مقررات جدید اتحادیه اروپا برای فضای مجازی
محمود نواب مطلق - اتحادیه اروپا مقرارت جدیدی برای شبکه های اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر،تیک تاک و سایت های فروش برخطی چون آمازون و لِبوُن کوین وضع کرده است.
بروکسل با اعمال قانون خدمات دیجیتال بر نحوه عملکرد تعدیل محتوای بخشهای عمده خدمات دیجیتالی نظارت می کند و بدین ترتیب می‌تواند محدودیت‌های بسیاری برای آنها ایجاد کند.
« تیِری بروتون» کمیسر بازارهای داخلی اروپا شنبه ۲۳آوریل(۳اردیبهشت) در بروکسل خرسندی خود را از نهایی شدن مذاکرات مربوط به قانون خدمات دیجیتال ابرازکرد. حاصل این مذاکرات در پی ۱۶ ساعت بحث و گفتگو یک توافق سیاسی در مورد وضع مقررات مربوط به خدمات دیجیتال به وسیله اروپا ست.
یکماه پس از تصویب این قانون متن اقتصادی اعمال این قانون بر شبکه‌های اجتماعی برجسته به منظوراحترام رقبای آنها نیزبه تصویب می‌رسد.
هدف اصلی این قانون کاهش مخاطرات شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر،تیک تاک وسایت‌های فروش برخطی چون آمازون و لِبوُن کوین برای جامعه عنوان شده است.
به گفته «تیِری بروتون»:« متون اقتصادی و متن این قانون دو روی یک سکه هستند.» این قانون از اوایل سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) اجرا خواهد شد. تصویب این قانون برای فرانسه نیز یک پیروزی سیاسی قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست این کشور بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه ژوئن( اواخر خرداد) محسوب می شود.
هدف اصلی تهیه کنندگان این قانون به روز رسانی مقرارت شبکه وب و اعمال آنها ظرف بیست سال آینده است.
قوانین موجود از سال۲۰۰۰(۱۳۷۹) که هنوز فیس بوک به وجود نیامده بود و آمازون به سختی توانسته بود در فرانسه فعالیت خود را آغاز کند؛ در مورد تجارت الکترونیک در اروپا اعمال می شده است.
به عقیده برخی متن این قانون دست غولهای دیجیتالی را بسیار باز گذاشته است. چراکه مسئولیتی متوجه این غولها به دلیل محتوایی که افراد ثالث در آنها بارگذاری می کنند نیست مگر زمانیکه به آنها اطلاع داده شود.
از سویی دیگر افرادی معتقدند اعمال فشار بر گردانندگان شبکه های اجتماعی برای حذف محتویات مسئله دار ظرف ۲۴ ساعت آزادی بیان را به مخاطره می اندازد و منجر به تشدید سانسور آنها خواهد شد.
قانونی که یکی از نمایندگان اروپا در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸) پیشنهاد کرد و شورای قانون اساسی آنرا رد کرد. در قانون جدید شورای اروپا برای حل این دوگانگی الزام به کار گیری ابزارهای شفافیتی به وسیله فضای مجازی پیش بینی شده است.
مانند بانکها، گردانندگان فضای مجازی نیز ملزم هستند در بازه های زمانی مشخص به ارزیابی زمینه های مخاطره آمیز فعالیتهای خود بپردازند و برای آنها اقدامات مقتضی به عمل آورند.
در حال حاضر صرفا مبارزه با محتواهای غیر قانونی مورد نظر است.( ترغیب به نفرت و خشونت، تولیدات خطرناک و موارد تقلبی)، آسیبهای وارده به فعالیتهای انتخاباتی با اطلاع رسانی نادرست، آسیبهای وارده به آزادی بیان برای جلوگیری از اعمال سانسور شدید و آسیب های وارده به نابالغین وسلامت ذهنی آنها.
تمامی این موارد مربوط به منشور حقوق بشر هستند. در حال حاضر فضاهای مجازی ابزارهایی برای بررسی و تعدیل محتوا به کار می گیرند اما از این پس کمیسیون اروپا این منابع و ابزارها را ارزیابی و سپس در صورت نیاز آنها را تا ۶درصد گردش مالیشان جریمه و یا حتی فعالیت آنها در اتحادیه اروپا را ممنوع می کند.
منبع: لوموند(عصراقتصاد)
- ۰۱/۰۲/۰۴