نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از رایتل
گزارش جنجالی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در آذرماه 92 در صحن علنی مجلس قرائت شد. اگرچه تاکنون تحقیق و تفحص مستقیمی از اپراتور سوم تلفن همراه صورت نگرفته اما بخشی از گزارش سازمان تامین اجتماعی به رایتل اختصاص دارد که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی اداره می‌شود.
در این گزارش موضوعاتی از جمله بدهی ناشی از استفاده نکردن از امکانات و فرصت سوزی رایتل، پرداخت مبالغ بدون توجه به بندهای قراردادی، ابهام در پرداخت حقوق و استخدام و بی ثباتی مدیران عامل و جابه جایی بیش از اندازه آنها، از جمله ایرادات وارده به رایتل بود.
رایتل با هدف فعالیت در حوزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در سال 1386 تأسیس شد و خدماتی را در زمینه های مختلف همچون فناوری کارت‌های هوشمند، پورتال‌های سازمانی، خدمات انتقال داده‌ها و تأمین و تهیه سخت افزار ارایه کرد.
این اپراتور در راستای گسترش دامنه فعالیت‌های خود، در سال 1389 به اخذ پروانه اپراتورسوم تلفن همراه کشور با انحصار دوساله جهت ارایه خدمات نسل سوم موبایل علاوه بر خدمات نسل دوم نائل آمد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) که مسوولیت مدیریت سرمایه نزدیک به 91 میلیون بیمه‌گذار سازمان تأمین اجتماعی را برعهده دارد، با تعّهد به سرمایه‌گذاری در صنایع نوینی که حداکثر عواید را برای ذینفعان خود به همراه می آورد، از ابتدا رایتل را به عنوان یکی از شرکت های تابعه اش، زیر چتر حمایت های مالی خود قرار داده است.
متاسفانه هزینه فرصت از دست رفته و اتمام مدت انحصاری هم چنین عدم استفاده کامل از پهنای باند خریداری شده و بدهی ناشی از آن از عمده مشکلات این شرکت است.
شرکت ارتباطات تأمین شمس نوین در تاریخ 30/7/87 به منظور ارتقاء همکاری بین المللی و تشکیل شرکت مشترک با یک کمپانی خارجی (شرکت اتصالات کشور امارات) اقدام به انعقاد قرارداد با موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی روندپایا می‌کند. در قرارداد مقرر شده بوده یک فقره اعتبار اسنادی ریالی غیر قابل بازگشت به مبلغ چهار میلیارد ریال در یکی از بانک‌های کشور که ذینفع آن مشاور است افتتاح شود که بدون لحاظ شدن بندهای ضمانت نامه ای، مبلغ مربوطه در اولین روز به صورت نقدی پرداخت شده است.
همچنین قرارداد سه جانبه با شرکت سفره کام و ماکرو کمیکالز که نقش انتقال دهنده وجه بین دو شرکت دیگر را دارا بوده در حالی که در سیستم‌های مالی پرداخت‌ها از طریق شرکت ماکرو اینترنشنال صورت پذیرفته است.
در این میان، استخدام 500 نفر با حقوق 140میلیارد ریال در سال 90 برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال 92 نیز 500 نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد. همچنین رایتل با 5 تغییر در طول این دوره جز شرکت هایی با تغییر زیاد مدیریت بوده اند.
منبع: روزنامه راه مردم
- ۹۳/۱۰/۰۶