، اما امید است با ورود اپراتور سوم در دولت جدید، تا پایان برنامه به میزان اشباع دست یابیم تا دیگر شاهد بروز بازار دلالی سیم‌کارت نباشیم.
وی در پایان تصریح کرد: اپراتور‌ها سرمایه‌ی زیادی را صرف امور مشترکان می‌کنند که این میزان به 30 تا 40 درصد می‌رسد، اما اطلاعات مشترکان از حقوق خود در قبال تلفن همراه کافی نیست و باید با تدوین آیین‌نامه‌ها، برای مواردی نظیر تاخیر در دادن قبض تلفن همراه و از این قبیل پاسخی پیدا کرد.
- ۸۵/۰۳/۱۷