وزارت صنایع همچنان مخالف کاهش تعرفه گوشی
مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع در گفت و گو با فارس از آخرین وضعیت تصمیم گیری در مورد تعرفه واردات تلفن همراه و سرنوشت قیمت محصولات لوازم خانگی در سال آینده گفت.
لیایی در ادامه در خصوص موضع وزارت صنایع نسبت به کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به خبرگزاری فارس گفت: وزارت صنایع عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و حفظ تعرفه‌های فعلی برای سال آینده را خواستار است.
وی با بیان اینکه بحث تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هنوز در هیات دولت نهایی نشده است، اظهار داشت: کاهش تعرفه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک نهایی شده ولی وزارت صنایع با این مسئله مخالف است.
به گفته وی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه عاملی برای حمایت از صنایع داخل خواهد بود ولی کمیسیون ماده یک با این موضوع مخالف است و به همین دلیل وزارت صنایع خواستار حفظ تعرفه‌های فعلی است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ تعرفه‌های فعلی واردات گوشی تلفن همراه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: وضع تعرفه های ثابت کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی بلند مدت تولیدکنندگان به نتیجه برسد ولی اگر تعرفه‌ها به طور دائم تغییر کند، تولید شکل نخواهد گرفت.
لیایی افزود: تعرفه واردات گوشی علاوه بر «سی.بی.یو» برای واردات بصورت «سی.کی.دی» و «اس.کی.دی» نیز باید ثابت باقی بماند.
وی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور نیز اظهار داشت: پیشنهاد جدیدی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مطرح نشده ولی در گذشته برای 6 شرکت مجوز سرمایه‌گذاری و تولید صادر شده که تاکنون سه شرکت در این زمینه فعال شده است.
وی با بیان اینکه تولید گوشی در کشور در صورت برخورداری تولیدکنندگان داخلی از شرایط برابر با شرکت‌های خارجی، صرفه اقتصادی به همراه دارد تصریح کرد: بالا بودن حجم قاچاق این محصول به کشور باعث شده تا تولید گوشی در داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد.
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چند روز پیش در کمیسیون ماده یک از 25 درصد فعلی به 10 درصد کاهش یافت که عملی شدن این تصمیم نیازمند تایید نهایی هیات دولت است.
- ۸۷/۱۱/۲۸