ITanalyze

بر اساس یک طرح پیشنهادی، دستگاه‌های اجرایی از خرید سیم‌کارت و پرداخت هزینه های آن جز در موارد استثناء منع می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این طرح از سوی معاونت اجرایی رئیس جمهوری برای طی مراحل قانونی تقدیم هیات وزیران شده است.

بنابر این گزارش، خرید سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه و متعلقات جانبی آن از تاریخ تصویب و ابلاغ این مصوبه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، ممنوع خواهد بود.

کلیه سیم‌کارتهای موجود در دستگاه‌های مربوط با قیمت کارشناسی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در اولویت نخست به دارندگان آن، در غیر اینصورت با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سایر کارکنان با قیمت روز که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌شود، واگذار می‌گردد.

مبالغ مربوط حداکثر طی (12) ماه از حقوق افراد کسر و به خزانه واریز می‌شود. باقیمانده سیم‌کارتهای موجود بلافاصله به شرکت مخابرات واگذار می‌گردد و شرکت مزبور معادل ودیعه دریافت شده آن را به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید.

در مورد هر یک از کارکنان و مستخدمین ادارات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت که برای انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، ناگزیر به استفاده از سیم‌کارت و تلفن همراه شخصی خود می‌‌باشند، هزینه‌های آن بر اساس آیین نامه‌ای که متعاقبا مشخص خواهد شد توسط بالاترین مقام همان دستگاه اجرایی، به صورت پرداخت‌های ماهیانه جبران هزینه خواهد شد.

با توجه به افزایش بالای به کارگیری امکانات مخابراتی و واگذاری تلفن همراه در کشور مخصوصا شهرهای بزرگ و در بین اکثر مدیران و کارکنان در تمامی دستگاه‌های اجرایی مانند سالهای گذشته نیازی به دریافت سیم‌کارت خارج از نوبت و توزیع در بین مدیران و کارکنان نخواهد بود.

پیشنهادهای فوق در راستای صرفه‌جویی و حفظ اموال دولتی و استفاده بهینه از امکانات موجود به دولت ارائه شده است.خصوصا که خرید و واگذاری گوشی تلفن همراه و پرداخت صورتحساب مربوطه هزینه بسیاری در بردارد.