ناگفته‌های بازار موبایل در ماه‌های اخیر
گوشی‌های ۳۰میلیون تومانی موجب افزایش جرایمی مانند زورگیری است/ در صورت حل سه مشکل نرخ ارز، کمبود کالا و بلاتکلیفی شرایط واردات، قیمت‌ها تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.
بازار گوشی تلفن همراه یکی از بازارهای متلاطم در ماه‌های اخیر بوده است. تعدد و تناقض بخشنامه‌های پی‌درپی در این بازار نیز تبعات خود را نشان داده و به رسوب کالا در گمرک و مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت ارزی انجامیده است.
به گزارش نگاه اقتصادی، در این میان، سخن از مسائلی همچون قاچاق و احتکار کالا نیز بیش از پیش به میان آمده است. شرایط پیش‌آمده اشتغال را نیز در این بخش مورد تهدید قرار داده و تبعات دیگری را نیز در پی داشته است.
پایگاه تحلیلی‌خبری نگاه اقتصادی درخصوص این مسائل و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی گفتوگویی با یکی از فعالان بازار موبایل گفتوگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
* با توجه به اعلام ممنوعیت معاملات ارز از سوی دولت در فروردین‌ماه امسال و الزام واردکنندگان به تأمین ارز مورد نیاز از طریق خود دولت، چرا درحال‌حاضر برخی واردکنندگانی که در این خصوص طبق دستورالعمل دولت عمل کرده‌اند، برای انجام فعالیت‌های وارداتی خود به مشکل برخورده‌اند؟
در تمام سال‌های اخیر که تجارت قانونی در حال انجام بوده است، شرکت‌های واردکننده رسمی بر اساس پیش‌فاکتورهای خود از سامانه بانک مرکزی (سنا) به قیمت روز حواله می‌خریدند و در دفتر مالیاتی خود ثبت می‌کردند. در این فرایند، هیچ مرجعی پیگیر آن نبود که واردکننده پول طرف خارجی را طی چه مدت زمانی پرداخت خواهد کرد. این روند تا روز ۲۱ فروردین‌ماه امسال که خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع شد، ادامه داشت. از این تاریخ به بعد که افراد حتی با معامله یک ۱۰ دلاری قاچاقچی ارز و مجرم شناخته می‌شدند، دیگر هیچ راهی جز ثبت سفارش حواله‌جات از طریق بانک‌های عامل وجود نداشت که تا ۲۵ روز اول نیز روال بر همین بود و پس از آن نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و صرافی‌ها هم دوباره مجاز به معامله شدند.
اما این‌بار تنها تخصیص ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و خرید آن برعهده خود واردکننده و از طریق صرافی‌ها بود. تا این‌جای کار هیچ نامی از ارز دولتی برده نشده بود بلکه تحت عنوان ارز تک‌نرخی این سیاست‌ها اعمال می‌شد. از سوی دیگر، واردات با هیچ روشی غیر از این ممکن نبود و واردکنندگان اجازه نداشتند خرید کالای وارداتی خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند بلکه ملزم بودند پس از صدور حواله و تایید آن در بانک عامل اقدام به واردات کنند و کالای فاقد حواله نهایی، قابل اظهار در گمرک نبود. بنابراین راه دیگری جز دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از خود دولت نبود.
روزی که این ارز به بازار آمد، قیمت دلار در بازار بین ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان بود و در ادامه به دلایل مختلف نرخ ارز به ۱۰هزار تومان رسید. درست است که ارز دولتی با نرخی حدود ۸۰۰ تا هزار تومان زیر نرخ بازار در اختیار واردکنندگان گذاشته شده بود اما نباید فراموش کرد که واردکنندگان ملزم به دریافت این ارز بودند و اجازه نداشتند ارز را با نرخ بالاتر از بازار تهیه کنند، زیرا قاچاق تلقی می‌شد. یعنی نه این خرید ارز قابل ثبت در دفاتر مالیاتی بود و نه می‌شد با این ارز کالایی را ترخیص کرد. بنابراین واردکننده هیچ تمایلی به استفاده از این ارز نداشت، زیرا خریدها به‌صورت اعتباری انجام شده و پس از ۳۰ تا ۴۵ روز از طریق فروش کالا وجه آن پرداخت می‌شد. اما دولت راهی برای خرید نسیه مانند قبل نگذاشته بود و چاره‌ای جز تأمین سرمایه در داخل و سپس خرید ارز از سامانه نیما و صدور حواله وجود نداشت. درواقع کالای واردشده بدون منشأ ارز بانکی، فاقد حواله می‌ماند و قابل اظهار در گمرک نبود.
* بر این اساس، الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ثانویه برای ترخیص کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای مواردی مانند واردات قطعات یدکی موبایل در تعارض کامل با ضوابط سازمان حمایت برای گارانتی کالا قرار دارد. وقتی یک مشتری پس از سه ماه استفاده از یک دستگاه آیفون ایکس به مشکل فنی برمی‌خورد و به دلیل عدم ترخیص قطعه و گوشی از گمرک، امکان تعمیر یا تعویض وجود ندارد، با یک شکایت ساده از سوی مشتری به اتحادیه، شرکت واردکننده ملزم به ارائه گوشی یا پرداخت مبلغ آن به قیمت روز است. یعنی مشتری بابت یک دستگاه گوشی که سه ماه پیش ۵٫۸ میلیون خریده است، ۱۶٫۵ میلیون از واردکننده خسارت دریافت می‌کند.
اگر دولت واردکنندگان را درخصوص استفاده از ارز تک‌نرخی مخیر می‌گذاشت، شاید بسیاری از آنان خرید خود را با ارز آزاد انجام می‌دادند که در آن زمان حدود ۵هزار تومان بود و به عنوان مثال با ۵ میلیارد تومان می‌توانستند یک‌هزار دستگاه گوشی آیفون ایکس ۵ میلیون تومانی بخرند. اما اجبارِ سیاست دولت به واردکنندگان این بود که این تعداد گوشی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی ۴٫۲ میلیارد تومان بخرید که البته یک درصد کارمزد دولتی و صرافی داشت. حال اما آن یک‌هزار دستگاه گوشی فرضی، ۱۳ میلیارد تومان شده است و اگر واردکننده بخواهد این گوشی‌ها را درمجموع به قیمت ۷ میلیارد تومان بفروشد، این بار تنها قادر به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه گوشی خواهد بود. بنابراین ادامه فعالیت او دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
برخلاف هجمه‌ای که علیه واردکنندگان رسمی به راه افتاده است، تا سال ۹۷ سود واردات در این بخش همواره یک تا ۲ درصد بوده نه ۱۵ درصد. زیرا فضای رقمدارکابتی بازار اجازه گرفتن چنین سودی را به واردکننده نمی‌داده است. دفاتر واردکنندگان نشان می‌دهد که به عنوان مثال، موبایل خریداری‌شده به قیمت معادل ۵ میلیون تومان، حداکثر به قیمت ۵ میلیون و ۱۵۰هزار تومان همراه با گارانتی توزیع شده است.
سه ماه پیش از این که حکم توقیف گوشی‌های وارداتی در گمرک صادر شد، قیمت دلار به ۷۵۰۰ تومان رسیده بود و یک‌هزار گوشی ۵ میلیون تومانی قبل، جمعا ۷٫۵ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده بود. حال اما دلار به ۱۳ هزار تومان رسیده و قیمت آن محموله به ۱۳ میلیارد تومان رسیده است اما این مابه‌التفاوت نشان‌دهنده سود واردکننده نیست بلکه حکایت از کاهش قدرت او در خرید بعدی دارد. اگر واردکننده هر یک از آن هزار دستگاه را به قیمت ۱۳ میلیون تومان نیز بفروشد، باز هم تنها قادر به خرید هزار دستگاه برای نوبت بعد خواهد بود. یعنی درهرحال، پول او به اندازه هزار گوشی است و نه بیش‌تر.
آیا این از بین بردن سرمایه بخش خصوصی و ایجاد بی‌اطمینانی در بخش خصوصی نیست؟ بنا بر قواعد رایج تجارت در همه جای جهان، اگر واردکننده‌ای اقدام به خرید هزار گوشی کرده است، باید بتواند در خرید بعدی هزار و پنجاه دستگاه گوشی بخرد تا تجارت او سودآور باشد، نه این‌که هزار دستگاه بفروشد و با پول حاصل از آن توانایی خرید ۵۰۰ دستگاه داشته باشد.
روزی که ما به عنوان واردکننده موبایل، آیفون ایکس را به قیمت ۵ میلیون تومان می‌خریدیم، خودرو پژو۲۰۷ حدود ۴۸ میلیون تومان بود و الان ۱۲۰ میلیون تومان است. اما آیا از نمایشگاه اتومبیلی که مثلا ۱۰ دستگاه پژو۲۰۷ را ۴۸۰ میلیون تومان خریده و اکنون کالایش ۱٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد، مابه‌التفاوت اخذ می‌شود؟ سرمایه او درهرحال همان ۱۰ دستگاه مانده و آن‌چه تغییر کرده، ارزش پول است. آیا ایران‌خودرو حاضر است ۱۰ دستگاه پژو به همان قیمت قبل – مثلا ۴۷٫۵ میلیون تومان – به این نمایشگاه بدهد تا او نیز ملزم باشد خودروهایش را به همان قیمت ۴۸ میلیون تومان بفروشد؟
* در همین شرایط اما برخی شرکت‌ها با ارائه تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت قطعیت الزام، اقدام به ترخیص کالای خود کرده‌اند…
بله؛ چون چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند؛ چون اجناس آن‌ها در انبارهای گمرکات کشور در حال از بین رفتن بوده و باتری گوشی‌ها در حال خراب شدن است. از سوی دیگر، میلیاردها تومان هزینه انبارداری گمرک نیز متوجه واردکنندگان است که بر مبنای ارزش کالا محاسبه می‌شود، نه حجم کالا. درحال‌حاضر به واردکنندگان گفته می‌شود که باید به ازای هر دلار دریافتی، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازید تا اجازه فروش بگیرید، اما مشخص نشده است که آیا مبنای نرخ ارز برای محاسبه قیمت فروش نیز همان ۷هزار تومان است یا خیر.
آیا دولت از ابتدا دنبال دریافت مابه‌التفاوت بوده است و دیگر به این موضوع کاری ندارد که گوشی مورد مثال ما به چه قیمت به دست مصرف‌کننده خواهد رسید؟ آیا این گوشی باید طبق سود مورد ادعای دولتمردان، با ۱۵ درصد افزایش به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش برسد؟ اگر عده‌ای تحت عنوان مصرف‌کننده نهایی این گوشی را به قیمت ۸ میلیون تومان تهیه کرده و به قیمت ۱۳ میلیون تومان بفروشند، آیا این مابه‌التفاوت‌ها فساد و رانت ایجاد نمی‌کند؟ حتی اگر کل کالاهای مانده در گمرک بدین‌ترتیب ترخیص و با قیمت دستوری ظرف یک هفته در بازار عرضه شوند، آیا تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها در بازار خواهند داشت؟
* ثبت سفارش‌های جدید به چه صورت است؟
خوشبختانه از حدود یک ماه پیش، دوباره امکان ثبت سفارش کالای جدید فراهم شده است و واردکننده مخیر به استفاده از ارز ثانویه یا برات بدون تعهد است. منطقی است که اگر واردکننده‌ای از ارز ثانویه یعنی یورو ۱۱هزار تومانی استفاده کند، باید متعهد به فروش بر همین مبنا باشد، نه یورو ۱۶ هزار تومانی. زیرا دولت دوباره یورو را با همین قیمت برای او تأمین خواهد کرد. اما اگر دولت الان به شما ۱۱هزار تومانی بدهد و شش‌ماه دیگر یورو به ۳۰هزار تومان برسد و شما را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت بدانند، باز هم انبارهای گمرک به روی کالاهای وارداتی قفل خواهند شد.
در نتیجه این بی‌اعتمادی، بسیاری از واردکنندگان نه رغبتی به استفاده از ارز ثانویه دارند و نه حاضرند به‌رغم مجاز بودن واردات با ارز آزاد، از یورو ۱۶ هزار تومانی استفاده کنند. زیرا دیگر توان عرضه کالای خود با قیمت رقابتی را نخواهد داشت.
* آیا در چنین شرایطی شرکت‌های واردکننده می‌توانند به فعالیت و حفظ میزان اشتغال خود ادامه دهند؟
بسیاری از شرکت‌ها طی سه ماه اخیر به‌اصطلاح از جیب خورده‌اند و هزینه داده‌اند. زیرا در این سه ماه اجازه فروش نداشته‌اند و ثبت سفارش‌های قبلی ما نیز باطل شده است. نه تکلیف واردکننده روشن است و نه میزان جریمه متخلفان تا امکان توزیع اجناس دپو شده فراهم شود. این وضعیت به زیان هنگفت کل این صنف می‌انجامد.
صحبت بر سر ۳۰ تا ۴۰ واردکننده نیست، سخن از چندین هزار فروشگاه موبایل در سراسر کشور است و ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در ارتباط با بازار گوشی تلفن همراه که آن هم به‌نوعی مستقیم محسوب می‌شود. زیرا آن ۱۰۰ هزار نفر صاحب کسب‌وکار هستند و فرصت‌های شغلی دیگر از تعامل با آن‌ها ایجاد شده است. این را نیز باید در نظر گرفت که موبایل دیگر یک وسیله فانتزی یا سرگرمی نیست بلکه با توجه به توسعه دولت الکترونیک، وسیله‌ای برای انجام بسیاری از امور روزمره ما اعم از مالی و اداری و کاری است.
* شرایط حال حاضر بازار موبایل چه تبعات دیگری به همراه داشت؟
وقتی قیمت یک گوشی مانند آیفون XS به نرخ کاذب ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، ناامنی‌ها و جرایمی مانند زورگیری را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، توقف ترخیص واردات قطعات یدکی، موجب افزایش قیمت سرسام‌آور آن شده است. به‌عنوان مثال اگر یک گوشی سامسونگ اس۹ از دست صاحبش بیفتد و بشکند، ۷ میلیون هزینه تعویض ال‌سی‌دی آن است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حتی اگر صاحب گوشی قید تعمیر آن را بزند، دیگر موفق به جایگزین‌کردن یک گوشی مناسب نخواهد بود.
* راهکار شما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟
پیش از این، کارگروهی تحت عنوان «تلفن همراه» در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود داشت که متشکل از نمایندگان وزارت صمت و سازمان‌های تنظیم مقررات، حمایت، استاندارد، توسعه تجارت، گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و نیز نمایندگان اتحادیه، انجمن واردکنندگان تلفن همراه و سامانه جامع تجارت بود. این کارگروه طی جلسات هفتگی خود بسیاری از مشکلات را با حداکثر سرعت حل‌وفصل می‌کرد. اما فعالیت این کارگروه از همان ابتدای سال ۹۷ تعطیل شد. به نظر می‌رسد به موازات طی شدن روند قضایی رسیدگی به تخلفات در این بخش، باید کار کارشناسی در این خصوص از سر گرفته شود.
* برخی مسئولان مشکلات بازار موبایل را ناشی از احتکار گوشی‌های تلفن همراه می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟
هرچند موبایل به دلیل مشخص بودن مهلت بودن تاریخ گارانتی، مدت زیادی قابل احتکار کردن نیست اما حال که چنین شائبه‌ای وجود دارد و برخی مسئولان نیز از حجم بالای گوشی‌هایی صحبت می‌کنند که رجیستری شده‌اند اما هنوز سیم‌کارت در آن‌ها قرار نگرفته است، به‌راحتی می‌توان با یک اولتیماتوم ۱۵روزه از طریق تهدید به خروج از سامانه رجیستری، محتکران را وادار به عرضه این گوشی‌ها در بازار کرد. چون سریال همه این گوشی‌ها از طریق سامانه گمرکی همتا در دسترس است و می‌توان به‌راحتی دریافت که توسط کدام شرکت وارد شده و به چه شخصی یا شرکتی فروخته شده است.
* در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای ساماندهی بازار وجود دارد؟
درحال‌حاضر ما با سه مشکل در بازار موبایل مواجه هستیم که شامل قیمت ارز، نبود کالا در بازار و نامشخص‌بودن شرایط واردات مجدد کالا است. در همین شرایط اگر یک گوشی با ارز ثانویه وارد شود و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با احتساب سود مورد قبول سازمان حمایت عرضه شود، باز هم ۶۰ درصد قیمتی را خواهد داشت که هم‌اکنون بدون گارانتی در بازار برای آن تعیین شده است. اکثر این گوشی‌ها به‌صورت مسافری ثبت و وارد شده‌اند.
بنابراین اگر روند اعطای ارز ثانویه ادامه‌دار باشد و بر اساس تصمیمات یک‌شبه قطع نشود، همچنین اگر اطمینان به این بازار برگردد و نیز اگر تکلیف متخلفان و کالاهای دپو شده مشخص شود، بازار صرف یک ماه ساماندهی خواهد شد. باید مشخص شود که کالاهای دپو شده چگونه باید مابه‌التفاوت بپردازند، به چه قیمتی باید فروخته شوند و با چه سازو کاری که رانتی در آن ایجاد نشود. همچنین در این فرایند باید شرایط منطقی نیز برای واردکننده در نظر گرفته شود تا دچار ورشکستگی نشود. اگر سه مشکل مورد اشاره حل شود، قیمت‌ها در بازار موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.
* به گفته کارشناسان، شرایط بازار موبایل انگیزه قاچاق گوشی را بالا برده است. این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟
بله؛ درحال‌حاضر بازار پر از اجناس قاچاق شده است. بنا بر قوانین جاری کشور، هر آن‌چه از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. کالایی که در گمرک اظهار نشود و استانداردهای ناظر بر آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، مصداق بارز قاچاق است. گوشی‌هایی که به شکل مسافری وارد شده و با پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده موفق به دریافت کد رجیستری می‌شوند نیز از این تعریف خارج نیستند. زیرا صرف گرفتن عوارض و مالیات را نمی‌توان به عنوان انجام کل تشریفات گمرکی تلقی کرد.
مگر نه این‌که اصالت گوشی‌های وارداتی در گمرک توسط نمایندگان سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرند، پس چگونه است که گوشی‌های مسافری از این بازدیدها معاف هستند؟ ضوابط سازمان تجارت در خصوص داشتن نمایندگی رسمی به‌عنوان شرط اصلی واردات چه خواهد شد؟ ضوابط سازمان حمایت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای خدمات پس از فروش چگونه اعمال خواهند شد؟
این گوشی‌ها همان گوشی‌هایی هستند که الان پشت ویترین فروشگاه‌های موبایل را پر کرده‌اند و تنها از یک کد شش‌رقمی رجیستری برخوردارند، گوشی‌هایی که فاقد خدمات پس از فروش‌اند اما قابل توقیف نیستند چون به‌واسطه پرداخت عوارض و مالیات، شماره سریال دریافت کرده و در سامانه همتا ثبت شده‌اند. فروشگاه‌های موبایل نیز به دلیل نبود کالا مجبور به عرضه همین اجناس هستند تا کسب‌وکار خود را حفظ کنند.