مصوبه رگولاتوری شرکت‌های VoIP را نابود می‌کند
خوشبختانه در دولت تدبیر، رویکرد نسبی خوب و رو به رشدی را به ویژه در وزارت ارتباطات شاهد بوده‌ایم. اما به دلیل وسعت عملکرد، در برخی از موارد کماکان اندیشه‌های اشتباه دولت‌های پیشین جاری است که در این نگارش به یکی از خطاهای فاحش حاوی خسارت‌های بسیار، پرداخته‌ام.
اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 خود، چنین آورده است که شرکت‌های دارای مجوز بین‌الملل VoIP می‌بایست نخست برای ارسال تماس‌های تلفنی کاربران به خارج از کشور، مستقیم به شرکت ارتباطات زیرساخت متصل شوند و دوم آنکه نرخ حق عبور مکالمات از مرزهای کشور نیز بر اساس جدولی مشخص به ازای هر مقصد متفاوت خواهد شد.
لازم به توضیح است که تا تیرماه سال 1388، هیچ تعریفی برای حق ترانزیت مطرح نبود و از آن تاریخ، مقرر شد، دقیقه‌ای 100 ریال به عنوان حق عبور مکالمات از داخل به خارج به دولت پرداخت شود.
اما اکنون با توجه به این مصوبه غیرکارشناسی، هر دقیقه مکالمه با خارج از کشور میتواند از دقیقه‌ای 151 ریال تا دقیقه‌ای 21600 ریال هزینه برای مردم کشور در بر داشته باشد (رقم 8% ارزش افزوده نیز در آن لحاظ شده است)!
کشورها و اپراتورهای دنیا را به شانزده گروه دسته‌بندی کرده و بر اساس آنکه هر مکالمه قرار با کدام نقطه از دنیا برقرار شود، دولت نیز نرخ حق ترانزیتی متفاوت مطالبه دارد!
به عنوان نمونه، برای مقاصد کشورهای آمریکا و کانادا، هر دقیقه ترانزیت 151 ریال است، اما برای تماس با کشور تیمور شرقی می‌بایست دقیقه‌ای 12960 ریال حق ترانزیت پرداخت شود! تماس با کلیه موبایل‌های کشورهای ترکیه، افغانستان و امارات نیز 1944 ریال فقط هزینه ترانزیت برای مردم به همراه خواهد داشت!
اگر میانگینی وزنی از هزینه‌های مصوب به ازای حق ترانزیت مکالمات خروجی از کشور را برابر با 1356 ریال در نظر بگیریم، این بدان معناست که در دولت تدبیر با یک مصوبه، نرخ مکالمات خارجی را بیش از 13 برابر افزایش داده‌اند، که البته هدف اصلی نگارنده، بیان این نکته نیست که به فاجعه‌هایی بسیار بزرگتر اشاره دارد:
اگر ما یک فناوری را تولید نمیکنیم، دست کم باید وقتی از آن بهره می‌بریم، اصول حاکم بر آن را رعایت کنیم. زمانی‌که به شرکتی پروانه فعالیت در رابطه با ارایه خدمات مکالمات اینترنتی که ماهیتی توسعه یافته (Distributed) دارد، داده می‌شود، چرا باید مجدد تمام تماس‌های سطح کشور را جمعآوری، به سوییچی متمرکز در زیرساخت تحویل و باز مجدد آنها را در خارج از کشور بازپس گرفت تا از طریق تامینکنندگان بینالمللی جهت برقراری ارتباط تا مقصد نهایی اقدام شود؟
2- اگرچه در کشورهای دیگر هزینه‌ای تحت عنوان حق ترانزیت، رو به زوال کامل است و کشورها سعی دارند نرخ مکالمات با مردمان کشور خود را هر روز کاهش دهند، متاسفانه سیاست‌های اشتباه ما موجبات افزایش هزینه‌های مکالمات را به همراه دارد. بنابراین افزایش کارشناسی نشده نرخ مکالمات اینترنتی، مشکلات زیر را برای کشور به همراه دارد:نخست اینکه با اعمال هر دقیقه 100 ریال از تیرماه سال 1388، بخشی از جامعه به سمت روش‌هایی دیگر از برقراری ارتباطات ارزان قیمت مانند Skype, Yahoo Messenger و موارد دیگر
رفتند.
در عین حال اگر تغییرات مصوبه اخیر اعمال شود که موجب افزایش بیش از 13 برابری نرخ مکالمات اینترنتی می‌شود، نه تنها کاربران دیگر علاقه‌ای به بکارگیری فناوری VoIP نخواهند داشت، که برقراری مکالمات مجانی روی انواع نرم‌افزارهای دیگر به زودی زود برای اکثر کاربران، جایگزین خواهد شد. شرکت‌های دارای پروانه VoIP کامل ورشکسته و نابود خواهند شد. این فناوری و ترافیک حاصل از استقبال کاربران ایرانی، در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد گرفت.
بدیهی است، وقتی نرخ‌های مصوب اعمال میشوند، بحث و انگیزه انجام قاچاق مکالمات نیز بسیار داغ خواهد شد و این تعرفه اشتباه، خسارت‌های بسیار بالاتری را بر کیفیت مکالمات، امنیت کشور و سودآوری شرکت‌های دارای پروانه بر جای خواهد گذارد.
3-بسیار عجیب است که چرا باید چنین تعرفهای غیرحرفهای مصوب کمیسیونی باشد که از نظر قانون کشور، تنها مرجع قانونگذاری در حوزه فناوری ارتباطات است. بر فرض که قرار است از عبور هر دقیقه مکالمه خروجی از کشور عوارضی گرفته شود. چه فرقی می‌کند که این دقایق مکالمات با چه مقاصدی صحبت میکنند! چرا باید عوارض عبور هر دقیقه صحبت بینالمللی “مقصد گرا” باشد؟ به راستی چنین مصوبه ای مملو از ابهام، کدام اندیشه کارشناسی را به همراه دارد؟
4- آنچه بر ابهامات این مصوبه می‌افزاید، خطر ایجاد انحصارهایی شدید در عرصه مخابرات و ارتباطات کشور است که با حذف قریب به یکصد شرکت مجاز در حوزه تلفن اینترنتی، سایه آن بر سراسر کشور گسترده خواهد شد.
5-چنین مصوبه‌ای، بدون کمترین آگاهی رسانی لازم در جامعه برای اجرا، ابلاغ و کاربران از زمان اجرای آن با موجی از اعتراضات به حق خود با شرکت‌های طرف حساب، درگیر خواهند شد.
امیدواریم با تدبیر صحیح و به موقع وزارت ارتباطات، از اجرای این مصوبه به منظور انجام بررسی‌های کارشناسی لازم با همکاری تنها نماینده قانونی بخش خصوصی، “سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور” جلوگیری به عمل آید.
پیام کرباسی
عضو هیات مدیره دوره دوم
سازمان نظام صنفی رایانه ای
استان تهران
(منبع:فناوران اطلاعات)
- ۹۳/۰۹/۰۴