نظر وزیر بازرگانی در خصوص افزایش تعرفه گوشی
وزیر بازرگانی، گفت که بدون تردید افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کوتاه مدت قاچاق را تشدید میکند و باید در این خصوص برخوردی قوی صورت گیرد.
بهگزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا سید"مسعود میرکاظمی"درجمع خبرنگاران با اشاره به وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و در خصوص وضعیت کنونی تلفن همراه و قاچاق آن در بازار، افزود: وزارت بازرگانی مسئول مبارزه با قاچاق نیست و باید امکاناتی را فراهم کند که قاچاق صورت نگیرد.
میرکاظمی سپس بر لزوم کنترل فیزیکی مرزها تاکید کرد و گفت : باید به بخش انتظامی برای کنترل مرزها بیشتر توجه کند.
وی تصریح کرد: اگر زمینه تولید سریع گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد نشود ، این امر مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
وزیر بازرگانی سپس گفت: وزارت صنایع درخصوص تولید گوشی تلفن همراه در کشور برنامهریزیهایی انجام داده و وزارت بازرگانی نیز از آنهاخواسته است که در بخش " اسکیدی " ( (SKDمعطل نکنند و به سیکیدی( (CKDبیشتر بپردازند.
میرکاظمی پیش از این در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه و بروز برخی بحرانها در این زمینه گفته بود، نرخ تعرفه گوشی تلفن تغییری نمیکند.
نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا سال گذشته چهار صد بود که با تصویب دولت تعرفه واردات تلفن همراه با ۵۴درصد افزایش، به ۶۰درصد رسید.
به گفته وزیر بازرگانی باوجود تعرفه چهار درصد واردات گوشی تلفن همراه سرمایهگذاران تمایلی به تولید این وسیله نداشتند.
"وزارت صنایع پیشنهاد تولید گوشی تلفن همراه را در دولت مطرح و اعلام کرد که در مدت کوتاهی ابتدا بهتولید اسکیدی ( (SKDو بعد سیکیدی (( CKD اقدام میکند."
* ورود گوشیهای از رده خارج شده به کشور
میرکاظمی اظهار داشت : برای واردات هیچ منعی وجود ندارد ، مگر اینکه کالا یا محصول وارد شده بر مبنای معیارها و استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نباشد که شیوههای کنترلی از طریق این موسسهانجام میشود.
وی در عین حال گفت : اگر چنین گوشیهایی وارد بازار کشور میشود، باید کنترل قویتری صورت گیرد .
* طبقه بندی و کدینگ
میرکاظمی اظهار داشت :طبقهبندی و کدینگ حلقههای مفقودهای است و باید کالاها براساس ماهیت نه محل بکارگیری طبقه بندی و سپس شمارهگذاری شوند.
وی گفت : این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و بزودی هیات دولت آن را ابلاغ میکند.
میرکاظمی افزود: در زمان حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، توانایی ساخت کالاها را دارند و از سوی دیگر شرکتهایی نیز هستند که به این کالاها نیازمند هستند،اما به دلیل فقدان شناخت از یکدیگر،نمیتوانند باهم معامله کنند.
به گفته وزیر بازرگانی ، طبقهبندی (کدینگ) زبان واحد کالاها و زیرساخت بازرگانی کشور است و این موضوع از ۱۶سال پیش توسط گروهی از استادان دانشگاهها پیگیری شده است .
میرکاظمی تصریح کرد، این سیستم بر اساس سیستمهای کدینگ گمرک بینالملل اچاس ( ( HSمورد توجه قرار گرفته است و کالاها بر مبنای ماهیت " کد " دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه هیچ شرکتی الزامی ندارد تا به این سیستم بپیوندد، تصریح کرد، با راهاندازی گواهی امضای دیجیتال ، شرکتهایی که به این گروه میپیوندند خود به خود میتوانند کالای خود را ارایه کنند .
وزیر بازرگانی افزود: در آینده نزدیک با انجام فراخوان ،این مهم توسط صاحبنظران به چالش گذاشته میشود.
- ۸۵/۰۹/۰۵