ورود تجهیزات استخراج رمزارز همچنان معطل است
احمد محمدغریبان - اگرچه سه نهاد یعنی کمیسیون دولت الکترونیکی دولت، بانک مرکزی و شورایعالی فضای مجازی نسبت به تعیین تکلیف واردات رسمی و قانونی تجهیزات ماینینگ (استخراج رمزارز) قول مساعدت و پیگیری دادهاند،
اما حالا نهتنها خبری از سرنوشت این پرونده نیست، بلکه شنیدهها حکایت از پیچیدگیهایی نیز در این خصوص دارد.
حالا به نظر میرسد مساله تنها تصویب و قانونی شدن واردات تجهیزات مذکور نیست و این پرونده که ظاهرا متقاضیان جدی و زیادی برای کار در این عرصه دارد، با چالشهایی همچون تعیین تعرفه برق مصرفی این تجهیزات از سوی وزارت نیرو و تعیین تعرفه گمرکی واردات تجهیزات ماینینگ نیز مواجه است؛ موضوعی که قاعدتا با توجه به پیچیدگی و نو بودن این مقوله نیازمند تعیین آییننامههای دقیق برای اجراییشدن مصوبه احتمالی دولت است.
از یکسو، برخی فعالان و متقاضیان ورود به بحث استخراج رمزارز معتقدند هر روز تاخیر برای این امر با توجه به تحریمهای مالی و بانکی ایران و امکان دور زدن آن به وسیله ارزهای دیجیتال، میتواند زیانهای هنگفتی به کسب سهم ایران از این ارزهای جدید وارد کند. از سوی دیگر، متقاضیان فعالیت در این حوزه برخی چالشها مانند تعیین مالیات ناشی از کار در این صنعت جدید را نیز بهعنوان یکی از موضوعات نیازمند به توجه و تعیین تکلیف میدانند که همین مورد نیز به پیچیدگیهای سرنوشت پرونده مذکور افزوده است.
بلاتکلیفی سرنوشت پیگیری در هیات دولت
سوم مردادماه سال جاری بود که دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی دولت، از موافقت دولت با شناسایی استخراج ماینینگ بهعنوان صنعت خبر داد.
بر اساس آن خبر، این تصمیم در نشست کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت اتخاذ شد و اعلام شد که دولت باید تکلیف تنظیمگری را مشخص کند و بر همین اساس، مقرر شد در ضمن موافقت با شناسایی استخراج (ماینینگ) بهعنوان صنعت، موضوع به کارگروهی با مسوولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با عضویت نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود. همچنین این کارگروه مسوولیت سایر موضوعات مرتبط ازجمله نحوه صدور پروانه استخراج (ماینینگ)، تبادل و دیگر کاربریهای مرتبط، تعریف توکنهای جدید و دیگر موارد را بر عهده دارد و مقررات و دستورالعملهای لازم را برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه میکند.
البته ناگفته نماند که این موافقت از آن زمان تاکنون باعث گشایش گره اصلی، یعنی واردات رسمی این تجهیزات به کشور نشده است.
بلاتکلیفی سرنوشت پیگیری در بانک مرکزی
همان روز سوم مرداد که خبر به رسمیتشناختن ماینینگ بهعنوان یک صنعت داده شد؛ از سوی اشتریان، دبیر کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت اعلام شد که بانک مرکزی سیاستهای خود را درباره رمزارز تا پایان نیمه نخست سال جاری یعنی پایان شهریورماه اعلام میکند.
بار دیگر ششم شهریورماه سال جاری بود که معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از لزوم تصویب چهار سیاست اصلی رگولاتور بانکی در حوزه ارزهای دیجیتال خبر داد که یکی از آن موارد به تعیین تکلیف استخراج ارزرمزها اختصاص داشت.
ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، ارز دیجیتال و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد، از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال تا پایان شهریور خبر داد که البته چنین اتفاقی رخ نداد.
وی در آن مقطع گفته بود: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به ارزهای دیجیتال رایج بینالمللی است که به نظر میرسد با توجه به جمعبندیهای انجامشده، در آیندهای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیتهای فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.
وی بحث دوم را استخراج ارزهای دیجیتال عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج ارزهای رایج دنیا بهعنوان یکی دیگر از مسایل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب میشود.
بلاتکلیفی سرنوشت پیگیری در شورایعالی فضای مجازی
25 شهریورماه بار دیگر خبری منتشر شد که موضع شورایعالی فضای مجازی بهعنوان یکی از نهادهای تصمیمگیر در این مورد را نشان میداد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی که در نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای حاضر شده بود، درباره ادامه روند قانونیسازی بستر فعالیت استخراج بیتکوین و ارز رمزنگار پس از آنکه دولت استخراج ارزهای رمزنگار را بهعنوان صنعت پذیرفته است، گفت: هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط برای آزادسازی واردات دستگاههای ماینینگ بیتکوین و انواع ارز رمزنگار انجام شده و این خبر نویدبخش توجه دولتیها به مساله ارزهای مجازی خواهد بود.
بعد از آن، در هفتم آذرماه جاری معاون تنظیم مقررات شورایعالی فضای مجازی خبرهایی از سرنوشت استخراج ارز رمز در کشور داد.
سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با مهر، با یادآوری اینکه نگاه در این قسمت کار یک صنعت تبدیلی است که از برق ارز دیجیتال تولید میکند، گفت: به همین دلیل است که درحالیکه بسیاری کشورها معامله با این ارزرمزها را ممنوع کردهاند، استخراج آن ممنوع نیست؛ چراکه این مدل استخراج ارزآوری برای کشورها به همراه خواهد داشت.
نگاه به ارزآوری برای کشور تنها نکتهای است که نهادهای تصمیمگیر را به نقطه اشتراکی برای به رسمیتشناختن ماینینگ بهعنوان یک صنعت میرساند، اما با وجود این اشتراک نظر همچنان این موضوع بلاتکلیف مانده است.
این مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی میگوید: **این صنعت در کشور ما به صورت زیرزمینی پیش میرود و به همین دلیل مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست میرود. این استخراجکنندگان عمدتا به ماینرهای بزرگ چینی و روسی متصل میشوند و هیچ قانونی بر فعالیت آنها حاکم نیست.**
به گفته وی، در این زمینه بحثهای جدی در کشور در دستگاههای مختلف شده است؛ از باب اینکه چطور به این موضوع نگاه کنیم و هیات دولت نیز در این زمینه درحال کار روی یک مصوبه است، اما مسلم است که مخالفتی با این موضوع که ماینینگ بهعنوان یک صنعت در کشور شناخته شود وجود ندارد.
تجهیزات استخراج ارز دیجیتال معطل مصوبه دولت
اما به هر حال با وجود نگاه دولت در به رسمیتشناختن استخراج رمزارز بهعنوان یک صنعت همچنان تجهیزات استخراج معطل مصوبهای است که دولت باید داشته باشد تا مصوبه پیشین آن در قانون مبارزه با پولشویی که ورود تجهیزات مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود همچنان مانع کار نباشد.
مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران میگوید: در حال حاضر استخراج رمزارزها از جمله بیتکوین بهصورت غیرعلنی در بسیاری از سولهها و مراکز انجام میشود و در ایران برخی افراد از طریق فارم ماینینگ درآمدزایی میکنند.
او البته تاکید میکند: فروش تجهیزات استخراج ارزهای رمزنگار مجاز است؛ چراکه تمامی سختافزارها و قطعات مورد نیاز در این حوزه در سایر بخشها قابل استفاده است و البته از سوی برخی دیگر از شرکتهای رایانهای، تجهیزات تخصصی همراه با خدمات به صورت قانونی وارد کشور میشود و فروش این دسته از قطعات بههیچوجه ممنوع نخواهد شد. در عین حال نیز تجهیزات مخصوصی برای استخراج ارزهای رمزنگار در قالب سختافزارهای تخصصی به صورت محدود از کشورهای دیگر بدون هیچ پشتوانه فروش و خدمات به صورت قاچاق وارد کشور میشود که باید از ورود این قطعات جلوگیری شود.
بخشی از تجهیزات مرتبط با استخراج هم آنچنان که مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی میگوید به دلیل مشخص نشدن مصوبه دولت، همچنان در گمرک معطل مانده است.
او یادآوری میکند که تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک سال پیش بود، مقرراتی برای واردات تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتال نداشتیم و این سرورها و کارت گرافیک آن در ذیل تجهیزات الکترونیکی و سرور وارد کشور میشد، اما پس از آن، مصوبه شورای پول و اعتبار، ورود هرگونه تجهیزات مرتبط را ممنوع کرد تا این تجهیزات به شکل صنعتی قابل ورود نباشد.
در نهایت هم صنعتیشدن ماینینگ و قانونی شدن فعالیت صرافیها و ماینرها در کشور معطل مصوبه دولت برای قانونمندشدن استخراج ارز دیجیتال در کشور است که به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، در مهرماه قرار بود بهزودی تصویب شود؛ چراکه رییسجمهور هم در این باره تاکید دارد.
ادامه پیگیریها در هیات دولت
اما 13 آذرماه بار دیگر دبیر شورایعالی فضای مجازی اعلام کرده که سیاست نهایی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتالی در کشور بهزودی در سطح هیات دولت مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین مراحل بررسی را میگذراند و بهزودی در سطح هیات دولت بررسی میشود.
وعدهای شعاری یا عملیاتی؟
تمام این بلاتکلیفیها در حالی مطرح میشود که برخی معتقدند ایران میتواند قطب استخراج ارزرمز در دنیا شود!
خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، بر این باور است که برق خورشیدی تولیدشده در مناطق کویری ایران، مزیتی رقابتی برای استخراج ارزهای دیجیتال و کسب درآمد برای کشور به شمار میرود. به اعتقاد او، ایران با استفاده از برق تولیدی از نیروگاههای خورشیدی میتواند به قطب استخراج ارز دیجیتال در دنیا بدل شود.
این در حالی مطرح میشود که همین مقام مسوول اذعان میکند هنوز روی ماهیت اصلی پدیده رمزارز توافقی وجود ندارد. او میگوید: مهمترین بحثی که هماکنون در داخل و حتی خارج از کشور وجود دارد، عدم ماهیت جنس اصلی این پدیده است. در حقیقت اگر این پدیده را پول عنوان کرد، بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور بهشمار میرود، اما اگر کالا یا اوراق بهادار باشد باید سازمان بورس کالا یا بورس اوراق بهادار رگولاتوری رمزارزها را بر عهده بگیرند.
از سویی دیگر، همچنان که فعالان این حوزه گلایه دارند، این مسوول سازمان فناوری اطلاعات هم میگوید: عدم درک درست از این پدیده و احتمال تصمیمگیری در زمینه پولشویی برای ایران باعث شد تا شورایعالی پولشویی معامله هرگونه ارزهای رمزنگاریشده حتی بیتکوین را ممنوع کند، اما با این وجود بانک مرکزی قرار است بهزودی سیاست جدید خود در این حوزه را اعلام کند که شفافیت در این حوزه را به دنبال داشته باشد.
در نهایت اینکه **همهچیز معطل یک مصوبه دولت، سیاستگذاری بانک مرکزی و شورایعالی فضای مجازی است؛ که بهرغم اینکه همه میگویند اتفاق نظر دارند، اما وعدههایی که برای تصویب مصوبه و اعلام سیاستها تا به حال اعلام شده هیچکدام عملی نشده است. **(منبع:عصرارتباط)