نبود شفافیت در مناقصات دولتی مشکل عمده نرم افزاری ها
مهندس رضا کرمی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از تصویب قانون برگزاری مناقصات می‌گذرد گفت به نظر می‌رسد الزامات و اثرات این قانون و مقررات وابسته به آن، چندان که باید در حوزه فناوری اطلاعات، چه در طرف تقاضا (سازمان‌های دولتی) و چه از سمت عرضه (شرکتهای کامپیوتری) طرح و درک نشده است.
عضو کمیسیون نرم افزار عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به الزامات قانون برگزاری مناقصات ، مقررات ارجاع کار در قراردادهای انفورماتیکی سازمان‌های دولتی نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی است. از سوی دیگر، اجرای این قانون و مقررات تبعی آن، فرصت‌هایی را برای بهبود مکانیزم‌های بازار مناقصات و شفاف‌سازی این بازار فراهم می‌آورد که از خواسته‌های همیشگی صنف بوده است.
کرمی افزود : اجرای قانون برگزاری مناقصات به‌دلیل ویژگی‌ها و نوآوری‌های مندرج در آن، اثرات تعیین‌کننده‌ای در نظام تامین کالاها و خدمات موردنیاز بخش دولتی خواهد گذاشت. مهم‌ترین ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون عبارتست از:
· شمول: پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، هر یک از دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت، دارای قوانین و آئیننامههای معاملاتی خاص خود بودند که برمبنای قانون معاملات دولتی تنظیم و به‌مرور زمان با تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات ویژه، دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود. تنوع قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاههای دولتی یکی از دلایل نابسامانی بازار کالاها و خدمات در کشور محسوب می‌شد که مدیریت و نظارت موثر بر این بازار را دشوار می‌ساخت. در قانون برگزاری مناقصات برای اولین بار دامنه شمول این قانون بسیار وسیع و اعم از کلیه دستگاهها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه (به‌استثنای نیروهای مسلح) دانسته شده است.
· شفافیت: روح حاکم بر تدوین قانون برگزاری مناقصات، رعایت شفافیت و عدالت در انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدماتی بوده است. به‌همین دلیل در مواضع متعددی از قانون بر مستندسازی و انتشار جزئیات و نتایج فرآیند برگزاری مناقصه و همچنین حق تامین‌کنندگان در آگاهی از این نتایج تاکید شده است. به‌ویژه ماده 23 قانون به ضوابط مستندسازی و انتشار نتایج فرآیند برگزاری مناقصه اختصاص یافته است که با تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این ماده، شکل اجرایی به‌خود گرفته است.
· تنوع: برخلاف مقررات قبلی حاکم بر مناقصات دولتی، در قانون جدید و آئیننامههای اجرایی آن، تا حدود زیادی تنوع روش‌های انتخاب و تامین کالاها و خدمات، متناسب با حجم و موضوع معامله رعایت شده است. مطابق قانون برگزاری مناقصات و آئیننامههای اجرایی آن، انتخاب تامین‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز سازمان‌های مشمول قانون، به‌روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
1. معاملات کوچک
2. معاملات متوسط
3. مناقصه یک‌مرحله‌ای (عمومی یا محدود)
4. مناقصه دو مرحله‌ای (عمومی یا محدود)
5. ترک تشریفات مناقصه
6. موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
7. انتخاب مشاور براساس قیمت و کیفیت (QCBS)
8. انتخاب مشاور براساس کیفیت (QBS)
9. روش بودجه ثابت
10. روش ساده
وی با اشاره به تنوع روش‌های ارجاع کار مطابق با قانون برگزاری مناقصات، گفت : فرصتی برای سازمان‌ها و موسسات مشمول قانون فراهم آمده است تا به‌تناسب موضوع کارهایی که باید برون‌سپاری شود، مناسب‌ترین روش را برای ارجاع کار انتخاب نمایند. همزمان با ایجاد این فرصت، چالشی که در زمینه ارجاع کار پیش می‌آید، عدم تناسب برخی از این روش‌ها با موضوع برخی از قراردادهاست که ممکن است منجر به انتخاب مجریان ناشایسته و فاقد صلاحیت گردد.
عضو کمیسیون نرم افزار در خصوص نکات مثبت قانون برگزاری مناقصات گفت : یکی از نکات مترقی و مثبت قانون برگزاری مناقصات، تاکید آن بر شفاف‌سازی مناقصات از طریق مستندسازی و اطلاع‌رسانی فرآیند برگزاری و نتایج آن است. یکی از مشکلات همیشگی بازار عمدتاً دولتی فناوری اطلاعات، عدم رعایت عدالت و شفافیت در برگزاری مناقصه‌های دولتی بوده است که به اشکال مختلفی از قبیل برگزاری مناقصات صوری، لغو و ابطال غیرقانونی مناقصات، انتخاب پیشنهاد دهندگان فاقدصلاحیت و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه بروز می‌نماید و در مجموع باعث تضعیف توان شرکتها و اشاعه فساد اداری در جامعه می‌گردد. همچنین خسارات نامحسوس و غیرمستقیم ناشی از عدم موفقیت پروژه‌هایی که در نتیجه مناقصات ناسالم اجرا می‌شوند، بر کسی پوشیده نیست.
مهندس کرمی در پایان گفت : با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و آئیننامههای اجرائی آن در چند سال گذشته، با توجه به تاکیدی که بر رعایت شفافیت و عدالت در این قانون شده بود، و به ویژه مفاد ماده 23 قانون (مستندسازی و اطلاع‌رسانی) امیدواری نسبت به اصلاح نسبی روند برگزاری و ارتقاء سطح شفافیت مناقصات تقویت گردید. مطابق بند (الف) این ماده، دولت موظف گردیده بود ظرف مدت یکسال (تا پایان سال 84) بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد کند و دستگاههای دولتی کلیه مستندات مراحل برگزاری مناقصات خود را از این طریق در معرض دید عموم قرار دهند. آئین‌نامه اجرایی این ماده نیز در تاریخ 1/9/85 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید. مطابق مفاد ماده 18 این آئین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف گردید ظرف مدت 6 ماه نرم‌افزار مورد نیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات معاملات تهیه و راه‌اندازی کند. مهلت قانونی مزبور در تاریخ 1/3/86 به اتمام رسیده است، اما تا کنون علیرغم اعلام مکرر تاریخهایی برای آغاز به کار این پایگاه، عملاً بهره‌برداری از پایگاه مزبور آغاز نشده است. همچنین مشاهده شده بعضاً کارفرمایان دولتی با استناد به عدم راه‌اندازی این پایگاه، از وظیفه قانونی خود در مورد اعلام و انتشار مستندات مناقصات خود سرباز می‌زنند.
- ۸۶/۰۶/۱۲