وضعیت مبهم شرکت های ارایه دهنده خدمات میزبانی
علی شمیرانی – طی سال های اخیر و همزمان با رشد اینترنت در کشور ، مشاغل جدیدی نیز شکل گرفتند. از جمله این مشاغل می توان به شرکت ها و شبه شرکت های ارایه دهنده خدمات هاستینگ (میزبانی سایت های اینترنتی) اشاره کرد.
این شرکت ها در حقیقت واسطه های هاست های خارجی در کشور هستند که بی هیچ ضابطه مشخصی به ارایه خدمات می پردازند. در حال حاظر در کشور هیچ نهاد و مرجع ناظری را بر عملکرد این دسته از شرکت ها نمی توان یافت و ظاهراً به علت مشکلاتی که در پی می آید اراده ای نیز برای ساماندهی به وضعیت این دست شرکت ها در کشور وجود ندارد.
مشکل عمده ای که در خصوص این شرکت ها مطرح است فقدان دانش لازم برای عقد قراردادهای بین المللی است. این شرکت ها عمدتاً تنها با در دست داشتن یک ویزا کارت و یا آشنایی ساده با هاستینگ های خارجی فقط اقدام به خرید فضا می کنند و در این میان هیچ نوع برگه و قراردادی نیز میان طرفین مبادله نمی شود.
اما نتیجه چنین مشکلی چیست؟ نتیجه آنکه در صورت توقف ارایه سرویس از سوی طرف خارجی به یک وب سایت ایرانی هیچ راهی برای پیگیری و اقامه دعوا وجود ندارد و ضرر و زیان این موضوع مستقیماً متوجه سایت مربوطه است.
مشکل دیگر آنکه هاستینگ خارجی هر زمان که اراده کند می تواند سایت را از روی هاست خود بیرون کند بی آنکه طرف ایرانی امکان هر نوع واکنشی را داشته باشد. اولتیماتوم هایی که هر از چند گاهی از سوی هاستینگ های آمریکایی به سایت های ایرانی داده می شود و از آنها خواسته می شود که طی یک ضرب العجل اطلاعات خود را از روی هاست مربوطه بردارند نیز از آن جمله به شمار می رود.
بحث فقدان دانش لازم در کشور جهت مدیریت و عقد قراردادهای بین المللی در این خصوص تا حدی است که بنا بر اطلاعات کاملاً موثق حتی بسیاری از سایت های موسسات و نهادهای بزرگ و مهم کشور نیز هیچ نوع قرارداد فیمابینی برای هاستینگ خود نداشته و به شکلی کاملاً ابتدایی و همچون سایت های شخصی با طرف خارجی در تماس هستند.
به مشکلات فوق می توان موضوعی همچون از دست رفتن ناگهانی و مکرر بخش عمده ای از اطلاعات سایت های ایرانی روی هاست های خارجی را افزود که در این خصوص نیز با فرض از دست رفتن کلیه اطلاعات یک سایت ایرانی نیز هیچ اقدامی نمی توان به عمل آورد.
در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز رسماً ً‌اعلام کرده که تنها وظیفه نظارت بر هاست های داخل کشور را دارد و در خصوص هاست های خارجی مسوولیتی ندارد.
لذا و با این تفاسیر هنوز مشخص نیست که شرکت هایی از این دست از چه نهادی باید مجوز بگیرند و اصولاً‌چارچوب های قانونی برای فعالیت شرکت هایی از این دست را چه نهادی باید تعیین کند.
- ۸۴/۰۸/۰۸
