نگاهی به تجارت الکترونیکی در ایران و جهان
نوید حسن‌پور - از آغاز انقلاب صنعتی در اروپا، نزاعی بر سر فواید و مضرات توسعه تکنولوژی و نیز توسعه ارتباطات در میان طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران درگرفت که تا به امروز نیز ادامه دارد. اما اکثر این اندیشوران در مورد دو نکته هم‌رأی هستند:
1. توسعه جریانی است که موجب عقب راندن عناصر توسعه‌نیافته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بقای عناصر توسعه‌نیافته خلل ایجاد می‌شود.
2. توسعه تکنولوژی در گرو توسعه ارتباطات است.
از این رو، در جهانی که به استفاده از فناوری روی می‌آورد، به‌ناچار باید به سمت توانمند کردن فناوری پیش رفت و این امر جز در بستر ارتباطات مدرن میسر نیست.
تجارت الکترونیکی و زنجیره‌های تأمین
امروزه در بسیاری از مجلات، روزنامه‌ها و نشریات، از عباراتی چون تجارت الکترونیکی، پول الکترونیک و ارتباطات الکترونیک سخن گفته می‌شود؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، وابسته بودن این مفاهیم به بدنه فناوری مدرن است؛ به طوری که گاه فراموش می‌شود تجارت الکترونیک یکی از پیامدهای طبیعی فناوری‌های مدرن و از نتایج توسعه ارتباطات است. بسترها و ابزارهای تجارت همواره در حال تحول و دگرگونی است تا دسترسی به منابع را آسان کند. هدف اصلی تجارت الکترونیک نیز نزدیک کردن تولیدکننده به مصرف‌کننده و کم کردن حجم و گستره زنجیره‌های تأمین است. زنجیره تأمین مسیری است که مصرف‌کننده را به تولیدکننده یا تولیدکننده را به تولیدکنندگان دیگر متصل می‌کند و محصول برای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی باید آن را بپیماید. در عرصه تجارت، رفتن به سطوح پایین این زنجیره، سهولت دسترسی به منابع را در پی دارد و رفتن به لایه‌های بالاتر آن، عرضه محصول را آسان می‌کند که هدف کمپانی‌های اقماری است.
در نظام‌های اقتصادی که مدیریت کمپانی‌های بزرگ کلاسیک بر اساس آنها بنا شده است، تنها راه رسیدن به بهره‌وری ایده‌ال، تسخیر کل زنجیره تأمین یا حداقل، تسخیر بخش عمده‌ای از این زنجیره است. به طور مثال، ممکن است یک کمپانی تولید کفش، خود به تولید چرم از پوست، ساخت چسب و لاستیک از مواد نفتی و برش و چاپ کاغذ مورد نیاز برای بسته‌بندی بپردازد و همچنین سعی کند برای خود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای احداث کند و سیستم‌های حمل‌ونقل پیشرفته به وجود آورد. بنابراین، شرکتی که می‌خواهد بازار صنایع چرمی را تسخیر کند، ممکن است به اجبار به عرصه بسیاری از صنایع دیگر وارد شود. اما دو عامل زیر ممکن است مانع دستیابی به چنین اهدافی شود:
1. موانع و معضلات دستیابی به سرمایه‌ای انبوه و یکپارچه که برای ایجاد یک ابرکمپانی نیاز است؛
2. موانع مدیریتی و تکنولوژیکی بر سر راه دستیابی به دانش فنی و تجهیزاتی که در هر یک از حلقه‌های این زنجیره مورد نیاز است.
در حقیقت، ابرکمپانی‌ها با هدف آسان‌کردن ارتباطات، سعی می‌کنند اتصالی یکپارچه در میان زنجیره‌های تأمین خود ایجاد کنند و به احداث زنجیره‌های داخلی بپردازند. به همین دلیل امروزه، مدیران صنایع به‌خصوص مدیران صنایع کوچک، سعی می‌کنند خود را برای قرار گرفتن در زنجیره‌های بزرگ تأمین آماده کنند؛ به صورتی که بتوانند با سرمایه‌های کوچک و تکنولوژی‌های محدود، به عرصه فناوری و تولید وارد شوند. تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای نیل به این هدف است.
ابزارهای تجارت الکترونیکی
صاحب‌نظران، ابزارهای تجارت الکترونیک را به دو بخش تقسیم می‌کنند:
1. EDI یا (Electronic Data Interchange) یا مبادله الکترونیک داده‌ها
شبکه‌های ارتباطی هر روز در حال تحول و دگرگونی است و اجزای آن زنجیره‌وار جایگزین یکدیگر می‌شود؛ نامه‌های کاغذی جای خود را به نامه‌های الکترونیک می‌دهد و شبکه‌های ماهواره‌ای، کابل‌های نوری و اینترنت جایگزین خطوط تلفن، فکس و تلکس می‌شوند. در اکثر عرصه‌های اداری و صنعتی، مکتوب کردن اطلاعات به صورت دستی منسوخ شده است و دفاتر و بایگانی‌ها جای خود را به کامپیوترها و بانک‌های اطلاعاتی داده‌اند. در این میان، EDI مجموعه‌ای از فناوری‌هاست که ذخیره، نگهداری، بازیابی و انتقال اطلاعات را در بستری الکترونیک میسر می‌کند. این اطلاعات ممکن است مجموعه‌ای از اطلاعات مالی، مدیریتی، حساب‌های شخصی، اعتبارات مالی یا داده‌هایی در زمینه بورس اوراق بهادار یا وضعیت موجودی انبار یک شرکت باشد. EDI درصدد است تا بتوانند دستیابی به اطلاعات را در قالبی ایمن و حفاظت‌شده تسهیل کند. EDI را نمی‌توان بخشی از تجارت الکترونیک نامید؛ بلکه EDI ابزاری است در خدمت تجارت الکترونیکی که ارتباطی مدرن را بین زنجیره‌های تأمین، ایجاد می‌کند و انتقال اطلاعات مالی و اعتباری و دسترسی به مشخصات کنترلی و همچنین اطلاعات فنی را میسر می‌سازد.
2. کاتالوگ‌های شبکه‌ای
پس از تحقق EDI که فقط پروتکل و قراردادی برای انتقال ایمن اطلاعات است، نوبت به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات می‌رسد. کاتالوگ‌های شبکه‌ای در واقع همان کاتالوگ‌های سنتی هستند که در بستر الکترونیک قرار گرفته‌اند و امکان عرضه و تقاضای مستقیم و همزمان را فراهم می‌کنند. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات می‌توانند با ایجاد کاتالوگ‌های شبکه‌ای (معمولاً در بستر اینترنت) و بهره‌گیری از ابزارهایی همچون بانک و پول الکترونیکی، به خرید و فروش محصولات خود بپردازند. همچنین، تولیدکنندگان می‌توانند برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود از همین کاتالوگ‌های شبکه‌ای، در سطحی بالاتر بهره گیرند. از فواید این سیستم می‌توان به سهولت جستجو، دسترسی به نتیجه‌های مطلوب‌تر، سهولت مقایسه و تأمین اعتبار نزد مشتریان نام برد. ضمناً به دلیل ارتباط بی‌واسطه تولیدکنندگان با مشتریان و مصرف‌کنندگان اصلیِ کالا و خدمات در این سیستم، تولیدکنندگان می‌توانند بهتر و آسان‌تر به جلب رضایت مشتریان بپردازند. تجارت الکترونیک با بهره‌گیری از این سیستم‌ها و فناوری‌ها سعی می‌کند که مشتری را به تولیدکننده نزدیک کند و با سازمان‌دهی جدید و تقسیم‌کاری نوین و حذف واسطه‌ها، هزینه‌ها را کاهش دهد و از ایجاد قیمت‌های کاذب جلوگیری کند. همچنین، تجارت الکترونیک، بر سامانه‌های حمل و نقل تأثیر می‌گذارد و با ایجاد بهینه‌ترین حالت انتقال کالا، از جابه‌جایی‌های بیهوده جلوگیری می‌کند. می‌توان گفت تجارت الکترونیک لازمه مدیریت پویای امروزی است و در سیستم‌های تولیدیِ پیوسته و بازارهای پویا نقشی اساسی را ایفا می‌کند.
تجارت الکترونیکی و سوءاستفاده از آن
همراه با عرضه و توسعه یک فناوری، مجرمان و سودجویان درصدد بهره‌برداری غیرقانونی و نامشروع از آن برمی‌آیند که تجارت الکترونیک نیز از این امر مستثنی نیست. به‌طور عمده، مشکلات ناشی از سوءاستفاده سودجویان در حوزه الکترونیک، به دو شکل زیر بروز می‌کند:
1. مشکلاتی که به علت ضعف‌های فنی سیستم‌ها به‌وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به سرقت الکترونیک اطلاعات و پول اشاره کرد. این مشکلات با توسعه دانش فنی IT و پیشرفت‌های EDI و همچنین با سازمان‌دهی شبکه‌های اینترنتی و ایجاد پلیس اینترنت توانمند، تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.
2. مشکلاتی که به علت بی‌اطلاعی عمومی به وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به ایجاد مراکز تقلبی فروش اینترنتی، شبکه‌های فروش زنجیره‌ای نظیر Gold qoest و Gold mind و مؤسسات تبلیغاتی و سایت‌های سرمایه‌گذاری مجهول‌الهویه اشاره کرد. گردانندگان چنین سایت‌ها و شبکه‌هایی از بی‌اطلاعی کاربران سوءاستفاده می‌کنند؛ امری که سابقه آن به پیش از قرن 18 باز می‌گردد، یعنی زمانی که هنوز تلگراف نیز به وجود نیامده بود!
اما با وجود چنین مسائلی، توسعه تجارت الکترونیک امری اجتناب‌ناپذیر در چرخه ارتباطات مدرن است و نمی‌توان به‌خاطر وجود چنین مشکلاتی، آن را محکوم کرد. در عین حال که می‌توان با توسعه دانش عمومی و تخصصیِ استفاده از این ابزار و ایجاد روش‌های بهینه و ایمن‌سازی ساختارها، این سوءاستفاده‌ها را کاهش داد.
تجارت الکترونیک در ایران
با وجود آنکه برخی ایرانیان مقیم خارج، از طلایه‌داران این فناوری در جهان به حساب می‌آیند، متأسفانه تجارت الکترونیک هنوز در ایران شکل نگرفته و حتی زیرساخت‌های لازم برای آن به وجود نیامده است؛ این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است. به طور کلی، معضلات و مسایل صنعت تجارت الکترونیک در ایران را می‌توان از دو دیدگاه داخلی و خارجی نقد و بررسی کرد.
تجارت الکترونیکی از دیدگاه داخلی
اگرچه حاکم بودن سیستم تجارت صنعتی در ایران و سودآوری‌های کلان این سیستم برای گروهی از انحصارطلبان اقتصادی، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی را از اولویت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط خارج کرده است، اما باید توجه کرد که ایمن‌ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک، استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکتهای داخلی در عرصه داخلی است. اتصال این سیستم به بازار جهانی باید فقط با هدف گسترش حیطه توانمندی مورد توجه قرار گیرد و پیشرفت ارتباطات خارجی بدون پیشرفت در حوزه‌های داخلی، نتیجه‌ای جز خروج قدرت مالی و اقتصادی از دست سرمایه‌داران و بانک‌های داخلی در بر نخواهد داشت. از طرف دیگر، تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد بستر مالی و اعتباری صحیح امکان‌پذیر نیست و این امر فقط با حمایت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قابل تحقق است.
موانع توسعه تجارت الکترونیکی در ایران
از موانع توسعه تجارت الکترونیک در عرصه داخلی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. با وجود آنکه از دهه هشتاد، کارت‌های اعتباری هوشمند در ایالات‌متحده و بسیاری از کشورها به صورت یکپارچه و کارآمد مورد توجه قرار گرفته است، اما تا به امروز، در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است و همچنان مشکلاتی در این زمینه به چشم می‌خورد؛ از جمله:
• کارت‌های اعتباری در یک نظام پیوسته مالی قرار نگرفته و حتی مؤسسات مالی و بانک‌ها از پذیرش این کارت‌ها سر باز می‌زنند.
• استفاده از این کارت‌ها در مراکز فروش رواج پیدا نکرده و این کارت‌ها فقط به عنوان ابزاری جنبی در بعضی از مراکز قابل استفاده است؛ البته آماری از گسترش و توسعه کاربرد این کارت‌ها در مراکز فروش در دسترس نیست.
• این کارت‌ها جنبه تمام‌الکترونیک ندارد و با هیچ سیستمی غیر از دستگاه‌های مخصوص بانک‌های عامل، سازگار نیست. به عنوان مثال، هیچ یک از این کارت‌ها قابلیت کار با اینترنت و شبکه‌های داخلی را به طور کامل ندارد.
2. در کشور ما مؤسسه یا مؤسساتی وجود ندارند که با استفاده از سیستم حساب‌های الکترونیک مالی داخلی، به ایجاد سیستم‌هایی کارآمد برای فروش online و تحویل کالا و دریافت پول در محل بپردازند. دلیل این امر آن است که ایجاد چنین سیستمی، بدون یک سیستم مالی یکپارچه اصولاً غیرممکن است. البته فروشگاه‌های الکترونیکی پدید آمده‌اند که دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع کالا بسیار محدود است.
3. شبکه پست و سیستم حمل و نقل کشور ما چندان قدرتمند نیست که بتواند نقل و انتقال محصولات و مرسولات را در مدت زمان منطقی انجام دهد.
4. مشکلات زیرساختی فراوانی در شبکه مخابرات وجود دارد که باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امکان‌پذیر نباشد. در عین حال که شبکه جامع ملی وجود ندارد و به ایجاد WAP نیز توجه نمی‌شود.
عوامل فوق سبب شده تا آنچه به عنوان تجارت الکترونیک در سطح کشور ما به مرحله ظهور رسیده است، به فعالیت‌هایی غیرمتمرکز و غیرسازمان‌یافته محدود شود و کاتالوگ‌های شبکه‌ای موجود فقط جنبه فانتزی یا اطلاع‌رسانی صرف به خود بگیرد.
جنبه‌های خارجی تجارت الکترونیکی
در سال‌های گذشته تجارت الکترونیک به شکل چشمگیری در سطح جهان توسعه یافته و بدنه تجارت جهانی را پوشش داده است. در این شرایط و با در دستور کار قرار گرفتن عضویت ایران در WTO، ورود تجارت الکترونیک به ایران امری اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند. اما آنچه باید مدنظر قرار گیرد، فواید، مضرات و صدماتی است که ممکن است این پدیده برای اقتصاد ملی ایران در پی داشته باشد. البته با تعریفی که از تجارت الکترونیک ارایه کردیم، این ابزار ذاتاً نمی‌تواند مضر تلقی شود؛ اما عواملی جنبی وجود دارد که ممکن است پس از پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در ایران، سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید کند. می‌توان گفت در صورت ضعف داخلی در زمینه تجارت الکترونیک، ممکن است ورود شرکتهای قدرتمند جهانی پیامدهایی برای کشور در پی داشته باشد؛ از جمله آنکه مصرف‌کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم‌های ایمن‌تر و آسان‌تر خارجی، به سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند. بدین ترتیب، سهم عمده بازار داخلی را شرکتهای خارجی در دست می‌گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می‌دهند.
از طرف دیگر، شرکتهای داخلی به علت ضعف در بهره‌گیری مناسب از این ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند.
نکته مهم‌تر آنکه به علت نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور، پول و سرمایه‌های داخلی به سمت سیستم‌های معتبر خارجی نظیر Master Card، Cradit Card Visa و حساب‌های تمام‌الکترونیکی نظیر paypal و eGold و حتی حساب‌های آسیایی نظیر LG Card و Sony Card انتقال می‌یابد و بانک‌های داخلی از جذب سهم عمده‌ای از سرمایه‌های داخلی بی‌بهره می‌مانند؛ بدین ترتیب، جریان خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد.
عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونیکی
با وجود چنین شرایطی و با چنین چشم‌اندازی از آینده تجارت الکتروینک، بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده‌ای از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. امید می‌رود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای محدود کردن توسعه اینترنت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناکارآمدی همچون محدود کردن سایت‌ها و شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، به گسترش و توانمند کردن زیرساخت‌های شبکه اینترنت بپردازد و بستر ترغیب‌کننده و جذابی برای استفاده عمومی از این فناوری ایجاد کند؛ همچنین، با سامان‌دهی بهینه سیستم پست مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. بانک مرکزی نیز می‌تواند و باید با یکپارچه کردن سیستم کارت‌های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب‌های الکترونیک در محیط اینترنت، گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.
منبع : شرکت نو آوران پرند سیستم
- ۸۵/۱۲/۰۶