منافع عمومی در تعرفه اینترنت قربانی نشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از طرح موضوعاتی مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌های اینترنتی، این تصمیم را تحمیل بار اقتصادی تازه‌ای بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه دانست و گفت: اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود.
خانه ملت نوشت: مسلم صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگویی، در واکنش به اخباری مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت از سوی اپراتورها، با ابراز نگرانی از تبعات این قبیل تصمیمات هشدار داد که چنین اقدامی فشار اقتصادی سنگینی بر معیشت مردم وارد می‌کند و با اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
نماینده مردم اقلید در مجلس متذکر شد: مردم امروز با موجی از گرانی در حوزه کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و آموزش مواجه‌اند و حالا افزایش بی‌سابقه قیمت اینترنت، آن‌هم بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی و کارشناسی، عملاً به معنای افزودن باری دیگر بر دوش طبقات آسیب‌پذیر است.
وی با تأکید بر نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم تاکید کرد: اینترنت دیگر یک خدمت جانبی نیست؛ بلکه ابزار آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان، محل درآمد هزاران کسب‌وکار کوچک و حتی پل ارتباطی برای خدمات درمانی و مشاوره‌ای است. افزایش تعرفه‌ها به این شکل، در واقع قطع یک دسترسی حیاتی برای میلیون‌ها شهروند است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: ما اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود لذا از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواستاریم تا به صورت جدی به این موضوع بپردازد.
صالحی تصریح کرد: مردم دیگر تحمل شوک‌های قیمتی را ندارند. اگر دولت و نهادهای مسئول نتوانند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند، مجلس با ابزارهای نظارتی خود وارد عمل خواهد شد. معیشت مردم خط قرمز ماست و نباید به هیچ بهانه‌ای از آن عبور کرد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اینترنت دیگر کالای لوکس محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نیاز پایه برای زندگی مردم است. هرگونه تصمیم درباره قیمت آن باید با رعایت عدالت اجتماعی و ملاحظه وضعیت اقتصادی خانوارها صورت گیرد.
- ۰۴/۰۲/۲۷