ITanalyze

موبنا – سعید همتی – در حالیکه فعالان بازار دیجیتال سال‌هاست که نسبت به افزایش قاچاق و به صرفه‌نبودن واردات اقلام دیجیتال در کشور معترض بوده و خواستار کاهش تعرفه‌های واردات گمرکی هستند، در تصمیمی ناگهانی خبر رسید که تعرفه واردات این اقلام نه تنها ثابت نمانده و کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافت.

این در حالیست که برای نمونه در خصوص بازار موبایل تقریبا بالای 90 درصد قاچاق صورت می‌پذیرد که به گفته آگاهان تعرفه‌های قبلی ریسک قاچاق را کاهش می‌دادند. حالا اما به نظر می‌رسد این درصد به سایر اقلام دیجیتالی نیز سرایت پیدا کرده و قاچاق رشد شتابنده‌ای بگیرد.

موضوعی که نه تنها به کاهش درآمد‌های دولت از محل واردات قانونی کالای دیجیتال منجر می‌شود بلکه موجب واردات کالاهای فاقد کیفیت و بدون گارانتی و حمایت به کشور نیز می‌شود.

کما این که به گفته رییس اتحادیه فناوران تهران، این تصمیم‌های اشتباه دولت منجر به افزایش قاچاق در برخی از کالاها همچون تبلت،‌ موبایل و غیره می‌‌شود. وی این را هم گفته که با شرایط ایجاد شده میزان فعالیت واردکنندگان قانونی کاهش می‌یابد و بازارها مملو از جنس‌های بی‌کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند.

جالب آنکه تا پیش از این دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع بودند که همواره محل رفت و آمد فعالان بازار دیجیتال بوده و اقدام به لابی و رایزنی برای تنظیم بازار می‌کردند. البته با ادغام این دو وزارتخانه به نظر می‌رسید چندگانگی تصمیم‌ها به پایان رسیده و این تنها و وزارت صنعت است که متولی بازار محسوب می‌شود.

اما حالا خبر رسیده که متقاضی جدید افزایش تعرفه‌ کالاهای دیجیتال نه وزارت صنعت که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بوده است. علت ورود وزارت ارشاد به این عرصه نیز فرهنگی قلمداد شدن کلیه کالاهای دیجیتالی و الکترونیکی در کشور عنوان شده است. موضوعی که اعتراض شدید اتحادیه‌ها و فعالان مرتبط با این کالاها را در پی داشته است به نحوی که حالا اکثر فعالان این عرصه می‌پرسند باید تعریف کالاهای فرهنگی برای همه روشن شود که برای مثال چگونه ماووس و کیس و اسپیکر اقلام فرهنگی محسوب می‌شوند.

جالب آنکه واردکنندگان همچنین ملزم شده‌اند که مابه‌التفاوت اقلام وارداتی خود از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید را نیز بپردازند که این موضوع نیز با انتقاد واردکنندگان و درخواست ورود نهادهای صنفی مواجه شده است.