ITanalyze

علی شمیرانی - چند روز قبل هیات وزیران آیین‌‏نامه ای را به تصویب رساند که به موجب آن به سرمایه گذاری های خطر پذیر در صنایع نوین از جمله نرم افزار تسهیلات بانکی اعطا می شود.

اگرچه پیش از این و بدون نیاز به تصویب هیات وزیران مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن سال گذشته اعلام کرد که آمادگی حمایت از طرح های صنایع پیشرفته کشور را دارد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.
صنایع نوین نیز شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک، نرم‌‏افزار ، هوافضا و نانوتکنولوژی می شود.( جزییات بیشتر )

اما همچون گذشته باید گفت که ما قانون خوب کم نداریم ولی قانون خوب را درست اجرا نمی کنیم. برای نمونه در همین خصوص باید شیوه نامه اجرایی و کامل نحوه حمایت ها تدوین شود تا ما یک قانون دیگر را تنها به کتاب قوانین کشور اضافه نکرده باشیم و از آن فی الواقع و در عمل استفاده کنیم.

آنچه امروز به عنوان آفات اجرای قوانین و مصوبات در بخش های مختلف و به ویژه حوزه IT محسوب می شود مواردی چون فقدان ساز و کارهای روشن اجرایی، فقدان هر نوع نظارت و پیگیری و کمبود نیروی ماهر و کارشناسی است که در بسیاری از موارد موجب کندی، تعویق، عقیم ماندن و یا در کل عدم اجرای قوانین می شود. کما این که در حال حاضر قانون مهمی همچون کپی رایت در کشور به تصویب می رسد اما اجرای آن بلاتکلیف می ماند. یا طرح هایی حمایتی که فقط اعلام می شود و دیگر خبری از میزان پیشرفت ها منتشر نمی شود واین تصور را ایجاد می کند که آیا هدف معرفی این طرح ها صرفاً روشی برای تبلیغ یک نهاد محسوب می شود یا اهداف دیگری که ما از آن بی خبریم.