ITanalyze

شبنم کهن چی - رسانه های اجتماعی را باید از چند بعد دید و برای چالش های پیش روی آن چاره ای اندیشید. از نگاه کاربران و فعالان اجتماعی و سیاسی این رسانه ها تریبون های آزادی هستند که به مردم قدرت می دهند مطالبات خود را پیگیری کنند. به همین دلیل سانسور و مرزهای قرمز تاحدودی معنای خود را از دست داده اند و سکوت سیاستمداران و دولتمردان در مقابل اتفاقات و جریان های مختلف دیگر جایز نیست. از سوی دیگر این رسانه ها به دلیل همین فراگیری و تریبون آزاد بودن می توانند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مورد استفاده نادرست قرار بگیرند و موجب شکستن حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی و آسیب زدن به اعتبار و آبروی آنها شود. رسانه های اجتماعی برای «اعلام کردن» رسانه هایی آزاد و بی نظیرند اما چقدر از اطلاعاتی که در این رسانه ها منتشر می شود، حقیقت است؟ کاربران پیش از نشر یا بازنشر اطلاعات درباره تایید صحت آنها احساس مسوولیت می کنند؟ آزادی و سرعت در رسانه های اجتماعی تبدیل به موجی شده که هر لحظه می تواند برای هر کسی ویرانی به بار آورد؛ مهم نیست شما سیاستمدار باشید، دولتمرد، فعال اجتماعی و سیاسی، صاحب کسب و کار یا یک کاربر معمولی باشید. کافی است یک نفر از اطرافیان شما، اطلاعاتی را که از شما دارد، افشا یا حقایق را ناقص یا وارونه ارایه کند یا برای شما ماجرایی درست کند که به حیثیت شما لطمه بزند. حیثیت افراد دسته بندی وسیعی دارد؛ تهمت، فحاشی، افشای اطلاعات و غیره. اگر به سرعت برای فرهنگسازی و ترویج اخلاق اجتماعی در این رسانه ها دست به کار نشویم، آنچه در انتظارمان خواهد بود، فضایی ناامنی و لبریز از دروغ و شایعه خواهد بود.
مسعود اسدپور، مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و مسوول آزمایشگاه شبکه های اجتماعی این دانشگاه درباره رعایت حریم خصوصی افراد در رسانه های اجتماعی گفت: اصل اساسی در حوزه رعایت حریم خصوصی، اخلاق اجتماعی است. کاربران رسانه های اجتماعی باید بیاموزند هیچ مطلبی را بدون داشتن حداقل اطلاعات اولیه درباره صحت آن موضوع، منتشر یا بازنشر نکنند. طبیعتا هر چقدر اطلاعات عمومی کاربران بیشتر باشد، بهتر می توانند اطلاعات منتشر ه را تحلیل کنند. هر چه سواد رسانه ای کاربران بالاتر برود، بهتر می توانند تشخیص دهند محتوای منتشر شده احتمالا شایعه است یا نه. گاه حتی بدون داشتن اطلاعات کاملا دقیق از یک خبر و فقط با تجزیه و تحلیل زمان و موضوع و مشخص کردن کسی که از آن خبر سود می برد، می توان در صحت آن خبر تشکیک کرد و در انتشار آن احتیاط کرد.
وی گفت: یکی از نشانه های شناخت شایعات در فضای مجازی، وجود میزان زیادی از کلمات اغراق آمیز در آن است. دروغ هر چه بزرگ تر باشد تجزیه و تحلیل آن برای مخاطب سخت تر است؛ زیرا از محدوده اعداد و ارقامی که روزمره با آن سر و کار داریم بیرون رفته و حس دقیقی به آن نداریم. 
اسدپور افزود: بسیاری از شایعات حاوی دروغ هایی است که حس ناسیونالیستی ما را تحریک می کند. این دروغ ها به این دلیل که کاربران ما دوست دارند چنین اخباری صحت داشته باشد و تشنه باور چنین مطالبی هستند، به سرعت در کانال ها و گروه ها دست به دست می شوند. این دروغ ها اگر چه ممکن است در نگاه اول باعث ضرر به فرد خاصی نشود؛ اما با گذشت زمان که حقیقت برملا می شود باعث می شود غرور ملی خدشه دار شود و این موضوع زمینه ساز بی اعتمادی مردم به توان ملی، تاریخ و فرهنگ می شود.
مسوول آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران گفت: موضوع دیگری که انگیزه انتشار شایعات در آن بالاست، رقابت های سیاسی و اقتصادی است. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شایعات بسیار زیادی در کانال ها حتی کانال های برخی خبرگزاری های رسمی منتشر شد. در حیطه اقتصادی، رقابت برندها باعث ایجاد انگیزه لازم برای انتشار شایعه درباره برند رقیب می شود. این امر در موضوعاتی مثل سلامت، تغذیه، بهداشت و درمان که مصرف محصولات تقلبی باعث ضرر و زیان جانی می شود و به همین دلیل مصرف کنندگان نمی توانند ریسک کنند، بیشتر بروز پیدا کرده است.
او توصیه کرد: کاربران باید مراقب باشند رسانه یا به عبارتی ابزار دست عده ای که به دنبال این منفعت ها هستند نشوند. ما باید با ترویج مسوولیت اجتماعی به کاربران بیاموزیم بازنشر محتوای دروغ، چقدر می تواند خطرآفرین باشد. بررسی ها نشان می دهد در حوزه سواد رسانه ای در جامعه کاربران ایرانی با فقر اطلاعاتی و آموزشی روبه رو هستیم و نمره ما 12 از 100 است.
اسدپور گفت: برای ترویج مسوولیت اجتماعی انتظار می رود وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اقدام کنند که ظاهرا قرار است درس سواد رسانه ای در مدارس آموزش داده شود. اما نباید فراموش کرد سواد رسانه ای یک مهارت است و با ممارست حاصل می شود. از سوی دیگر وزارت ارشاد نیز باید وارد این حوزه شود و از طریق رسانه ها اقدام به ترویج مسوولیت اجتماعی کند.
او افزود: فراموش نکنیم فرهنگ سازی کاری نسلی است و در طولانی مدت به ثمر می نشیند. البته پیگیر شدن افراد و شرکت ها برای گرفتن حق و حقوق شان در مقابل افترا و تهمت و رسانه ای کردن پرونده هایی که در این باب باز می شود، می تواند کاربران را از خطرات بازنشر بی حساب اخبار آگاه کرده و روند آموزش سواد رسانه ای و احساس نیاز به کسب مهارت را در آن تسریع کند.
محمد جعفر نعناکار، دکترای حقوق بین الملل نیز درباره حضور کاربران در فضای مجازی و حریم خصوصی آنها گفت: این یک واقعیت است هنگامی که وارد فضای مجازی می شویم خودمان را در معرض نقد و دیده شدن قرار می دهیم. 
او درباره قوانین حامی حریم خصوصی کاربران در رسانه های اجتماعی گفت: هر رسانه اجتماعی قوانینی دارد که هنگام عضویت از کاربر می خواهد آنها را خوانده و موافقتش را اعلام کند. این قوانین شامل محدودیت های رفتاری و تولید محتوا، حریم خصوصی کاربران و مرزهای آن رسانه است؛ لذا کاربران باید حتما این قوانین را مطالعه کنند. جدا از این قوانین، هر شبکه اجتماعی دارای یک سری قواعد حقوقی است که به شکل قرارداد بین کاربر و شبکه نیست؛ مانند مسایل مربوط به نژادپرستی، توهین به ادیان، مبارزه با خشونت و غیره.
نعناکار افزود: در کنار این دو مورد، می توان به قواعد بین المللی WIPO پرداخت مانند پروتکل مادرید، کنوانسیون پاریس، رم و غیره. باید دید کشورها کدام یک از این قواعد را پذیرفته اند و نظام قضایی آن کشور چقدر روی موضوع مسلط است. 
این کارشناس حقوقی به قوانین داخلی پرداخت و گفت: در ایران چند قانون وجود دارد که هنگام افشای اسرار تجاری به افراد حقوقی کمک می کند. این قوانین در قانون تجارت الکترونیکی (قوانین مربوط به مجازات ها)، قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده و قواعد کلی دیده می شود. در کنار این موارد، قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری و قانون حمایت از مصنفین و مولفین و هنرمندان نیز وجود دارد. اگر افشای اطلاعاتی موجب خدشه دار شدن برندی شود و آسیبی که به آن رسیده، قابل اندازه گیری و اثبات باشد و اگر در حوزه مالکیت فکری و معنوی برای افراد مشکلی پیش بیاید، با استفاده از این قوانین می توان طرح شکایت کرد.
نعناکار درباره مطرح شدن ماجرای انتقاد و اعتراض به یکی از کافی شاپ های تهران در شبکه اجتماعی توییتر گفت: درباره این مساله از بعد سلبی هیچ گونه شکایتی از سوی صاحب برند نمی تواند مطرح شود. کافی شاپ یک مکان عمومی است و قوانین خاص خود را دارد. از سوی دیگر ما قانون شهروندی داریم که بر اساس آن هر مشکلی پیش آمده باشد، صاحب برند حق هیچ گونه توهینی به مشتری ندارد؛ چون ما ضابط قضایی داریم و صاحب برند می تواند از طریق ضابط قضایی پیگیر شکایت و اعتراض شود. اما نباید فراموش کنیم که نمی توان به مردم گفت در مکان عمومی فیلم نگیرند و برای اطلاع رسانی منتشر نکنند. این بخش سلبی ماجرا بود و می بینیم که از این به بعد امکان طرح و پیگیری شکایت از سوی کسب و کار وجود ندارد.
وی افزود: از بعد ایجابی باید گفت درست است که این کسب و کار خودش را در معرض دید عموم قرار داده و عمومی است اما می تواند حریم خصوصی محل کارش را داشته باشد. در قانون چیزی به نام اخلاق حسنه داریم. اگر رفتار مشتری با اخلاق حسنه مطابقت نداشته باشد، امکان پیگیری وجود دارد. اما باید دقت کنیم که این بار فرهنگی حقوقی مساله است و نه قانونی و ضابطه مندش.
این حقوق دان گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که قانون جرایم رایانه ای نیز با آن تلفیق شده افراد حقیقی می توانند در صورتیکه کسی اسرار زندگی خصوصی آنها را افشا کند، یا به آنها توهین کرده و اعتبار آنها را زیر سوال ببرد، تهمت بزند و غیره، با مراجعه به دادسرا شکایت خود را مطرح کنند. در نهایت از اینکه در رسانه های اجتماعی، حتی رسانه های اجتماعی که فیلتر هستند حضور دارید و فعالیت می کنید نترسید. کاربران می توانند با استناد به قانون در مقابل فحاشی، افترا و افشای اطلاعات خود در رسانه های اجتماعی طرح شکایت کرده و موضوع را از مراجع قضایی دنبال کنند.