هدف جلسه با اعضای دولتی کمیته فیلترینگ
مشاور رئیس جمهور درباره جلسه ای که به تازگی با اعضای دولتی کمیته مصادیق جرایم رایانه ای داشته، گفت: جلسه ای با نمایندگان اعضای دولت در کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای داشته ایم که این جلسه با هدف هماهنگی برنامه ها و اهداف مدنظر دولت تشکیل شد و برای بررسی موضوع خاصی نبوده است.
فاطمه رهبر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از جلسه مشاور رئیس‌جمهور با نمایندگان 6 وزیر عضو شورایعالی فضای مجازی در جهت رفع فیلتر فیس‌بوک خبر داده بود و با انتقاد از برگزاری این جلسه و وجود برخی ابهامات گفته بود: "باید دید انگیزه و تلاش آقای صادق برای رفع فیلتر فیس‌بوک چه مبنایی دارد که این جلسه را تشکیل داده و جدای از نوع دعوت و محتوای این جلسه، آقای صادق باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا از طرف شخص رئیس‌جمهور مأمور به انجام این کار شده یا اینکه به صورت فردی تصمیم به برگزاری چنین جلسه‌‌ای گرفته است؟"
در این راستا محمدرضا صادق مشاور رئیس جمهور با اشاره به جلسه ای که با نمایندگان وزرای عضو کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای داشته است، گفت: ما با نمایندگان دولت در شوراها و کمیسیون های مختلف برای هماهنگی و پیشبرد اهداف جلساتی را برگزار می کنیم؛ از این رو جلسه ای برای هماهنگی با نمایندگان دولت در کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای نیز داشته ایم.
وی با بیان اینکه برگزاری این جلسات برای تمامی نمایندگان دولت در کمیسیون ها و شوراهای مختلف صورت می گیرد، افزود: با نمایندگان وزرایی که عضو کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای هستند نیز جلسه هماهنگی داشته ایم و این جلسه مربوط به یک موضوع خاص نبوده است.
صادق در مورد سیاستهای دولت در حوزه فیلترینگ نیز گفت: دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی آنچه را که به عنوان برنامه اش مطرح کرده پیش می برد.
به گزارش مهر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای در کشور تشکیل شده و 6 وزیر آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاداسلامی به نمایندگی از دولت در این کارگروه عضو هستند.
در این کارگروه که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و درباره فیلترینگ اینترنت در کشور تصمیم گیری می کند علاوه بر 6 وزیر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی عضویت دارند.
- ۹۲/۰۹/۰۳