واگذاری سیم کارت های دولتی در بوته نقد
بهمن برزگر - بزرگراه فناوری - در سمیناری که در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 24 مرداد برگزار شد، مباحثهای میان آقایان دکتر غفاریان (رییس هیاتمدیره شرکت مخابرات ایران)، دکتر صادقزاده (نماینده مجلس شورای اسلامی و مسؤول کمیته مخابرات) و مهندس امیراحمدی (مدیر سابق دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) در خصوص برنامههای شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری تلفنهمراه اعتباری درگرفت. مخلص مطالب عنوان شده از سوی دکتر صادقزاده و مهندس امیراحمدی این بود که باید به شرکتهای غیردولتی مجال و فرصت داده شود تا به عرضه خدمات بپردازند و خواست قانونگذار برای واگذاری تلفنهمراه تا ضریب نفوذ حداقل 35 درصد (و یا 50 درصد) صرفا برای شرکتهای دولتی نبوده بلکه بخش خصوصی را نیز شامل میشود. درحالی که براساس گفتههای مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر غفاریان، مخابرات دولتی قصد دارد 30 میلیون تلفن را تا سال 87 واگذار کند. این بدان معناست که براساس برنامه و قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی خدمات را بخش دولتی ارایه خواهد داد. البته هیچ جا نیز گفته نشده که ما جلوی بخش خصوصی را میگیریم، اما پرواضح است در شرایطی که سایر شرکتها مانند تالیا و ایرانسل درحال شروع فعالیت هستند، این شرکت دولتی است که با تمام قدرت و بهصورت پیشفروش(؟!) تمامی قلهها را فتح کرده و به تنهایی پرچم خود را در آن نصب میکند. به تعبیری در مسابقهای با یک شرکتکننده واقعی پیروزی در بازار را جشن میگیرد و این دیگران (رقبای خصوصی) هستند که باید مشتریانشان را از دست او بربایند. شاید هم باید بهدنبال نیمه دوم جمعیت بروند؟! مسئلهای که تحقق آن بهراحتی ممکن نخواهد بود. بد نیست یادآوری شود که برای آمدن اپراتور سوم به حوزه مخابرات حتی باید دو سال از انتخاب و عملیات اپراتور دوم گذشته باشد، بدین معنی که دو سال فرصت لازم است تا اپراتور دوم فعالیت خود را بهنحوی در فضای موجود اقتصادی کند. حال در نظر بگیرید در این نوع نگرش نسبت به حضور شرکتهای خصوصی، هیچ محدودیتی برای شرکت دولتی جهت فروش هرچه بیشتر وجود نداشته باشد، آن هم بهصورت پیشفروش و نه فروش واقعی، لذا این پرسش پیش میآید که آنوقت برای سایر شرکتها چه اتفاقی میافتد؟ آیا پاسخ به این سؤال مهم است یا خیر؟!
نکته قابل تامل در پاسخ آقای غفاریان این بود که ما از جانب شرکتها این موضوع را ننگریم و از جانب مردم بنگریم. آنها نیازمند به خدمات بهروز هستند و دولت وظیفه دارد برای ارایه خدمت هرچه سریعتر اقدام کند و این را توجیهی برای اظهارنظر خود میدانست. البته پیشفروش ایشان احتمالا این است که فقط دولت مسؤول و در فکر خدمترسانی است و شرکتهای خصوصی اصلا برای خدمترسانی شکل نگرفتهاند؟! و احتمالا دیگر اینکه فقط دولت میتواند و قابل اعتماد است و بهغیر دولتیها اعتمادی نیست؟ اگر برداشت نگارنده نادرست است، لطفا بهنحوی پاسخ دیگری از سوی مسؤولان امر داده شود. به هر تقدیر اگر تمام پیشفرضها و توجیهات آقای غفاریان را نیز بپذیریم، باز هم این اقدام، یعنی توسعه بیحد و بدون نیاز به کسب مجوز از سازمان رگولاتوری و غیره دارای اشکالاتی است که در ذیل به آن پرداخته میشود. کما اینکه یکی از مدیران شرکت ارتباطات سیار در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده که تکلیف اپراتور دولتی در برنامه تعیین شده و این اپراتور دیگر نیازی به اخذ مجوز از رگولاتور یا جای دیگری را ندارد.
1-براساس ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1381 برای دوره برنامه چهارم توسعه تمدید شد. براساس مفاد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «شرکتهای دولتی موضوع ماده 2 این قانون (که شرکتهای مخابراتی نیز مشمول آن میشوند) مکلفند که تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای عالی اقتصاد برسانند." حال پرسش مشخص از جانب آقای غفاریان این است که با توجه به گذشت حدود 5/1 سال از زمان پنجساله برنامه چهارم توسعه با فرض درست بودن توجیهات حضرتعالی برای توسعه شرکت ارتباطات سیار (که بهنظر نگارنده این موضوع نیز قابل نقد است)، آیا مجوز تصریح شده در این ماده، قانونی اخذ شده است؟ آیا میتوان اذعان داشت که تمامی سرمایهگذاریهای انجام شده توسط شرکتهای مخابراتی طی برنامه چهارم تاکنون میتواند دارای اشکال باشد که مترتب پیگیری نهادهای نظارتی شود؟!
2-براساس مصوبه مورخ 23/11/84 شورای اقتصاد به شماره 219558/309 مورخ 20/12/84 که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تمامی شرکتهای دولتی ابلاغ شده است، سیاستها، ضوابط، شرایط، معیارها و رویههای طرحهای سرمایهگذاری با مبلغ بیش از هشت میلیارد ریال بهشکل صریح و شفاف درج شد، که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
الف) شرایط
سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخل آنها باید شرایط زیر را رعایت کند.
1-رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
2-انطباق با سیاستهای برنامه توسعه و احکام برنامه
3-دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی
4-قرار داشتن موضوع سرمایهگذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه
5-تسریع و تسهیل در اجرای سیاست خصوصیسازی
6-کمک به توانمند شدن بخش غیردولتی و رفع موانع بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی
ب) ضوابط و معیارها
1-در اجرای مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی که براساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده و یا میشود، صرفا برای اصلاح ساختار مجاز است.
2-سرمایهگذاری شرکتهای دولتی صرفا در فعالیتهایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیردولتی در آن وجود ندارد.
3-سرمایهگذاری باید منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و در جهت اهداف اسناد ملی (بخشی- فرابخشی) و استانی باشد.
4-سرمایهگذاری باید حتیالامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرحهای مبتنی بر روشهای مشارکت فراگیر (نظیر پذیرهنویسی) و در صورت ضرورت یا تضمین شرکتهای دولتی صورت پذیرد.
5-تغییر در ارقام سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها در طول برنامه چهارم صرفا با توجیهات و این شرایط امکانپذیر خواهد بود که بهطور خلاصه "موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرحها نشود."
ج) روشها و رویهها
1- شرکتهای دولتی مکلفند فرمهای تکمیل شده مربوط به سرمایهگذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذیربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است، در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه کنند.
2- درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی متمم به فرمهای تکمیل شده سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در کمیسیون شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقتنامه در مورد سرمایهگذاری صرفا پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
3-طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.
4-سرمایهگذاری همراه با برنامه زمانبندی باید به تصویب مجمع عمومی ذیربط رسیده باشد.
بهنظر نگارنده، این مصوبه یکی از مهمترین، مترقیترین و راهبردیترین تصمیمات دولت محترم و شورای اقتصاد است که اجرای آن توسط تمامی شرکتهای دولتی میتواند در توسعه کشور بسیار مفید و راهگشا باشد.
حال با این مبانی دیدگاهها و توجیه آقای غفاریان مبنی بر توسعه بیشتر شرکت ارتباطات سیار و همچنین واگذاری تلفنهمراه اعتباری با مفاد مصوبه شورای اقتصاد مورد نقد و تحلیل قرار میگیرد.
الف) سرمایهگذاری شرکت ارتباطات سیار و واگذاری سیمکارت چه اعتباری و چه غیراعتباری با مفاد بندهای 1، 2، 5 و 6 "شرایط سرمایهگذاری" منافات دارد.
زیرا ابلاغیه مقام معظم رهبری ناظر بر حضور بخش غیردولتی است و با بزرگ شدن دولت، این سرمایهگذاری باعث تسریع و تسهیل سیاست خصوصیسازی نمیشود همچنین با سیاستهای برنامه که حضور بخش غیردولتی را هدف قرار داده منافات دارد. نکته آخر اینکه موضوع مذکور نهتنها به توانمند شدن بخش خصوصی نمیانجامد، بلکه بخش خصوصی فعال و بهعبارت دیگر نیمهفعال موجود را نیز دچار مشکل اساسی میکند.
ب) با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار با توجه به ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری قابل واگذاری به بخش خصوصی است، لذا سرمایهگذاری برای آن چون از نوع اصلاح ساختار نیست، مجاز نیست.
- (بند 1 - ضوابط و معیارها)
ج) مطابق بند 2 ضوابط و معیارها چون امکان فعالیت در حوزه ارتباطات سیار توسط بخش غیردولتی مجاز است، پس سرمایهگذاری دولتی در این حوزه مجاز تلقی نمیشود.
د) سرمایهگذاری در بخش دولتی باید منطبق بر سند ملی بخش باشد درحالی که در پیشنویس سند تهیه شده که درحال تصویب و در مراحل قانونی است، لحاظ نشده که در حوزه ارتباطات سیار بخش دولتی باید تقریبا تمامی بازار را در اختیار داشته باشد، لذا این سرمایهگذاری با سند تهیه شده منافات دارد.
ه) براساس بند 4 و 5 ضوابط و معیارهای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی، سرمایهگذاری با جلب مشارکت بخش غیردولتی و حتی تغییر این سرمایهگذاری باید سهم بخش غیردولتی را کاهش ندهد، لذا سرمایهگذاری شرکت ارتباطات سیار از این حیث نیز با این بندها منافات دارد.
و) براساس بند 1 روشها و رویهها، سرمایهگذاری باید به تصویب مجمع عمومی و تایید شورای اقتصاد برسد و در بودجه سالانه نیز درج شود، درحالی که بهنظر میرسد این اقدامات تاکنون انجام نگرفته است.
ز) مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد و براساس سیاستهای مصوب این شورا باید موافقتنامه مربوط نیز مبادله شود که در خصوص توسعه تلفنهمراه توسط شرکت ارتباطات سیار این امر نیز انجام نگرفته است.
ح) از آنجا که تاکنون گزارشی در خصوص تدوین طرح جامع توسعه بنگاه و تصویب برنامه زمانبندی اعلام نشده، بهنظر میرسد این موارد نیز انجام نگرفته باشد.
با عنایت به تمامی این نکات بهنظر میرسد برنامههای اعلام شده آقایان غفاریان و صدوقی علاوه بر نداشتن توجیه علمی و منطقی همچنانکه آقایان دکتر صادقزاده و مهندس امیراحمدی به آن اشاره کردند، دارای اشکالات متعدد قانونی نیز است.
از اینرو بد نیست مدیران ارجمند قبل از اتخاذ، اعلام و اجرای هر تصمیمی، نسبت به استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران آگاه اقدام کنند.
- ۸۵/۰۶/۰۵