نقدی بر تصمیم جدید رگولاتور
سعید همتی – چندی پیش بود که سازمان رگولاتوری به عنوان تنظیم کننده قواعد و روابط بازیگران بازار ارتباطات کشور، موضوع اجرای رومینگ ملی و جابجایی شماره میان اپراتورها را تدوین اما اجرای آن را بر حسب قوانین رقابت، اختیاری عنوان کرد.
اما چندی بعد این سازمان در ظاهر و بدون آنکه اجرای رومینگ ملی را اجباری کند، دو شرط اجباری برای ارایه مجوز نسل‌های بالاتر در کشور مطرح کرد و آن شرط‌ها چیزی نبودند جز اجرای رومینگ ملی و جابجایی شماره میان اپراتورها!
به هر حال این دو مساله مهمترین مزایای رقابتی و سرمایه‌ای همراه اول محسوب می‌شود. به هر حال یک اپراتور با جهت‌گیری و سیاستگذاری خاص خود حالا در جامعه و در افکار عمومی یک جایگاه دارد و یک اپراتور نیز از نظر مردم عملکرد قابل قبولی ندارد.
به هر حال اپراتورها از نظر فنی، زیرساختی، اعتباری، هویتی، سرمایه‌ای و ... برای خود اندوخته‌هایی جمع می‌کنند. اما اگر بعد از مدتی رگولاتور با وضع قوانین و مقررات جدید از یک اپراتور بخواهد هر آنچه اندوخته را در اختیار رقبایش بگذارد، آیا این موضوع سرمایه‌های یک اپراتور را به خطر نمی‌اندازد؟ آیا وضع این قوانین نمی‌تواند موجب تضعیف یک اپراتور و تقویت رقبای آن شود؟
آیا با تداوم این روش اپراتوری که بیش از سایر اپراتورها در تلاش برای اعتمادسازی مشترکان و مردم است، دچار نگرانی و یاس از دست دادن اندوخته‌های خود نمی‌شود؟ آیا این نوع تصمیم‌ها که به شکل اختصاصی اندوخته‌های یک اپراتور را هدف قرار داده به نوعی ایجاد رانت برای رقبا محسوب نمی‌شود؟
آیا رگولاتوری هر زمان و به هر شکل که بخواهد، می‌تواند با تغییر مقررات کفه ترازو رو به یک سمت پایین بیاورد؟
البته هنوز مشخص نیست اپراتور اول کشور چه واکنش و تصمیمی برای اقدام اخیر سازمان رگولاتوری اتخاذ خواهد کرد. چراکه این اپراتور حالا به واسطه تغییر تحمیلی شرایط بازار باید مسیر آینده خود را انتخاب کند.
- ۹۲/۱۲/۱۱