ورود FATF به قانونمندسازی رمزارزها
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد در حال بررسی زمینههای نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال است. رئیس این سازمان در همین راستا اعلام کرد که دستورالعملهای خود را در ۲ روز آینده برای فعالان این بازار اعلام خواهد کرد.
همچنین این سازمان از در اختیار داشتن ابزاری برای شناسایی و کاهش خطرات ریسک معاملات ارزهای دیجیتال در آینده خبر داد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال بررسی زمینههای نظارت در حوزه ارزهای دیجیتال است. دامنه این بررسیها شامل استیبلکوینها، شبکههای همتا به همتا (P۲P)، توکنهای غیرمثلی (NFT) و حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) میشود. این اقدامات به دلیل رشد روزافزون محبوبیت و گسترش حوزه بلاکچین در حال بررسی است تا بتوانند نظارت مستمر و تعامل بین بخشهای دولتی و خصوصی را در این زمینه اجرایی کنند. مارکوس پلیر، رئیس کارگروه اقدام مالی نیز در همین راستا اعلام کرد که دستورالعمل بازنگریشده خود را برای فعالان ارزهای دیجیتال اعلام خواهد کرد.
از طرف دیگر در بازارهای جهانی، تقاضا در حال غلبه است. ارزش اونس جهانی که در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی در هفته گذشته ۳۰ دلار کاهش پیدا کرد، با شروع مجدد معاملات در روز دوشنبه، صعودی شد و به دنبال تثبیت قیمت خود در بالای کانال هزار و ۸۰۰ دلاری است. ارزهای دیجیتال نیز بار دیگر سبزپوش شدند و گاوهای بیتکوین اجازه از دست رفتن حمایت ۶۰ هزار دلاری را ندادند. این موجب شد تا بزرگترین ارز دیجیتال با رشدی بیش از ۴ درصد به ۶۳ هزار دلار برسد.
چارچوبسازی برای داراییهای دیجیتال
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، هفته آینده دستورالعملهای به روز شده خود را در زمینه نظارت بخش رمزنگاری منتشر میکند. طبق گفتهها دامنه این نظارت شامل استیبلکوینها، سیستمهای همتا به همتا (P۲P)، توکنهای غیرمثلی (NFT) و امور مالی غیرمتمرکز میشود. این نهاد همچنین به دنبال شواهد و مدارکی است که بتوان با استناد به آنها درباره صحت اجرای قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) توسط کشورهای عضو این کارگروه، راستیآزمایی کند. هدف این قانون که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، ثبت برخی اطلاعات از طرفین یک تراکنش با هدف مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
کارگروه ویژه اقدام مالی پیش از بازنگری اساسی خود در رابطه با ارزهای دیجیتال، به دنبال دریافت بازخوردها از قانون بود. اما اکنون به دنبال تمرکز ویژه روی داراییهای مجازی، مانند توکنهایی مثل بیتکوین و ارائهدهندگان خدمات این داراییهای مجازی (VASPs)، مثل صرافیهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان کیفپولهای متمرکز است. اما با توجه به گسترش روزافزون محبوبیت این حوزه و افزایش فعالیت مردم در آن، این کارگروه به دنبال برقراری یک سیستم نظارتی پویا و ایجاد تعامل بین بخشهای دولتی و خصوصی است.
از همینرو این کارگروه اعلام کرد که دستورالعمل جدید درباره این حوزه، در روز ۲۸ اکتبر منتشر خواهد شد که تعاریف جدید را درباره داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات این داراییها روشن میکند. همچنین استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با استیبلکوینها نیز در این گزارش مشخص خواهد شد.
کارگروه ویژه اقدام مالی از در اختیار داشتن ابزاری برای شناسایی و کاهش خطرات و ریسک معاملات خبر داد. در میان حوزههایی که این کارگروه سعی در نظارت بر آنها دارد، به احتمال زیاد توکنهای غیرمثلی و سیستمهای مالی غیرمتمرکز بیشتر در زیر ذرهبین قرار خواهند گرفت. در همین حال، صرافیها خود را برای یک حمله نظارتی جدید آماده میکنند. کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که این دستورالعمل جدید مجوز و ثبت ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی و قانون انتقال اطلاعات را پوشش خواهد داد و آنها را در چارچوب اشتراکگذاری اطلاعات و همکاری با ناظران ارائهدهندگان خدمات قرار خواهد داد. کارگروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که کشورها و بخش خصوصی استانداردهای آن را با توجه به این دستورالعمل بهروز، درباره داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات آنها در اسرع وقت اجرا کنند.(منبع:دنیای اقتصاد)