نگاهی به نخستین بخشنامه وزارت ICT برای دستگاه های اجرایی
شهرام شریف - در حالى که مصوبه هیات دولت در زمینه هماهنگى دستگاهها و وزارتخانههاى مختلف طى روزهاى اخیر با مخالفتهاى گستردهاى در بخشخصوصى مواجه شده دبیر شوراىعالى فناورى اطلاعات طى بخشنامهاى به همه دستگاههاى اجرایى نخستین دستورات خود را در این زمینه به آنها ابلاغ کرده است.
هر چند هنوز براى ارزیابى واکنش سازمانهاى مختلف به این دستورالعمل و ضمانت اجراى آن هنوز خیلى زود است اما به نظر مىرسد حرکت گامبهگام حضور شوراىعالى فناورى اطلاعات در تصمیمسازى و نقاط حساس مدیریت بخشآىتى در کشور در حال شکلگیرى است.
دبیر شوراىعالى فناورى اطلاعات که همزمان معاونت آىتى وزارتخانه را نیز در دست دارد در بند دوم بخشنامه جدید خود خریدهاى نرمافزارى و سختافزارى دستگاههاى دولتى را تا پایان سال طبق روال گذشته معین کرده و تنها از دستگاههاى دولتى خواسته میزان خرید این اقلام را در یک فرم الکترونیکى ثبت کنند.
بهاین ترتیب کار اصلى شوراىعالى فناورى اطلاعات و یا معاونتآىتى وزارتخانه آىسىتى در این زمینه قطعا از سال آینده شروع مىشود هر چند ریاضى معاون آىتى وزیر در این بخشنامه اعلام کرده که دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفهجویى و هماهنگى با این وزارتخانه دردست بررسى و تدوین است.
گرته بردارى از تکفا
کاملا مشخص است که وزارت ارتباطات با آییننامه دولت در زمینه نظارت بر اجراى خریدهاى سختافزارى و نرمافزارى در پى کنترل سنتى خود بر حوزه فناورى اطلاعات است، این وزارتخانه پیش از این نیز به دلیل سروکار داشتن با بخشهاى فنى مورد نیاز خدمات ارتباطى عملا خود را صاحب همه آن چیزى مىدانست که به ناگهان و با توسعه ICT در کشور فراهم شده بود. این موارد از جنگ و کشمکش بر سر در اختیار داشتن مدیریت اینترنت در کشور تا بخشهایى مانند دولت الکترونیک، پول الکترونیکى و تجارت الکترونیکى امتداد مىیافت.
در این میان حدود سه سال قبل طرح تکفا توانست تا اندازه زیادى این حاکمیت را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد. هر چند برخى مناسبات میان شوراىعالى اطلاعرسانى و وزارت ارتباطات عملا این دو نهاد را از هم دور کرده بود اما شوراىعالى اطلاعرسانى از نظر سازمان ادارى کاملا زیر مجموعه وزارت ارتباطات به شمار مىآمد و در بخشهاى میانى نیز ارتباطات گستردهاى میان این دو وجود داشته است.
تکفا در واقع توانست طى این سه سال با نزدیک شدن به مجموعه سازمان مدیریت و ایجاد هماهنگى با دستگاههاى اجرایى برنامههاى مورد نظر خود را در قالب طرحها و برنامههاى معرفى شده از سوى دستگاههاى اجرایى پیش ببرد. با این حال نقش تکفا در این مسیر بیشتر تسهیلکننده و تشویقکننده بوده و فارغ از نتایج مثبت یا منفى آن حداقل دستگاهها را مجبور به اجراى یک پروژه نمىکرد. اما همانگونه که پیشبینى مىشد وزارت ارتباطات قصد دارد تا با این مصوبه حتى دستورات توسعهاى خود در بخش آىسىتى را به دستگاهها ابلاغ کند. در بند 4بخشنامه اخیر معاون آىتى وزارت ارتباطات خطاب به دستگاههاى اجرایى آمده است: سرمایهگذارى در طراحى و اجراى شبکههاى خارج از سازمان(درون شهرى و برون شهرى) به هر طریق به کلى ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاصى درون شهرى یا برون شهرى پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکتهاى مجاز بلامانع است.
در صورت نیاز دستگاهها به داشتن مجوز وزارت ارتباطات براى خریدهاى خود عملا دستگاههاى اجرایى در زمینه توسعه فناورى اطلاعات باید خود را با وزارت ICT هماهنگ کنند و این نگرانى جدى وجود دارد که این کنترل صرفا به خریدهاى سختافزارى و نرمافزارى محدود نشود.
در بند 4 این بخشنامه همچنان که اشاره شده، خرید از شرکتهاى مجاز بلامانع است و این همان چیزى است که بخشخصوصى ( یا حداقل بخش عمده اى از فعالان خصوصى) را نسبت به این مصوبه بدبین کرده است. تقسیم کردن شرکتها به مجاز و غیر مجاز در واقع نه در تخصص وزارت ارتباطات است و نه این وزارتخانه اساسا فرصتى براى چنین تقسیمبندى دارد. هر گونه تلاش در این زمینه منجر به برهم خوردن تنظیمات بازار و بروز رانت دراینزمینه مىشود.
طى اجراى طرح تکفا همواره منتقدان اعتقاد داشتند که بر اجراى پروژهها نظارت دقیقى صورت نمىگیرد و همواره سازمانهاى دولتى بر اساس روابط پروژه هاى خود را به شرکتها مىسپارند. در حال حاضر به نظر مىرسد مصوبه هیات دولت از آن سوى دیوار افتاده است به گونهاى که متمرکز کردن خریدها در برخى شرکتها که نحوه انتخاب آنها نیز مشخص نیست، عملا مىتواند فعالان فناورى اطلاعات و بازار محصولات آىتى کشور را با این نگرانى مواجه کند که این خریدها تنها در برخى شرکتها که نزدیکى به وزارت ارتباطات و یا برخى افراد و مسوولان دارند، محدود شود.
همچون طرح تکفا، مسوولان مصوبه دولت نیز از دستگاههاى اجرایى خواستهاند تا نماینده ویژهاى را در این زمینه به این وزارتخانه معرفى کنند. در تکفا نیز نمایندهاى تحت عنوان تکفا در دستگاههاى اجرایى فعالیت مىکرد. اما شاید مهمترین تقابل در این عرصه محدود شدن برنامههاى از پیش تعیین شده تکفا در این تغییرات باشد. با توجه به اینکه برنامههاى تکفا تا پایان سال آینده و در بودجه مشخص شده به نظر مىرسد با نظارت جدید وزارت ارتباطات و به خصوص با توجه به کدورت و اختلافى که میان وزارت معاون آىتى وزیر آىسى و دبیر شوراىعالى اطلاعرسانى وجود دارد عملا خریدهاى سختافزارى و نرمافزارى براى تکفا با مشکل مواجه شود.
ساختار سازمانى
یکى از مهمترین چالشهایى که در مسیر اجراى مصوبه دولت در زمینه هماهنگى خرید محصولات سختافزارى و نرمافزارى با وزارت ارتباطات وجود دارد ساختار سازمانى نهادهاى اجرایى است. در واقع براى بسیارى از نهادهاى اجرایى که خود را هم عرض وزارت آى سى تى مىدانند، نمىتوانند دستورات اجرایى یک مقام خارج سازمان را به سادگى بپذیرند. نتیجه این چالش مىتواند در نهایت به متوقف ماندن بسیارى از طرحها و پروژههاى سازمانهاى مختلف در زمینه آى تى منجر شود و یا عملا با اجراى نامناسب وضعیت نامناسبى را دنبال کند.
مصوبه دولت نیز مانند تکفا داراى نقطه ضعف نظارتى است و عملا در اجراى یک پروژه خرید تجهیزات تنها یکى از عوامل مهم محسوب مىشود. شاید از این منظر بهتر بود چنین شکل نظارتى به شوراىعالى فناورى اطلاعات سپرده مىشد که از نظر ساختار سازمانى و مدیریتى فراتر از وزارت ارتباطات به حساب مىآید، البته آنچنان که مشخص است معاون آىتى وزارت و آىسىتى نیز تلاش مىکند در این زمینه گاه از عنوان دبیر شوراىعالى فناورى نیز بهره ببرد تا مشکلاتى از آن دست نیز کمتر نمود یابد. البته مصوبه هیات دولت مستقیما وزارت ارتباطات را مامور به اجراى این نظارت کرده و چنین اختیارى را در مجموعه وظایف شوراىعالى فناورى اطلاعات قرار نداده است.
و بالاخره در بخشنامه اخیر یک دستورالعمل اجرایى در یک مورد خاص نیز ابلاغ شده است و آن مقرر کردن وظیفه میزبانى سایتهاى دولتى روى سایتهاى داخلى است. چنین دستورى عملا در شرایطى صورت مىگیرد که هنوز هیچ دیتا سنترى به معناى واقعى در کشور به مرحله بهرهبردارى نرسیده و حتى وزیر ارتباطات چند روز قبل از شرکتهاى داراى مجوز ایجاد دیتا سنتر انتقاد کرده بود که در اجراى پروژههاى دیتا سنتر جدى نیستند.
به این ترتیب به نظر مىرسد حتى اجبار دستگاههاى دولتى به انتقال سایتهاى خود به داخل کشور آن هم زمانى که هنوز زیرساختهاى لازم بهوجود نیامده و حتى قیمت تمام شده هاست کردن سایتها در داخل کشور چند برابر خارج کشور محسوب مىشود، عملا برخلاف روح مصوبه دولت در زمینه صرفهجویى و کاهش هزینهها محسوب مىشود.
منبع: دنیای اقتصاد
- ۸۴/۱۱/۱۲