" نقدی برآئین نامه VOIP "
مصطفی محمدی - کار قشنگی که سازمان تنظیم مقررات در چند ماه اخیر کرده که آئین نامه های مورد نظر را قبل از نهایی شدن ابتدا برای مدتی در معرض نظر کارشناسان قرار می دهد قابل ستایش است.از حق نباید گذشت همانطوریکه اگرکار اشکال داشته باشه می گیم،اگر هم نقطه قوتی ایجاد می کنند باید بگیم.
در مورد آئین نامه VOIP که این روزها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته مواردی را که لازم می دانم به اطلاع مسئولین سازمان تنظیم مقررات و کلیه همکاران صنفی خود از شرکت های فعال در حوزه VOIP برسانم بشرح زیر تقدیم می کنم.
اولاً:وقتی آئین نامه را برای اخذ نظرات اعلام می کنند اول باید ببینیم چه مواردی از آن را صحیح ندانسته و بعد هم با ارائه ادله آنرا اعلام کنیم.مخالفت غیر منطقی که کاری از پیش نمی بره.
ثانیاً:طرف مقابل هم که اعلام نموده آقا اگر اشکالی می بینید ،بگوئید برطرف کنیم.پس چرا قبل از آنکه این فرصت را به او بدهیم قضاوت می کنیم؟
ثالثاً:سالها داد زدیم که آقا مخابرات که نمی تواند هم رقیب باشد،هم صادر کننده مجوز و هم داور،یعنی خودش مجوز Origination بدهد،مجوز Termination هم ندهد،خودش هم تشخیص دهد که کی خلاف"به قول آنها قاچاق مخابرات"می کند و بعد هم خودشان ببرند و بدوزند و با اخذ مبالغ غیر کارشناسی مجوز داده و یا شرکت ها را قلع و قمع کنند.
حالا هم که بالاخره یک شیر پاک خورده ای بنام سازمان تنظیم مقررات آمده و میخواهد سر و سامانی به این وضع بدهد و مجوزهای قبلی مخابرات را یکی یکی تبدیل به مجوزهای کارشناسی شده مافوق مخابرات کند و رقیب را از این سلطه نابرابرانه بدرکند معترض باشیم؟
البته اشتباه نکنید،بنده قصد دفاع از سازمان مذکور را ندارم ولی حق را باید همیشه در نظر داشت.
واما انتقادات خودم به این آئین نامه:
1)اصولاًدر همه دنیا،وظیفه سازمان تنظیم مقررات و یا به قول فرنگی ها رگولاتوری آنست که با تغییر قوانین انحصارگرایانه قبلی و تدوین قوانین جدید مقدمات آزاد سازی فعالیت ها و واگذاری آنها به بخش های خصوصی را فراهم نماید.
درتجارب قبلی ارائه مجوز تلفن ثابت،PAP و VSAT که متاسفانه زور برخی دولتی های دولتی نما و یا دولتی های خصوصی نما "تحت عناوین شرکت های خصوصی و یا شرکت های غیر دولتی"به سازمان تنظیم مقررات رسید همگی شاهد بودیم و دیدیم که همه آنان صرفاً مجوزهای مذکور را اخذ کرده و هیچ کار کامل و درستی را نتوانستند تحویل دهند(نمونه اگر خواستید اطلاعات آنان را این حقیر دارد.)
تهیه مبالغ هنگفت ضمانت نامه و یا وجوه نقد سرمایه گذاری آنان که کافی نیست،این کارها تخصص و مدیریت فنی می خواهد که در آنها یافت می نشود،گشته ایم ما.
کی می تواند ادعا کند تجربه بدست آمده با خون دلی که شرکت های فعال در حوزه VOIP وISP الان در این چند سال خورده اند را آنان که دست در جیب بیت المال دارند و با میان آوردن سرمایه های کلان دولتی قصد له کردن رقبای خود را دارند حتی یک صدم آن را داشته باشند؟
- کیه که ندونه اگر حضرات قرار باشد یک دانه یک ریالی از جیب مبارک خرج کنند،ضمانت نامه 1 میلیون تومانی هم نمی آورند چه برسه به میلیاردی.
- کیه که آنقدر کوته فکر باشه که نفهمه سرمایه شرکت های دولتی از قبیل بانک هاوشرکت های سرمایه گذاریهای آنان،صندوق های بازنشستگی،سازمان تامین اجتماعی،پتروشیمی،بنیاد،صاایران و موارد مشابه از کجا می آید و آیا شک کردن در اینکه انها دولتی محسوب می شوند یا غیر دولتی،شکی است که فقط از جانب خودشان در مواقع مورد نیاز مطرح می شودو الا همه می دانند رئیس این نهادها و شرکت ها و موسسات به احکام دولتی و انتخاب دولتمردان صورت می گیرد.
جناب آقای داوری نژاد ،جنابعالی به عنوان ریاست سازمان تنظیم مقررات، می خواهید انحصار شرکت مخابرات را با دادن مجوز به رقبای دیگر از بخش خصوصی جایگزین کنید و یا آنکه از مخابرات بگیرید و به یک دولتی دیگر بدهید؟ اگر قرار است در مملکت ما شرکت های خصوصی توانمند پیدا شود که در انجام پروژه های بزرگ مخابراتی دست نیاز به سوی شریک خارجی(آنهم از نوع ترک آن)مثل اپراتور دوم دراز نکنیم،باید بپذیریم که مقدمات آن را ایجاد نکرده اید.
کدام سرویس و یا محصولی از شرکت های دولتی سراغ دارید که آنرا با کیفیت مطلوب،قیمت وزمان مناسب به دست مصرف کنندگان برسانند؟
آیا منطقی است که شرکت ها و سازمانهای دولتی مانند تامین اجتماعی یا سرمایه گذاری آن، بجای آنکه دیون اطبا و داروخانه ها را باتاخیر یکساله پرداخت کند و بجای کوتاهی در ساخت و ساز بیمارستان مورد نیاز پرداخت کنندگان ماهیانه حق بیمه آنهم از نوع اجباری آن مجوز مخابراتی VSAT و یا VOIP بگیرد؟
اگر قرار است شرکت خودروسازی در IT سرمایه گذاری کند و سرمایه آنرا از محل فروش ماشین 6000 دلاری به قیمت بالای 20 میلیون تومان به مردم تامین کند و بیاید مجوز VSAT بگیرد،ولی شرکتی با حداقل سابقه 10 ساله در امور ارتباطات ماهواره ای و داشتن مجوزهای تحقیقاتی در این موضوع به قید قرعه کشی از گرفتن آن محروم بماند،این درد را کی باید رسیدگی کند؟
لذا موکدا ازریاست سازمان تنظیم مقررات ،شخص وزیر محترم و کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک کارشناسی که حداقل 17 سال در این حوزه فعالیت کرده و 4 سال هم به عنوان ریاست انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مدافع حقوق شرکت های خصوصی عضو انجمن در کشاکش فراز و نشیب های ایجاد شده برای آنان بوده درخواست می کنم صراحتاً درمتن مجوز اعلام کنید استفاده از هرگونه سرمایه و امکانات دولتی و یاعمومی برای متقاضیان این مجوز ممنوع می باشد و چنانچه در هرزمانی هر شکل از این تخلف بر سازمان اثبات گردد علاوه بر ابطال مجوز مربوطه ضمانت نامه آنان ضبط خواهد شد و اجازه دهید شرکت های خصوصی کوچک و متوسط حتی اگر به قیمت کنسرسیوم شدن و یا جوینت شدن با شریک سرمایه گذار قصد ادامه فعالیت در این حوزه را دارند این دغدغه را نداشته باشند که با ورود سرمایه های دولتی له خواهند شد و زندگی انان متاثر از این تصمیم اشتباه باشد.
2)تجربه تلخی که اینجانب شخصاً از اجرای پروژه PAP داشتم،عدم التزام شرکت های مخابرات استانی و یا شرکت زیر ساخت به ارائه امکانات مورد نیاز آنان بود.
این مساله باعث شد اجرای پروژه PAP با تاخیر یکساله و حتی تردیدهای جدی در سودآور شدن آن گردد.
لذا بنظر می رسد متن قرارداد شرکت زیر ساخت و یا شرکت های دیگر نظیر ارتباطات سیار،دیتا ومجموعه هایی که انجام کار صاحب این مجوز منوط به همکاری آنان است ضمیمه مجوز بوده و طرفین بدانند جه وظایفی در قبال یکدیگر دارند.
3)اگر قصد دارید و داریم که فرهنگ ایجاد کنسرسیوم در کشور توسعه یابد،بهتر است به منظور فرهنگ سازی و همچنین ایجاد راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت شرکت های کوچک تر تسهیلاتی را برای آنان در نظر بگیرید.
این تسهیلات می تواند در دادن ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت و یا کاهش مبلغ آن برای شرکت هایی که قبلاً مجوز آنرا گرفته بودند باشد.
در پایان امید است با همکاری دوطرف بتوان هر چه سریعتر برای نهایی شدن آئین نامه و کوتاه کردن دست برخی از ما بهتران از بیت المال که علیرغم ممنوع بودن ترمینیشن با داشتن برخی روابط ویژه در حال استفاده می باشند به نتیجه برسیم.
- ۸۴/۰۴/۲۹