مصوبات جدید شورای عالی فناوری اطلاعات
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک مهمترین اقدام در مبارزه با فساد اداری است، گفت: هر شهروند برای دریافت خدمات و فعالیت در شبکه ملی اطلاعات با توسعه دولت الکترونیک با یک هویت مشخص در این سیستم قرار می گیرد.
نصرالله جهانگرد روز سه شنبه در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک با تشریح جزئیات نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مشتمل بر ضوابط فنی، اجرایی توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری که در محل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد، افزود: این نخستین مصوبه است که دو شورای عالی یکدیگر را پشتیبانی کردند تا با استفاده از ظرفیت های موجود گام مهمی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شود.
به گفته وی، بیشترین تأثیر در مبارزه با مفاسد اداری، ایجاد شفافیت و توسعه خدمات الکترونیک است به طوری که هر کجا اتوماسیون بیشتر شده، زمینه فساد به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع اصلی نیست بلکه دولت و فرایندهای آن موضوع اصلی محسوب می شوند، گفت: نگاه ما به دولت الکترونیک همه حاکمیت و تمام خدماتی است که به شهروندان ارایه می شود و هدف ما در نقشه راه دولت الکترونیک این است ه با استفاده از فناوری اطلاعات زیرساختهای ایجاد دولتی هوشمند و چابک را فراهم کنیم.
جهانگرد معتقد است: طی سالهای اخیر ساختار اداری ایران تغییر چندانی نکرده و هنوز از ساختار سیلویی برخورداریم.
وی ادامه داد: امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم زمینه اصلاح نظام اداری را فراهم کنیم و تعامل بین دستگاه ها را از سازمان محور به سرویس محور تغییر دهیم.
وی در خصوص شرایط فعلی خدمات الکترونیک دستگاه ها، گفت: ما دستگاهی داریم که پورتال آن چندین سال است به روز نشده و دستگاهی دیگر که تمام خدماتش را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد، بنابراین باید این شکاف ها را پر کنیم و همه دستگاهها با یکدیگر متوازن شوند تا پس از آن بتوان خدمات را عمق بخشید و تعامل بین دستگاه ها را فراهم کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون یکهزار و 400 خدمت در کشور شناسایی شده که در تقسیم اولیه 14 گروه را برای ارائه این خدمات احصاء کرده ایم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که در کشور 10 کارت هوشمند راه بیفتد بلکه باید یک کارت باشد و تشخیص هویت با آن صورت گیرد و تمام سرویس ها را در یک سیستم ارائه دهیم.
جهانگرد با تاکید بر اینکه این موضوع که حاکمیت در فضای مجازی باید سرویسی به شهروندان ارائه دهد که در سطح ملی پیگیری شود، اظهار داشت: یک شهروند باید برای فعالیت روی شبکه ملی اطلاعات و دریافت خدمات، تعیین هویت شود و با یک هویت واحد تنها به دریافت خدمات بپردازد.
وی همچنین از مصوبه دیگری در شورای فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: براساس این مصوبه بخش های مختلف باید طرح های شبکه ای بخشی خود را به سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهند تا با شبکه ملی اطلاعات همگون شوند.
وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: با اقدامات و مصوبات صورت گرفته هم به لحاظ نرم افزاری و هم سخت افزاری توسعه دولت الکترونیک را محقق کنیم.
- ۹۳/۰۶/۱۸