ITanalyze

اخیرا شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی و تحت لوای نام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدام به انجام فرایند مبادلات مالی از طریق کدهای USSD می‌کنند که این کار ضمن غیرقانونی بودن از چند جهت آینده نظام پرداخت را با خطر مواجه خواهد کرد.

بانکداری الکترونیکی - طبق ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی» اجازه نامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی (اعم از مجوز موقت و دایمی) به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نیست. تا کنون دست کم ۶ تا ۷شرکت تحت هفت کد USSD و تحت نام شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به چنین کاری کرده‌اند. در حالی که بخش پرداخت موبایلی در کشور ما با حضور چند پی‌اس‌پی ‌پیشرو در این حوزه توانسته بخشی از بازار پرداخت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد که بر اساس ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، شرکت‌های پی‌اس‌پی مجاز نیستند کل یا بخشی از یکی از فعالیت‌های پرداخت خود را با دریافت درصدی از درآمد به غیر واگذار کنند. به تعبیر دیگر اجاره دادن کل محوز یا بخشی از خدمات مغایر با قانون است.

یکی از مخاطرات این نوع قراردادها و واگذاری بالا رفتن ضریب خطا در بحث امنیت است. در حالی که زیر ساخت امنیتی شرکت‌های پی‌اس‌پی در عین اینکه همواره در حال تقویت است اما همچنان با استانداردهای روز جهان فاصله دارد، ایجاد یک حفره از طریق انجام امور پرداخت توسط کانالی خارج از شرکت پی‌اس‌پی که احتمالا قادر به نظارت توسط شاپرک نیست باعث می‌شود تا خطر کلاه برداری یا خطا در کمین تراکنش‌های ارسالی این شرکت‌ها به شبکه پرداخت و بانکی باشد.دست کم گرفتن مقوله امنیت در کشور ما در عرصه پرداخت بدون قربانی نبوده است و یادمان نرود که در شرکت انیاک تنها وجود یک فرد خاطی باعث شد صنعتی با مشکل و مخاطره مواجه شده و اعتماد عمومی‌ نسبت به پرداخت الکترونیکی خدشه دار شود. نکته اساسی آن است که بر اساس مقررات بانک مرکزی بر عملکرد پی‌اس‌پی دارای مجوز نظارت دارد طبعا نظارت بر شرکت‌های فاقد مجوز پرداخت یکی از چالش‌های آتی بانک مرکزی است.ورود بازیگران جدید به عرصه پرداخت اگر چه در ظاهر اندک درآمدی در حد ده درصد درآمدهای شاپرکی به حساب شرکت‌های پی‌اس‌پی واریز کند اما با قدرت گرفتن شرکت‌های مذکور و وابستگی شرکت‌های پی‌اس‌پی به این شرکت‌ها در نهایت این شرکت‌ها هستند که اوامر خود را بر شرکت ارائه دهنده پرداخت دیکته می‌کنند و انحرافی در عرصه کسب و کار پرداخت ایجاد خواهد شد که مدیریت کردن آن احتمالا ساده نخواهد بود.

کما این که در عرصه پرداخت از این نوع انحرافات کم نبوده از جمله حذف کارمزد، توسعه بدون توجیه اقتصادی پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری رایگان بجای اجاره یا فروش پایانه به پذیرنده و مواردی از این دست از جمله انحرافات استراتژیک صنعت پرداخت است. در چنین شرایطی بهینه آن است که شرکت‌های پی‌اس‌پی از هم اکنون آینده را در نظر داشته و اقدامات پیش گیرانه را در دستور کار قرار دهند.

اما کار چندان سختی نیست که شرکت‌های پی‌اس‌پی خود مستقیما خدمات کد USSD را در سبد محصولات خود بگنجانند. بجای اینکه طی قراردادی مجوز فعالیت به یک شرکت واگذار کنند می‌توانند بستر فنی را خود ایجاد کرده انجام امور بازریابی و تبلیغات را واگذار کنند. این کار البته با ریسک و هزینه همراه و ممکن است برخی پی‌اس‌پی‌ها از پذیرش ریسک‌های آن احساس ترس کنند از سوی دیگر می‌پندارند با دادن یک مجوز هم ده درصد درآمد حاصله را خواهند داشت و هم به آمار تراکنش‌هایشان افزوده شده و می‌توانند در کارنامه خود محصول جدیدی را ثبت کنند اما باید آن سوی دیوار را نیز نگاه کنند که خطر در کمین نشسته و ممکن است با کوتاهی این شرکت‌ها کل اعتبار شرکت پی‌اس‌پی زیر سوال رفته و حتی تا لغو مجوز نیز پیش رود، اعتماد عمومی ‌به پرداخت و بخصوص پرداخت موبایلی زیر سوال خواهد رفت.